واشنطن تحذر رعاياها في تركيا من هجمات محتملة

القضاء يحاكم 7 «داعشيين» روس بتهمة التخطيط لعمليات إرهابية باستخدام طائرات «درون»

جانب من نادي {رينا} في إسطنبول الذي تعرض لهجوم إرهابي ليلة رأس السنة الجديدة (أ.ف.ب)
جانب من نادي {رينا} في إسطنبول الذي تعرض لهجوم إرهابي ليلة رأس السنة الجديدة (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تحذر رعاياها في تركيا من هجمات محتملة

جانب من نادي {رينا} في إسطنبول الذي تعرض لهجوم إرهابي ليلة رأس السنة الجديدة (أ.ف.ب)
جانب من نادي {رينا} في إسطنبول الذي تعرض لهجوم إرهابي ليلة رأس السنة الجديدة (أ.ف.ب)

جددت واشنطن تحذيراتها للمواطنين الأميركيين من مخاطر متزايدة بتعرضهم لهجمات في تركيا على خلفية تصعيد في الخطاب المعادي للولايات المتحدة. كما نبهت السفارة الأميركية في أنقرة رعاياها بتوخي الحذر، وتجنب الأماكن المزدحمة والمقاصد السياحية ودور العبادة في تحذير هو الرابع خلال 3 أشهر.
يأتي ذلك فيما بدأت محاكمة سبعة من مواطني روسيا في تركيا، بتهمة انتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي. كما كشفت مصادر التحقيق مع الإرهابي الداعشي الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف منفذ الهجوم على نادي «رينا» في إسطنبول ليلة رأس السنة عن معلومات جديدة عن عملية الإيقاع به في 16 من يناير (كانون الثاني) الحالي والعملية التي نفذها في النادي.
وحذرت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان صدر ليل أول من أمس، رعاياها من «مخاطر متزايدة بحصول هجمات»، داعية إياهم إلى تقييم دقيق لضرورة توجههم إلى تركيا في الوقت الحالي، لافتة إلى أن التصعيد في الخطاب المعادي لأميركا يمكن أن يحمل أفرادا على تنفيذ أعمال عنف ضد المواطنين والمصالح الأميركية. وبدورها نشرت السفارة الأميركية في أنقرة أمس الخميس بيانا على موقعها الإلكتروني حذرت فيه من احتمال تعرض الأميركيين إلى هجمات إرهابية واستهداف بسبب تصاعد الخطاب العدائي لأميركا في الفترة الأخيرة.
ونبهت السفارة إلى أن تركيا تشهد في الفترة الأخيرة موجة هجمات غير مسبوقة، سواء من جانب مسلحي حزب العمال الكردستاني، أو من جانب تنظيم داعش الإرهابي، لافتة إلى الهجوم المسلح على نادي رينا في منطقة أورتاكوي السياحية في إسطنبول في الساعات الأولى من العام الجديد 2017 الذي تبناه تنظيم داعش وأوقع 39 قتيلا و65 مصابا، غالبيتهم من العرب والأجانب وما سبقه من هجمات، منها التفجيران اللذان وقعا قرب استاد بيشكتاش في إسطنبول، وأسفرا عن 46 قتيلا ونحو 150 مصابا غالبيتهم من الشرطة التركية، والذي تنبنته منظمة صقور حرية كردستان القريبة من حزب العمال الكردستاني.
وأشار البيان إلى أن أميركا كانت قد سحبت عائلات دبلوماسييها العاملين في قنصليتها في إسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بشكل مؤقت، بسبب وجود مخاطر محتملة لحدوث هجمات، كما حدث الشيء نفسه من قبل مع عائلات العسكريين في قاعدة إنجرليك في أضنة جنوب تركيا. وأصدرت السفارة الأميركية في أنقرة وقنصليتاها في كل من إسطنبول وأضنة تحذيرات للمواطنين من توخي الحذر وعدم الوجود بمراكز التسوق التي توجد بها مطاعم أو مقاه تحمل علامات أميركية. كما دعت مواطنيها في أضنة وغازي عنتاب والمناطق القريبة من الحدود السورية في جنوب تركيا إلى توخي الحذر ومتابعة بيانات السفارة والقنصليتين والتواصل معها، وكذلك متابعة وسائل الإعلام المحلية حفاظا على سلامتهم.
ولفتت السفارة الأميركية، في تحذيرها الجديد، إلى أن معلومات استخباراتية تشير إلى احتمال تعرض الأميركيين والأجانب لهجمات واعتداءات في مناطق إقامتهم أو في الأماكن التي يقومون بالتردد عليها بشكل منتظم، وأن سفر المسؤولين الأميركيين إلى تركيا سيخضع لموافقة وزارة الخارجية.
