الأمن الروسي يطلق عملية لاستئصال خلايا «حزب التحرير» في القرم

أكثر من 200 إنغوشي يقاتلون في صفوف «داعش» بسوريا

الأمن الروسي يطلق عملية لاستئصال خلايا «حزب التحرير» في القرم
TT

الأمن الروسي يطلق عملية لاستئصال خلايا «حزب التحرير» في القرم

الأمن الروسي يطلق عملية لاستئصال خلايا «حزب التحرير» في القرم

أطلقت قوات الأمن الروسية عملية خاصة أمس في شبه جزيرة القرم، بهدف الكشف عن أعضاء في «حزب التحرير الإسلامي»، والقضاء على خلاياه هناك. وفي حديث لوكالة «تاس»، قال زاور سميرنوف، رئيس لجنة الدولة في القرم لشؤون العلاقات القومية، إن «قوات الأمن تنفذ حزمة تدابير أمنية، ترمي إلى الكشف عن نشطاء حزب التحرير»، لافتًا إلى أن «سلطات القرم حذرت المواطنين مرارا، من أن قوى خارجية ستستغل كل ما هو ممكن للتسلل إلى القرم. لهذا يقوم عمل القوات الأمنية على إحباط تلك المحاولات». وتركزت عمليات قوات الأمن على منطقة باختشيساراي في شبه جزيرة القرم، ولا تتوفر معلومات حول اعتقالات ربما قامت بها القوات الأمنية الروسية هناك.
وكانت وكالة «تاس» قد ذكرت في وقت سابق أن قوات الأمن الروسي قامت عام 2016 باعتقال 11 مواطنًا، يُتوقع أنهم من أتباع «حزب التحرير»، يشاركون في نشاط خلايا في شبه جزيرة القرم تابعة للحزب.
وأصدرت محكمة روستوف حكمها بحق اثنين من المتهمين، بينما يستمر التحقيق مع الآخرين بتهمة «المشاركة في نشاط تنظيم إرهابي». وفي أبريل (نيسان) عام 2016، قالت ناتاليا بوكلونسكايا، العضو في البرلمان الروسي حاليا، والتي شغلت حينها منصب النائب العام في القرم، إن خلايا «حزب التحرير» كانت موجودة في القرم على مدار سنوات طويلة، إلا أن وجودها تلاشى عندما كانت القرم تابعة لأوكرانيا. وفي عام 2003 صنفت المحكمة العليا في روسيا «حزب التحرير» بصفة منظمة إرهابية.
في شأن متصل قدم أمس غالبية قادة الأجهزة الأمنية في كيانات الاتحاد الروسي، تقارير حول نشاطهم في مجال مكافحة الإرهاب، خلال العام الماضي. وقال يوري مورافيف، القائم بأعمال وزير الداخلية في إنغوشيا، عضو الاتحاد الروسي، إن أكثر من 200 مواطن إنغوشي شاركوا في العمليات القتالية في سوريا ضمن صفوف تنظيم داعش الإرهابي، منذ اندلاع النزاع المسلح هناك»، موضحًا أن المعلومات المتوفر تشير إلى مصرع 50 منهم، وعودة 10 آخرين إلى إنغوشيا. ومنذ عام 2014، تم فتح 110 ملف قضية جنائية على صلة بالنشاط الإرهابي في إنغوشيا، حسب قول المسؤول الأمني في الجمهورية.
وفي الشيشان التي لم تغب أخبار العمليات الأمنية فيها، واعتقال إرهابيين عن صفحات الأخبار طيلة الفترة الماضية، فقد أكد وزير داخليتها أبتي علاء الدينوف، خلال اجتماع أمس مع قادة الأمن المحليين، على تراجع أعداد الشباب الشيشانيين الذين يتجهون للانضمام إلى المجموعات الإرهابية. وحسب قول علاء الدينوف فإنه «ونتيجة العمل الذي قامت به الأجهزة الأمنية عام 2016، تم تقليص أعداد الذين يتوجهون إلى سوريا من الشيشان، للمشاركة في نشاط المجموعات الإرهابية هناك»، مؤكدًا أن عدد الشيشانيين الذين انضموا إلى «داعش» في سوريا العام الماضي، لم يتجاوز 19 شابًا شيشانيًا.
وأشار المسؤول الأمني الشيشاني إلى محاولات الأشخاص الذين يمارسون التجنيد في صفوف «داعش» تشكيل «خلايا نائمة» في الشيشان، مؤكدا أن «الأمن تمكن من إحباط كل تلك المحاولات».
وفي العاصمة موسكو، قال أوليغ بارانوف، رئيس البوليس في المدينة، خلال اجتماع أمس مع كبار ضباط الداخلية والأمن، إن البوليس بالتعاون مع هيئة الأمن الفيدرالي (الكي جي بي سابقًا) تمكن العام الماضي من القبض على 8 إرهابيين، ينتمون إلى مجموعة إرهابية، خطط عناصرها لتنفيذ هجمات إرهابية في مدينة موسكو، لافتًا إلى أن الأمن تمكن من إحباط عمليات كان إرهابيون يخططون لتنفيذها عشية الانتخابات البرلمانية في روسيا، خريف العام الماضي.
وأشاد بارانوف بعمل الأجهزة الأمنية، مؤكدًا أن «فعالية الكشف عن الجرائم ذات الطابع الإرهابي، ارتفعت في موسكو العام الماضي بنسبة 86 في المائة، حيث «تم القبض على أعضاء في تنظيمات إرهابية دولية، بينما تراجع مستوى الجرائم ذات الطابع الإرهابي بقدر 14 في المائة»، حسب قوله.
ولم تكن منطقة خاباروفسك، أقصى شرق روسيا، قرب اليابان، بعيدة عن نشاط المجموعات الإرهابية. إذ انتهت يوم أول من أمس محاكمة مواطن من آسيا الوسطى، ومواطنة روسية، بتهمة «التجنيد في صفوف الجماعات الإرهابية في سوريا»، وحكمت المحكمة على المتهمين بالسجن خمس سنوات. وحسب رواية التحقيق فإن المواطن بلاتونوف، من آسيا الوسطى، كان من أتباع الفكر المتطرف، وخلال إقامته في موسكو كان على اتصال مع أشخاص يتبعون ذات الفكر، وبعد أن وقع تحت تأثير واحد منهم، بدأ بلاتونوف يبحث عن أشخاص مناسبين لتجنيدهم في صفوف الجماعات الإرهابية في سوريا، وتمكن من جذب المواطنة سعيدوفا إلى أفكار «للقيام بأعمال إجرامية». ونتيجة التعاون بين أجهزة الأمن في مقاطعة خاباروفسك ومحافظة موسكو تم إلقاء القبض عليهما.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».