رئيس الوزراء المصري يبدأ أول جولة خارجية منذ تعيينه تشمل تشاد وتنزانيا

يسعى لتعزيز دور بلاده في القارة وإلغاء تجميد عضويتها بالاتحاد الأفريقي

ابراهيم محلب في أحد مؤتمراته الصحافية بالقاهرة الشهر الماضي (رويترز)
ابراهيم محلب في أحد مؤتمراته الصحافية بالقاهرة الشهر الماضي (رويترز)
TT

رئيس الوزراء المصري يبدأ أول جولة خارجية منذ تعيينه تشمل تشاد وتنزانيا

ابراهيم محلب في أحد مؤتمراته الصحافية بالقاهرة الشهر الماضي (رويترز)
ابراهيم محلب في أحد مؤتمراته الصحافية بالقاهرة الشهر الماضي (رويترز)

بدأ المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري، أمس، جولة أفريقية تشمل زيارة تشاد وتنزانيا، تستمر حتى السبت المقبل، في أول زيارة خارجية له منذ تقلده مهام منصبه في مارس (آذار) الماضي. وقال محلب إنه «سيوضح موقف مصر من استكمال (خريطة الطريق) والاستعدادات لإجراء انتخابات رئاسية، وأهمية عودتها لعضوية الاتحاد الأفريقي باعتبارها أحد مؤسسيه».
وجمد الاتحاد الأفريقي عضوية مصر عقب عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي من الحكم مطلع يوليو (تموز) الماضي، بعد احتجاجات شعبية عارمة ضده. وتسعى مصر حاليا لاستعادة عضويتها عبر تأكيد أن ما حدث جاء استجابة لإرادة شعبية وأنها ماضية في خطوات استعادة المسار الديمقراطي.
وقال مجلس الوزراء إن «الجولة تأتي في إطار حرص مصر على تطوير أواصر التعاون والصداقة مع الأشقاء الأفارقة وتعزيز الدور المصري على الساحة الأفريقية، حيث يتضمن جدول أعمال محلب لقاءات مع كبار المسؤولين في الدولتين، فضلا عن تفقد عدد من المشروعات التي تقوم بتنفيذها شركات مصرية هناك».
ووصل محلب أمس العاصمة التشادية أنجامينا، على رأس وفد يضم كلا من وزيري الزراعة والإسكان ونائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، وكان في استقباله كالزيبي ياييمي ديبيت رئيس الوزراء التشادي. وتستغرق زيارته لتشاد يومين، يجري خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.
وقال محلب إن «زيارته لتشاد مهمة للغاية كأول محطة في جولته لدول أفريقيا، حيث تربط تشاد بمصر علاقات مهمة، وأنه جاء يحمل رسالة من الرئيس عدلي منصور لنظيره الشادي يسلمها اليوم (الجمعة)».
وأضاف في تصريحات له عقب وصوله أن «الزيارة ستتضمن مباحثات ثنائية في مجالات الزراعة والبحوث الزراعية والثروة الحيوانية ومناقشة بعض المشروعات الخاصة بالإسكان، وتفقد عدد من المشروعات التي تنفذها شركة (المقاولون العرب) المصرية، ومنها إنشاء مبنى وزارة الخارجية التشادية الجديد».
ويستقبل الرئيس التشادي إدريس ديبي اليوم (الجمعة) محلب، حيث ينقل إليه رسالة من الرئيس عدلي منصور تتعلق بتطورات الأوضاع بالمنطقة والعلاقات الثنائية المصرية - التشادية وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات، كما سيعقد جلسة محادثات مع نظيره التشادي يعقبها التوقيع على مذكرتي تفاهم بين البلدين في مجالات الزراعة والبترول، كما سيلتقي 50 مبعوثا من الأزهر هناك.
وقال محلب، في تصريح صحافي أمس، إنه بلا شك سيكون هناك تعاون أيضا بين مصر وتشاد والدول الأفريقية الأخرى في مكافحة الفكر الإرهابي والتصدي للجماعات المتطرفة.
من جهته، قال حسن آدم أجي، سفير تشاد لدى مصر، إن «عملية تعليق عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي مسألة وقت، ومن المهم أن تعود مصر وتسهم في مساعدة الدول الأفريقية الأخرى فهي دولة كبيرة ومؤسسة للاتحاد الأفريقي».
وحول الخلاف المصري - الإثيوبي بشأن سد النهضة، قال أجي: «نتمنى أن يجتمع الأشقاء الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان للوصول إلى حل لموضوع سد النهضة».
وأوضح السفير أن «مصر دولة محورية في العالم وليس في أفريقيا وحدها، وأنه توجد شركات مصرية كبرى تعمل في تشاد»، مضيفا أن «زيارة محلب لبلاده تعد تقديرا لدور تشاد في المنطقة وستسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.