اللجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي المغربي المعارض تكلف رسميا أمين عام الحزب رئاسة فريقه النيابي

لشكر يطالب رؤساء الفرق البرلمانية بألا يتدخلوا في الشأن الداخلي لهيئته السياسية

إدريس لشكر
إدريس لشكر
TT

اللجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي المغربي المعارض تكلف رسميا أمين عام الحزب رئاسة فريقه النيابي

إدريس لشكر
إدريس لشكر

طوى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي المعارض صفحة الأزمة الداخلية الناتجة عن التباين الحاصل بشأن من يكلف مهام رئاسة فريقه النيابي، بعدما زكت اللجنة الإدارية (برلمان) للحزب اليساري، إدريس لشكر، الأمين العام للحزب لشغل منصب رئيس الفريق النيابي. كانت اللجنة الإدارية قد قررت في وقت سابق تعيين النائبة حسناء أبو زيد رئيسة للفريق.
وحصل لشكر على أغلبية أعضاء اللجنة التي عقدت اجتماعها مساء أول من أمس مع امتناع سبعة أعضاء ومعارضة عضو واحد.
وكشف لشكر في كلمة له أمام أعضاء اللجنة الإدارية أن حزبه فرض على رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب تأجيل جلسات رؤساء الفرق النيابية إلى حين الحسم في رئاسة فريق حزبه بشكل داخلي. وحذر لشكر النواب الممتنعين عن التوقيع على اللائحة التي يرأسها بأنهم «سيجدون أنفسهم خارج الحزب».
وعد لشكر أن «رياحا غريبة هبت ضد إرادة الحزب في استعادة فريقه، وضد القرار الحزبي القاضي تكليف حسناء أبو زيد رئاسة الفريق النيابي»، مشيرا إلى «وجود مخطط مرسوم لإجهاض مسار استعادة الفريق إلى أحضان أجهزة الحزب».
ورفض لشكر اتهام حزبه بالوقوف وراء الأزمة الدستورية جراء تعطيل عمل البرلمان بسبب النزاع حول رئاسة الفريق النيابي الاتحادي، محملا الحكومة مسؤولية تعطيل المؤسسة التشريعية بسبب تقاعسها عن تفعيل الدستور، بعدما عملت على تهميش البرلمان، وجعله مجرد غرفة تسجيل.
من جهتها، عدت النائبة أبو زيد أن تكليف الأمين العام للحزب رئاسة الفريق النيابي، بمثابة «مخرج من ورطة وليس حلا». ودافعت أبو زيد المقربة من لشكر عن أداء الفريق النيابي في عهد أحمد الزايدي. وقالت: إن الفريق مر بلحظات تميز عال، كما أقرت بحدوث مجموعة من الاختلالات، ولحظات الضعف، وعزت ذلك لأسباب موضوعية وأخرى مرتبطة بالارتباك.
وأكدت النائبة أبو زيد، خلال كلمة لها في اجتماع اللجنة الإدارية، أنها كانت «محاميا شرسا للفريق داخل المكتب السياسي للحزب»، مشيرة إلى أنها «حاولت قدر الإمكان تجاوز أثر الصراع الذي طبع العلاقة بين المكتب السياسي والفريق النيابي» موضحة أن إيمانها بلم الشمل «كان ولا يزال دافعها الأساسي لتقديم ترشيحها وانخراطها في مشروع تهيئ ظروف أكثر إيجابية في علاقة الحزب بالفريق».
في غضون ذلك، تسببت ملاسنات بين عبد الله بوانو رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية ولشكر في توقيف أول اجتماع لرؤساء الفرق النيابية عقد أمس الخميس، وخصص لوضع اللمسات الأخيرة على لوائح الفرق النيابية وممثليها في أجهزة مجلس النواب قبل الإعلان الرسمي عنها في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس اليوم (الجمعة).
واعترض لشكر وفق مصادر «الشرق الأوسط» على ملاحظات أدلى بها بوانو حول تشديده على ضرورة احترام لائحة الاتحاد الاشتراكي لمقتضيات النظام الداخلي، وهو ما أثار حفيظة لشكر الذي طالب من رؤساء الفرق بألا يتدخلوا في الشأن الداخلي للاتحاد الاشتراكي، وسن قواعد الاحترام المتبادل، قبل أن يضطر الطالبي العلمي لتوقيف الاجتماع بعد اتساع رقعة المشادات الكلامية بين بوانو ولشكر.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.