في سياق مواز، بدأت محاكمة 9 أشخاص بينهم 7 مواطنين من روسيا بتهمة الانتماء إلى «داعش» والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في إسطنبول باستخدام طائرات «درون» من دون طيران. وأوردت صحيفة «حرييت» التركية أمس، أسماء المتهمين الروس والأتراك الذين مثلوا أمام المحكمة وهم: المواطنون الروس سليم خام تسايسايف، وأزا بيبجاخوبان وزوكرا بورتشافيلي، وسلمان داكايف، وكيوري خاتسيف، وبيكخام عليم خانوف، وحسان أورستخو، وفؤاد جونيش (تركي)، وفاطمة الطن تاش (تركية).
وبحسب مذكرة النيابة العامة، تم التحضير لتنفيذ هجمات إرهابية، في يونيو (حزيران) 2016، بتوجيه من «داعش». وفي حال أقرت المحكمة التهم الموجهة ضدهم، فقد يحكم عليهم بالسجن لفترة تصل إلى 15 عاما. وذكرت الصحيفة، نقلا عن مصادر التحقيق، أن المتهمين جلبوا المواد المتفجرة لتنفيذ الهجمات الإرهابية إلى إسطنبول من محافظة شانلي أورفا جنوب شرقي البلاد.
في الوقت نفسه، تكشفت معلومات جديدة في إطار التحقيقات الجارية مع الداعشي الأوزبكي عبد القادر ماشاربيوف، المكنى بـ«أبو محمد الخراساني»، منفذ الهجوم على نادي «رينا» في إسطنبول، حيث تبين أن أجهزة الأمن فقدت وقتا في ملاحقة سفاح إسطنبول بعد تلقي تقارير متضاربة بخصوص الهجوم وعدد المهاجمين. وقال عدد من الشهود للشرطة إن هناك ثلاثة مهاجمين كانوا في موقع الحادث، وإن هناك من أطلقوا النار من مسدسات على الناس، وبعد التحقيق من لقطات كاميرات المراقبة في المكان تبين أن المهاجم مشاريبوف كان وحده، وأنه هرب من المكان مستفيدا من حالة الفوضى واستقل سيارة أجرة، لكنه كان قد ترك سترته وبها 500 ليرة تركية (نحو 150 دولارا) وبندقية كلاشنيكوف في مكان الحادث.
وأظهرت اللقطات أنه استقل سيارة تاكسي من أورتاكوي، وتوجه إلى حي أولوص القريب، ونزل هناك وتجول سيرا على الأقدام، ودخل حديقة أحد المنازل في أولوص وهاجمه كلب في الحديقة، ثم نجح في الخروج إلى الشارع واستقل سيارة تاكسي بالقرب من محطة المتروباص في زنجيرليك كويو، ثم نزل منها واستقل سيارة تاكسي أخرى إلى زيتين بورنو، حيث كان يقيم بمنزل هناك قبل الهجوم.
واستنتجت شعبة الاستخبارات بمديرية أمن إسطنبول من خلال آلاف الساعات للقطات كاميرات المراقبة التي التقطت خلال 24 ساعة من الهجوم، وكذلك التي تم تفريغها من داخل موقع الهجوم، أن استخدامه 3 سيارات تاكسي يرجع إلى أنه لم يكن لديه المال بعد أن ترك سترته في موقع الهجوم.
وأشارت المعلومات الجديدة إلى أن قوات الأمن أوقفت 5 أشخاص في زيتين بورنو على صلة بالسفاح مشاريبوف، وداهمت المنزل الذي كان يقيم به بعد 36 ساعة من الهجوم وصادرت حقائبه التي لم يتمكن من أخذها قبل هروبه، ثم ألقي القبض عليه في 9 يناير وعلى زوجته في حي بنديك بالشطر الآسيوي من إسطنبول، ومعها ابنته البالغة من العمر عاما وخمسة أشهر، وتوصلت الشرطة إلى حقيقة أنه لا يزال في إسطنبول من خلال أعقاب السجائر التي وجدتها في المنزل.
كما توصلت الشرطة إلى السيارة التي كان يستخدمها من يساعدون مشاريبوف في تنقلاته، وتبين أنها تنقلت من زيتين بورنو إلى كايا شهير وسيلفيري في الشطر الأوروبي من إسطنبول وبنديك في الشطر الآسيوي، وذلك نتيجة فحص 480 ساعة من كاميرات المراقبة.
وأشارت مصادر أمنية إلى أنه تمت مداهمة 480 منزلا، وتم القبض على 214 شخصا للاشتباه بعلاقتهم بالإرهابي الأوزبكي مشاريبوف تم حبس 52 منهم، لافتة إلى أن 180 شرطيا و220 من قوات مكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول شاركوا في إلقاء القبض على مشاريبوف و4 آخرين (عراقي و3 نساء من السنغال والصومال ومصر) كانوا معه في الشقة التي كان يقيم بها في حي أسنيورت في إسطنبول، ومنع خلال العملية الأمنية استخدام أي وسائل تواصل مثل «واتساب» أو غيره من التطبيقات أثناء العملية، وتم الاتصال بين القوات المشاركة فيها عبر أجهزة لاسلكي مشفرة.



هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)

في خضم ما يحصل من حروب وأزمات، تتلبّد غيوم التخوّف من الأسوأ، خصوصاً أن لا ضوابط حقيقية على السلاح النووي، ولا عقلانية ظاهرة تطمئن الناس إلى أن الكارثة لن تقع.

للمرة الأولى منذ عام 1945، تتقارب الولايات المتحدة والصين وروسيا حول مفهوم سلطوي للسيادة يعتمد على القوة المجردة أكثر مما يعتمد على القانون الدولي. غير أن التاريخ يثبت أن تقسيم العالم إلى كتل متنافسة يقود إلى الصراع أكثر مما يقود إلى الاستقرار.

وفي خضم ما يحصل في الكرة الأرضية من حروب وأزمات، تتلبَّد غيوم التخوُّف من الأسوأ، خصوصاً أنه لا ضوابط حقيقية على السلاح النووي، ولا عقلانية ظاهرة تطمئن الناس إلى أن الكارثة لن تقع.

مع التسليم بأن النظام العالمي يشهد تغيّراً جذرياً إلى درجة الزوال وولادة نظام آخر لا نعرف الآن شكله ومضمونه، ومع الإقرار بأن الأمم المتحدة فشلت في إدارة النظام المتداعي وحمايته ومعالجة سقمه، بالإضافة إلى تضاؤل احتمال وصول القوتين العظميين - الولايات المتحدة والصين - إلى تفاهم بسبب اختلاف الثقافة والنهج والمصالح، يجدر السؤال عن الجهة التي يمكن أن ترسي نوعاً من الاستقرار والعودة إلى عالم متعدد الأطراف يكون التفاهم والتعاون قاعدته الصلبة التي تمنع نشوب النزاعات واندلاع الحروب، أو على الأقل تجترح آليات لحصرها وإنهائها.

في هذه اللحظة الحرجة من الاضطراب العالمي، نتذكر أن هناك دولاً متوسطة ووسطية في مختلف القارات، تملك الخبرة والرؤية لإعادة القطار إلى السكة السليمة. ويقول المنطق والواجب إن هذه القوى مرشحة لأن يكون لها تأثير في فرض الاستقرار العالمي وإدارة التحديات العابرة للحدود.

جنود من البحرية الصينية يلوحون بالأعلام وتبدو مجسَّمات لصواريخ مضادة للسفن خلال الاحتفال بذكرى تأسيس البحرية الصينية في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ (أرشيفية - رويترز)

لا شك في أن المهمة كبيرة والصعاب التي تنطوي عليها كثيرة، فعالم متعدد الأطراف عماده التعاون يحتاج تطوره إلى وقت، وإلى تجاوز عقبات سيزرعها حتماً عملاقا الاقتصاد العالمي. يضاف إلى ذلك أن على القوى المتوسطة أن تتجاوز واقع عدم التجانس الذي يصل في مراحل ومواضع كثيرة إلى التنافر، كما حصل على سبيل المثال عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد مسلسل «درامي» حمل عنوان «بريكست».

