استقلاليو أسكتلندا يسعون لتنظيم استفتاء جديد لمواجهة «بريكست»

نيكولا ستورجون رئيسة الحزب الوطني الاسكتلندي (إ.ف.ب)

يواجه الاستقلاليون في اسكتلندا تحدي تنفيذ وعدهم بتنظيم استفتاء جديد حول حقهم في تقرير المصير، بعد رفض المحكمة العليا منح المقاطعة حق التصويت على بدء اجراءات خروج المملكة المتحدة في الاتحاد الاوروبي.
وأعلنت المحكمة العليا في المملكة المتحدة الثلاثاء، أنّ الحكومة البريطانية لا يمكنها تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تطلق آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي، من دون تصويت مسبق في البرلمان. لكنها اعتبرت في المقابل أنّ من غير الضروري مشاورة البرلمانات المحلية لويلز وايرلندا الشمالية واسكتلندا.
واعتبر الاستقلاليون الاسكتلنديون هذا الإعلان إهانة، ورأوا فيه انتهاكًا لسيادتهم وسيطرة من قبل لندن على شؤون المقاطعات الأربع المكونة للمملكة المتحدة.
وكتب سايمون باترسون عضو الحزب الوطني الاسكتلندي بسخرية قاتمة على مدونته "اليوم اسكتلندا، مثل ويلز وايرلندا الشمالية، لم يعد لها وجود". وتابع "المملكة المتحدة؟ إنّها قصة قديمة: لم نعد سوى مجرد مناطق (مكونة) لـ(بريطانيا العظمى)، حيث تحصل بريطانيا على ما تريده بريطانيا". معتبرًا أنّ الحل هو "الخروج من هنا! (من المملكة المتحدة)"، في وقت ظهر على الشبكات الاجتماعية هاشتاغ نشره مؤيدون لاجراء استفتاء ثان على استقلال اسكتلندا بعد الاستفتاء الذي نظم في سبتمبر (أيلول) 2014.
وشكل قرار المحكمة العليا انتكاسة خطيرة لرئيسة الحزب الوطني الاسكتلندي نيكولا ستورجون التي دعت مرارًا إلى اجراء تصويت في برلمان ادنبره على المادة 50، بحجة أن الاسكتلنديين صوتوا بنسبة 62 في المائة على البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وعبرت ستورجون التي تشغل أيضًا منصب رئيسة وزراء اسكتلندا الواقعة في اقصى شمال المملكة المتحدة عن أسفها قائلة "يوما بعد يوم يتضح أكثر إن صوت اسكتلندا غير مسموع في المملكة المتحدة". وقالت "هذا يثير تساؤلات جوهرية تتجاوز العضوية في الاتحاد الأوروبي. هل يجب املاء مستقبل اسكتلندا من جانب حكومة تتجه نحو اليمين أكثر فأكثر، أليس من الأفضل أن نقرر مستقبلنا؟". مشدّدة على أنّ هذا "الخيار يجب أن تتخذه اسكتلندا"، ملوحة مجددًا بتنظيم استفتاء ثان على الاستقلال.
لكن هل تجرؤ ستورجون على حرق ورقتها الاخيرة في مواجهة رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي المعارضة بشدة للاستفتاء؟
وهل تذهب الى حد الدخول في استفتاء معقد ومكلف ونتائجه غير مؤكدة، في وقت يؤكد عدد من الاسكتلنديين الذين صوتوا ضد الاستقلال بنسبة 55 في المائة عام 2014، أن التصويت على بريكست لم يغير موقهم من استقلال منطقتهم؟
وقال البروفسور موراي بيتوك من جامعة غلاسكو إن الوضع حساس بالنسبة إلى ستورجون التي تواجه حالة من الارباك بين تنفيذ وعودها ودعوات قاعدتها والواقع على الأرض. وأضاف أنّ "الحكومة البريطانية تدفعها إلى مكان لن يكون لديها فيه سوى خيار الدعوة" إلى تنظيم استفتاء، لكنها تعرف في الوقت نفسه أن "استطلاعات الرأي لا تظهر دعما ل(نعم) (على الاستقلال)".
وكتبت صحيفة "هيرالد اسكتلند" أمس، أنّه في حال استبعدت زعيمة الاستقلاليين اجراء استفتاء جديد عام 2017 فإن "بعض زملائها يصرون بشكل متزايد على اجراء استفتاء ثان عام 2018".
واعتبر مايك راسل الوزير المكلف شؤون بريكست في حكومة ستورجون، والذي يواجه ضغوطا لتحديد موعد للاستفتاء، أنّ البرنامج الزمني لاستفاء ثان يعتمد في نهاية المطاف على تيريزا ماي والمكانة التي ستوليها لاسكتلندا الشمالية في مسألة ادارة بريكست.
وفي الوقت نفسه، أعلن الحزب الوطني الاسكتلندي أنّه سيتقدم "50 تعديلا" على مشروع القانون حول المادة 50 الذي سيصدر اليوم.
وقال الوزير المكلف بريكست ديفيد ديفيس الثلاثاء، إنّ مشروع القانون سيكون "بسيطا".
كل المؤشرات تظهر ان الاجتماع المقبل المقرر عقده الاثنين بين نيكولا ستورجون وتيريزا ماي سيسوده توتر شديد.