«الحركة الإسلامية» في أربيل تتجه نحو جبهة المعارضة

«الديمقراطي» يطالب حزبي «الاتحاد الوطني» و«التغيير» بوقف الهجوم عليه

بعد توقيع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق اتفاقين سياسيين مع حركة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى والجماعة الإسلامية في كردستان بزعامة علي بابير حول توزيع المناصب الحكومية والمقاعد الوزارية في التشكيلة الحكومية المقبلة، أصبحت بعض الأحزاب، «خاصة الأحزاب ذات المقعد الواحد» خارج الإطار الحكومي.
وتتجه «الحركة الإسلامية» في كردستان نحو جبهة المعارضة، «حيث كانت تشغل مقعد الأوقاف والشؤون الدينية في التشكيلتين اللتين ترأسهما برهم صالح في 2009 ونيجيرفان بارزاني في 2011».
أكد ذلك قيادي في الحركة الإسلامية، وقال إن قيادة الحركة تتجه نحو الاتفاق على «اتخاذ موقف المعارضة بعد أن تجردت من المنصب التي كانت تشغله».
وأوضح أن الجميع في انتظار قرار قيادة الحركة بعد اجتماع مجلس الشورى والمراكز والفروع التابعة للحركة، مؤكدا على أن قرار الحركة يتجه «نحو جبهة المعارضة»، وبذلك تكون الحركة الإسلامية أول من أعلن انضمامه لهذه الجبهة.
ورفض القيادي تعويض حركته بمؤسسة حكومية أو رئاسة أي هيئة حكومية بدرجة وزير، عادّا هذا العرض إذا قدم من قبل الحزب الديمقراطي «بمثابة إهانة للحركة التي تعد الحركة الأم لبقية الأحزاب الإسلامية في الإقليم».
ولم يحسم حزب «كادحي كردستان» موقفه حتى الآن من الانضمام لجبهة المعارضة، حيث أكد سكرتير الحزب بلين عبد الله أن المشاورات والمباحثات المتعلقة بتشكيل الحكومة «ما زالت في منتصف الطريق، وما زال النصف الآخر من طريق تشكيل الحكومة غير معلوم».
وبين عبد الله في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادة حزبه «لم تقرر حتى الآن الانضمام لجبهة المعارضة»، وأن «أعضاء الحزب وقيادته وقاعدته الجماهيرية هم من سيقرر ذلك، وسيعلن عن هذا الموقف في حينه». ورفض عبد الله التعليق على الاتفاقين السياسيين الذين وقعا بين «الديمقراطي»، وحركة التغيير والجماعة الإسلامية، مشددا على أن حزبه ما زال مصرا على مطالبه «بتشكيل حكومة ذات مشاركة واسعة وشراكة حقيقية وتعمل على إحداث تغييرات جذرية في مؤسسات الإقليم، بالإضافة إلى لعب دور أكبر في حل المشكلات العالقة بين الإقليم وحكومة بغداد».
وفي السياق نفسه، أكد زعيم حركة التغيير نوشيروان مصطفى، أن الاتفاق الذي وقعت عليه الحركة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، «ليس اتفاقية سياسية، بل اتفاقية لتنظيم العمل الحكومي».
وطالب مصطفى أعضاء برلمان الإقليم من كتلة التغيير، الذين اجتمع بهم أمس، أن يكونوا «رقباء حقيقيين على منهج سير الحكومة، وأن يتابعوا عمل جميع الوزارات بدقة، وألا يتغاضوا عن أي خطأ».
من جهة أخرى، اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني كلا من «الاتحاد الوطني» وحركة التغيير «بتجاوز الحدود» في هجومهما، عن طريق مؤسساتهما الإعلامية، على الحزب الديمقراطي الكردستاني، مطالبا كلا الحزبين بـ«عدم خلط الدعاية الانتخابية بالتشهير ضد أي حزب أو كيان سياسي».
ولم يخف مكتب إعلام الحزب الديمقراطي الكردستاني في بيان له أن أعضاء الحزب يستطيعون الرد على كل «الافتراءات التي تطلق ضدهم، لكنهم اختاروا الصمت احتراما لمشاعر مؤيدي الحزبين، وللحفاظ على استقرار الإقليم من أي خطر يمكن أن يحدق به».
وأوضح البيان، أن العديد من المؤسسات الإعلامية استخدمت ألفاظا لا تليق بالآداب العامة ضد مرشحي الحزب ومؤيديه، وطالب أيضا نقابة صحافيي كردستان باتخاذ قرار حاسم حول هذه الممارسات.