التعريف والتصنيف وجوفاني بوتيرو

في التعريف، القوى المتوسطة هي دول تمارس نفوذاً وتضطلع بدور مهم في العلاقات الدولية، لكنها ليست قوى عظمى. وهي تمتلك قدرات معينة، مثل اقتصادات قوية، وتقنيات متقدمة، ونفوذ دبلوماسي، مما يسمح لها بالتأثير في الشؤون العالمية لتكون جسور تواصل بين القوى الكبرى وتتوسط في النزاعات وتعزّز التعاون في شؤون ملحّة، مثل الجوائح والتغيّر المناخي والأزمات الاقتصادية.

والواقع أن هذا التصنيف للدول غير حديث، بل كان المفكر الإيطالي جوفاني بوتيرو (1544 - 1617) أول من صنف الدول صغيرة ومتوسطة وكبيرة. ومعلوم أن الدول كيانات متحركة، فالدولة الصغيرة قد تتوسع وتنمو وتصير متوسطة أو كبيرة، كما أن العكس صحيح. وقد اكتسب المصطلح رواجاً بعد الحرب العالمية الثانية بفضل دبلوماسيين وأكاديميين من أستراليا وكندا كانوا يسعون إلى تحديد دور لبلديهما داخل الأمم المتحدة الناشئة حديثاً وغيرها من الهيئات المتعددة الأطراف. وفي الواقع، استحضر وزير الخارجية الأسترالي هربرت إيفات المصطلح عند تأسيس الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو، للإشارة إلى الدول «التي، بحكم مواردها وموقعها الجغرافي، ستكون ذات أهمية رئيسية في الحفاظ على الأمن في مناطق مختلفة من العالم».

تجربة إطلاق صاروخ «ترايدنت» من غواصة أميركية قبالة سواحل كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

ويقول غاريث إيفانز، وهو أيضاً وزير خارجية أسترالي سابق (1988 - 1996)، إن تصنيف القوى المتوسطة أسهل من خلال «صيغة النفي»، فهي ليست قوى عالمية قادرة على فرض إرادتها دولياً، أو حتى إقليمياً. لكنها، بخلاف القوى الصغيرة، تمتلك قدرات دبلوماسية وغيرها من الإمكانات الكافية لترك بصمتها في مجالات محددة، إضافة إلى سجل موثوق من القيادة الإبداعية والمثابرة في دفع الابتكار في السياسات العالمية. وإذا لم تكن هي التي تضع القواعد الأساسية للنظام الدولي، فهي أيضاً ليست مجرد دول تكتفي بتلقي هذه القواعد وتطبيقها بلا نقاش.

في عالم اليوم، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والصين، يمكن لهذا التصنيف من حيث المبدأ أن يشمل معظم الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين، على الرغم من تفاوت القدرات والإمكانات، وهو أمر جيد إذا دفع هذه القوى إلى التعاون من أجل التكامل وزيادة منسوب التأثير الإيجابي. أما الدول الأخرى في مجموعة العشرين فهي: روسيا، الأرجنتين، إندونيسيا، تركيا، المملكة العربية السعودية، بريطانيا، أستراليا، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، ألمانيا، اليابان، جنوب أفريقيا، كندا، الهند، المكسيك، كوريا الجنوبية. ونلاحظ أن عدد هذه الدول 17 لأن العضو الثامن عشر هو الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2023 انضم أيضاً الاتحاد الأفريقي كعضو دائم، مما جعل عدد الأعضاء فعلياً 21 عضواً، لكن الاسم بقي «مجموعة العشرين».

بالطبع هناك دول ضمن هذه المجموعة كانت عظمى ولا تزال تملك حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي (روسيا، بريطانيا، فرنسا)، وأخرى تتطلع إلى صعود السلّم درجات في مقدمها الهند. غير أن هذا لا يلغي الواقع الحالي الذي يضع الولايات المتحدة والصين في خانة خاصة بالنظر إلى حجمَي اقتصاديهما (30.6 تريليون دولار و20 تريليون دولار على التوالي).

