الأمن الروسي يطلق عملية لاستئصال خلايا «حزب التحرير» في القرم

أكثر من 200 إنغوشي يقاتلون في صفوف «داعش» بسوريا

الأمن الروسي يطلق عملية لاستئصال خلايا «حزب التحرير» في القرم
TT

الأمن الروسي يطلق عملية لاستئصال خلايا «حزب التحرير» في القرم

الأمن الروسي يطلق عملية لاستئصال خلايا «حزب التحرير» في القرم

أطلقت قوات الأمن الروسية عملية خاصة أمس في شبه جزيرة القرم، بهدف الكشف عن أعضاء في «حزب التحرير الإسلامي»، والقضاء على خلاياه هناك. وفي حديث لوكالة «تاس»، قال زاور سميرنوف، رئيس لجنة الدولة في القرم لشؤون العلاقات القومية، إن «قوات الأمن تنفذ حزمة تدابير أمنية، ترمي إلى الكشف عن نشطاء حزب التحرير»، لافتًا إلى أن «سلطات القرم حذرت المواطنين مرارا، من أن قوى خارجية ستستغل كل ما هو ممكن للتسلل إلى القرم. لهذا يقوم عمل القوات الأمنية على إحباط تلك المحاولات». وتركزت عمليات قوات الأمن على منطقة باختشيساراي في شبه جزيرة القرم، ولا تتوفر معلومات حول اعتقالات ربما قامت بها القوات الأمنية الروسية هناك.
وكانت وكالة «تاس» قد ذكرت في وقت سابق أن قوات الأمن الروسي قامت عام 2016 باعتقال 11 مواطنًا، يُتوقع أنهم من أتباع «حزب التحرير»، يشاركون في نشاط خلايا في شبه جزيرة القرم تابعة للحزب.
وأصدرت محكمة روستوف حكمها بحق اثنين من المتهمين، بينما يستمر التحقيق مع الآخرين بتهمة «المشاركة في نشاط تنظيم إرهابي». وفي أبريل (نيسان) عام 2016، قالت ناتاليا بوكلونسكايا، العضو في البرلمان الروسي حاليا، والتي شغلت حينها منصب النائب العام في القرم، إن خلايا «حزب التحرير» كانت موجودة في القرم على مدار سنوات طويلة، إلا أن وجودها تلاشى عندما كانت القرم تابعة لأوكرانيا. وفي عام 2003 صنفت المحكمة العليا في روسيا «حزب التحرير» بصفة منظمة إرهابية.
في شأن متصل قدم أمس غالبية قادة الأجهزة الأمنية في كيانات الاتحاد الروسي، تقارير حول نشاطهم في مجال مكافحة الإرهاب، خلال العام الماضي. وقال يوري مورافيف، القائم بأعمال وزير الداخلية في إنغوشيا، عضو الاتحاد الروسي، إن أكثر من 200 مواطن إنغوشي شاركوا في العمليات القتالية في سوريا ضمن صفوف تنظيم داعش الإرهابي، منذ اندلاع النزاع المسلح هناك»، موضحًا أن المعلومات المتوفر تشير إلى مصرع 50 منهم، وعودة 10 آخرين إلى إنغوشيا. ومنذ عام 2014، تم فتح 110 ملف قضية جنائية على صلة بالنشاط الإرهابي في إنغوشيا، حسب قول المسؤول الأمني في الجمهورية.
وفي الشيشان التي لم تغب أخبار العمليات الأمنية فيها، واعتقال إرهابيين عن صفحات الأخبار طيلة الفترة الماضية، فقد أكد وزير داخليتها أبتي علاء الدينوف، خلال اجتماع أمس مع قادة الأمن المحليين، على تراجع أعداد الشباب الشيشانيين الذين يتجهون للانضمام إلى المجموعات الإرهابية. وحسب قول علاء الدينوف فإنه «ونتيجة العمل الذي قامت به الأجهزة الأمنية عام 2016، تم تقليص أعداد الذين يتوجهون إلى سوريا من الشيشان، للمشاركة في نشاط المجموعات الإرهابية هناك»، مؤكدًا أن عدد الشيشانيين الذين انضموا إلى «داعش» في سوريا العام الماضي، لم يتجاوز 19 شابًا شيشانيًا.
وأشار المسؤول الأمني الشيشاني إلى محاولات الأشخاص الذين يمارسون التجنيد في صفوف «داعش» تشكيل «خلايا نائمة» في الشيشان، مؤكدا أن «الأمن تمكن من إحباط كل تلك المحاولات».
وفي العاصمة موسكو، قال أوليغ بارانوف، رئيس البوليس في المدينة، خلال اجتماع أمس مع كبار ضباط الداخلية والأمن، إن البوليس بالتعاون مع هيئة الأمن الفيدرالي (الكي جي بي سابقًا) تمكن العام الماضي من القبض على 8 إرهابيين، ينتمون إلى مجموعة إرهابية، خطط عناصرها لتنفيذ هجمات إرهابية في مدينة موسكو، لافتًا إلى أن الأمن تمكن من إحباط عمليات كان إرهابيون يخططون لتنفيذها عشية الانتخابات البرلمانية في روسيا، خريف العام الماضي.
وأشاد بارانوف بعمل الأجهزة الأمنية، مؤكدًا أن «فعالية الكشف عن الجرائم ذات الطابع الإرهابي، ارتفعت في موسكو العام الماضي بنسبة 86 في المائة، حيث «تم القبض على أعضاء في تنظيمات إرهابية دولية، بينما تراجع مستوى الجرائم ذات الطابع الإرهابي بقدر 14 في المائة»، حسب قوله.
ولم تكن منطقة خاباروفسك، أقصى شرق روسيا، قرب اليابان، بعيدة عن نشاط المجموعات الإرهابية. إذ انتهت يوم أول من أمس محاكمة مواطن من آسيا الوسطى، ومواطنة روسية، بتهمة «التجنيد في صفوف الجماعات الإرهابية في سوريا»، وحكمت المحكمة على المتهمين بالسجن خمس سنوات. وحسب رواية التحقيق فإن المواطن بلاتونوف، من آسيا الوسطى، كان من أتباع الفكر المتطرف، وخلال إقامته في موسكو كان على اتصال مع أشخاص يتبعون ذات الفكر، وبعد أن وقع تحت تأثير واحد منهم، بدأ بلاتونوف يبحث عن أشخاص مناسبين لتجنيدهم في صفوف الجماعات الإرهابية في سوريا، وتمكن من جذب المواطنة سعيدوفا إلى أفكار «للقيام بأعمال إجرامية». ونتيجة التعاون بين أجهزة الأمن في مقاطعة خاباروفسك ومحافظة موسكو تم إلقاء القبض عليهما.



موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.