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث خلال زيارة للنرويج (أ.ف.ب)

البراغماتية لا تلغي الواجب

يجب التسليم بأن القوى المتوسطة تملك مصالحها وطموحاتها وتحالفاتها واصطفافاتها. وهذا من حقها. وهي في المقابل تدرك أن الواقع مرير ويجب القيام باللازم والواجب لتغييره خوفاً من أن تقتلع العواصف التي تتجمَّع نُذُرها في أفق قريب كل شيء. لذا من البراغماتية أن تعمل هذه القوى على حل المشكلات والأزمات وإعادة العالم إلى خط التعقُّل والتعاون، بدل ما نراه من سعي محموم لزعزعة الاستقرار في كل بقعة من بقاع العالم.

والأفضل حتماً أن تعمل هذه القوى بشكل جماعي بحيث يكون تأثيرها أكبر. وقد حصل تحرك في هذا الاتجاه عام 2008 عندما رُفع التمثيل في مجموعة العشرين إلى مستوى قادة الدول. غير أن الانقسام العمودي والأفقي في الكرة الأرضية بين شمال وجنوب وشرق وغرب أحبط الآمال في قيام عالم مستقرّ.

اليوم هناك فرصة جديدة لتآزر القوى المتوسطة لأن حلفاء الولايات المتحدة لم يعودوا ينظرون إليها بوصفها المدافع الأول عن الأمن الجماعي والتجارة الحرة وسيادة القانون. وفي المقابل، يثير صعود الصين الاقتصادي والسياسي قلق كثير من الدول التي صار ازدهارها يعتمد على «العملاق الأصفر».

وقد عبَّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن إدراك عميق للواقع عندما قال إن «القوى المتوسطة يجب أن تعمل معاً». ولا شك في أن هذا الرجل الضليع في عالم الاقتصاد والمال هو من الأقدر على التعامل مع الواقع العالمي، خصوصاً أنه اضطلع بمسؤوليات كبيرة على جانبي المحيط الأطلسي لأنه كان أول مواطن من دول الكومنولث من خارج بريطانيا يُعيَّن حاكماً لبنك إنجلترا (2013 - 2018) منذ إنشاء هذه المؤسسة في عام 1694.

جلسة عامة للقادة في قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرغ في 23 نوفمبر 2025 (رويترز)

الدور الأوروبي

يمكن تصنيف كل الدول الأوروبية قوى متوسطة قادرة عل القيام بدور فاعل في ترتيب شؤون «البيت العالمي». غير أن اعتماد غالبية هذه الدول على الولايات المتحدة للدفاع عن أمنها وعلى الصين لإبقاء محركاتها الاقتصادية عاملة، يمنعها من أن تبادر للسير في الاتجاه المطلوب. والأمر نفسه ينطبق على كندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. غير أن بقاء هذه القوى في زنزانة الخوف الأمني والقلق الاقتصادي سيضعفها أكثر ويعمّق حالة انعدام الوزن والاضطراب التي يعيشها العالم، وهو ما يُنبئ بالأسوأ في ظل سير «القطارين» الأميركي والصيني على خطّين متعارضين بما يحتّم حصول التصادم.

لذا يؤمَل أن يتحلى القادة بالشجاعة اللازمة لإحداث صدمة إيجابية تحيي الأمل بتجنُّب حرب عالمية ثالثة ستكون مدمِّرة بمختلف المقاييس، وتحدد الهدف الجماعي للأمم لئلا ينزلق النظام الدولي إلى حقبة من الفوضى والعنف والدمار. ولن يكون ذلك إلا بـ«تمرّد» القوى المتوسطة على القطبين الكبيرين، وإنشاء تحالفات جديدة وآليات تعاون قادرة على إحداث التغيير. أي يجب بمعنى آخر إيجاد «عملاق ثالث» يضم دولاً متآزرة ومتضامنة لئلا يقع المحذور.

لخَّص مارك كارني التخوف والقلق والمطلوب بقوله: «إذا لم نكن على الطاولة، سنكون على قائمة الطعام».


أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
TT

أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)

قدَّرت شركة متخصصة، الجمعة، أن أكثر من ستة ملايين مسافر جواً من الشرق الأوسط وإليه، أُلغيت رحلاتهم منذ بدء الحرب ضد إيران قبل أسبوعين.

وأفادت شركة «سيريوم»، التي تُصدر بيانات عن حركة النقل الجوي، بأن أكثر من 52 ألف رحلة جوية أُلغيت منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، واليوم الجمعة، من أصل أكثر من 98 ألف رحلة مُجدْوَلة.

وأضافت أنه استناداً إلى معدل إشغال الطائرات البالغ 80 في المائة ووجود 242 مقعداً في المتوسط على متن كل طائرة، «نُقدّر أن أكثر من ستة ملايين مسافر تأثروا، حتى الآن، بإلغاء رحلات»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتردّ إيران على الهجوم بإطلاق صواريخ ومُسيّرات نحو بلدان عدة في المنطقة، خصوصاً في الخليج، ما أجبر هذه الدول على إغلاق مجالها الجوي. وبينما أعاد بعضها فتحه، لكن مطارات رئيسية في مدن مثل دبي والدوحة، لا تزال تعمل بقدرة منخفضة.

وأدى الشلل شِبه التام بهذه المرافق إلى فوضى عارمة في النقل الجوي العالمي، حيث وجد مسافرون أنفسهم عالقين، ولا سيما في آسيا.

وأعلنت شركات طيران أوروبية وآسيوية، تمتلك طائرات تُجري رحلات طويلة، زيادة رحلاتها المباشرة بين القارتين.

وتُعد الخطوط الجوية القَطرية الأكثر تضرراً من حيث جداول رحلاتها من الشرق الأوسط، حيث اضطرت لإلغاء نحو 93 في المائة منها، وفق «سيريوم».

أما «الاتحاد للطيران»، ومقرها في أبوظبي، فألغت 81.7 في المائة من رحلاتها، بينما ألغت شركة طيران الإمارات في دبي 56.5 في المائة فقط من رحلاتها المنطلقة من الإمارة.

وتنقل شركة «طيران الإمارات» عدد ركاب يفوق بكثيرٍ المعدل الإقليمي في كل رحلة. ويبلغ معدل عدد المسافرين على متن رحلاتها 407 مسافرين، مقابل 299 مسافراً للخطوط الجوية القطرية، و261 مسافراً لـ«الاتحاد للطيران»، وفقاً لـ«سيريوم».

وانخفض معدل إلغاء الرحلات في المنطقة، بعدما تجاوز 65 في المائة، خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس (آذار)، إلى أقل من 50 في المائة هذا الأسبوع، ليصل إلى 46.5 في المائة، الخميس، وفق «سيريوم».


أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
TT

أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)

أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستدافع أمامها عن حليفتها إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.

وقدّمت واشنطن ما يُعرف بـ«إعلان التوسط» إلى محكمة العدل الدولية، التي تنظر في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأكدت واشنطن في الملف المقدم للمحكمة «بأشد العبارات الممكنة أن مزاعم (الإبادة الجماعية) الموجهة ضد إسرائيل باطلة».

وقالت الولايات المتحدة إن قضية جنوب أفريقيا هي الأحدث في سلسلة من «اتهامات باطلة بـ(الإبادة الجماعية) موجهة ضد إسرائيل» قالت إنها مستمرة منذ عقود.

وأضافت أن هذه الاتهامات تهدف إلى «نزع الشرعية عن دولة إسرائيل والشعب اليهودي، وتبرير أو تشجيع الإرهاب ضدهما»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورفعت جنوب أفريقيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2023، معتبرة أن حرب غزة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهو ما نفته إسرائيل بشدة.

وتقدمت أكثر من 12 دولة بطلبات للانضمام إلى القضية، ما يعني أنها ستعرض وجهات نظرها أمام المحكمة عند انعقادها، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

وأبدت دول عدة نيتها الدفاع عن موقف جنوب أفريقيا ما يؤذن بمواجهة حاسمة في قصر السلام مقر المحكمة.

وأصدر قضاة محكمة العدل الدولية أحكاماً عاجلة في القضية من بينها أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات.

وفي حكم منفصل أكدت المحكمة أيضاً وجوب أن توفر إسرائيل «الاحتياجات الأساسية» للفلسطينيين للصمود.

وقرارات محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، ملزمة قانوناً لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.

وتراجعت حدة القتال في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحركة «حماس»، رغم وقوع أعمال عنف متفرقة.