مساع لدمج حفتر في حكومة السراج خلال اجتماع القاهرة

قوات الجيش تعلن اقتراب تحرير بنغازي نهائيًا من الإرهابيين

خليفة حفتر ...فائز السراج
خليفة حفتر ...فائز السراج
TT

مساع لدمج حفتر في حكومة السراج خلال اجتماع القاهرة

خليفة حفتر ...فائز السراج
خليفة حفتر ...فائز السراج

كشف فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، والمدعومة من بعثة الأمم المتحدة، أمس، عن وجود ترتيبات مصرية للقاء ثنائي تحتضنه القاهرة، يجمعه مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الموالي لمجلس النواب الليبي، خلال الشهر المقبل.
وقالت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع المنتظر سيبحث إمكانية دمج حفتر في حكومة السراج. لكن مسؤولا عسكريا في الجيش، الذي يقوده المشير حفتر قال إن حفتر قد يوافق على تشكيل مجلس عسكري للجيش يتم منحه كل الصلاحيات اللازمة، مشيرا إلى أن قيادة الجيش الحالية تسعى للحصول على ضمانات بقدرة السراج أولا على نزع أسلحة الميليشيات المسلحة، التي تسيطر منذ نحو عامين على العاصمة الليبية طرابلس.
وما زال حفتر يرفض الاعتراف بحكومة السراج، التي لم يمنحها البرلمان الموجود بمدينة طبرق ثقته، رغم مرور نحو عام على إبرام اتفاق سلام في منتجع الصخيرات بالمغرب.
وتحدث مسؤولون مصريون وتونسيون أمس عن إمكانية عقد اجتماع ثلاثي في أقرب وقت، يجمع كلا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتونسي الباجي قايد السبسي، والجزائري عبد العزيز بوتفليقة، لتدارس الوضع في ليبيا.
وسيعقد وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر، اجتماعا بتونس خلال النصف الأوّل من الشهر المقبل، تحضيرا على ما يبدو لهذه القمة. كما تأجلت القمة التي كان يفترض أن يعقدها أمس رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول الأزمة الليبية إلى غد (الجمعة) في العاصمة الكونغولية برازافيل، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية والتعاون الكونغولية. وتأتي هذه التطورات فيما حققت قوات الجيش الليبي بقيادة حفتر انتصارات ضد الجماعات الإرهابية، التي ما زالت تتحصن بداخل مدينة بنغازي شرقا. واجتمع حفتر أمس بمقر القيادة العامة للجيش مع آمر غرفة العمليات المكلف الذي أبلغه بتحرير منطقة قنفودة غرب بنغازي من الجماعات الإرهابية، مؤكدا أنها أصبحت الآن تحت سيطرة قوات الجيش. كما أعلن بحسب بيان مقتضب أنه تم تحرير الرهائن من الأطفال والنساء وبعض العسكريين الذين كانوا محتجزين لدى الجماعات المتشددة.
وقال المكتب الإعلامي لكتيبة شهداء الزاوية، إنه تم أمس تحرير 62 أسيرًا من منطقة الاشتباكات في محور قنفودة غرب بنغازي، لافتا النظر إلى أن قوات الجيش تواصل التقدم في هذا المحور وتضيق الخناق على ما تبقى من الإرهابيين.
وأوضح مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» أن المساحة المتبقية للجماعات المتطرفة في بنغازي تقلصت مؤخرا إلى أقل من 2 في المائة تقريبا، مؤكدا أن تحرير المدينة بشكل رسمي وكامل بات وشيكا للغاية، على حد تعبيره.
فيما قال مصدر في القوات الخاصة (الصاعقة) التابعة للجيش، إن 5 من عناصرها قتلوا في اشتباكات وقعت خلال اليومين الماضيين.
من جهته، توقع السراج أن يتم اجتماعه المرتقب مع حفتر «في أقل من شهر، وربما في غضون أيام قليلة»، حسبما نقلت عنه أمس صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية. وقال السراج إن اللقاء سيكون «ثنائيا مباشرا ودون وسطاء»، معلنا استعداده «للعمل معه (حفتر) للوصول إلى حل من أجل ليبيا».
وبعدما رأى أنه «لا يوجد حل عسكري للنزاع في ليبيا»، اعتبر أن «الإصرار فقط على قوة السلاح قد يجرنا إلى حرب أهلية دامية ومجازر وفوضى أكثر خطورة».
وبخصوص العلاقة مع مصر، أكد السراج أن «علاقاتنا مع مصر كبيرة، ونحن أصدقاء، ولدينا علاقات قديمة وقوية. أنا شخصيا التقيت الرئيس السيسي قبل أسابيع قليلة، وأكد لي اهتمامه بليبيا موحدة وقوية ومستقلة وذات سيادة»، مضيفا: «إنهم يعملون على عقد لقاء بيني وحفتر، وأعتقد أنه سيكون مباشرا وجها لوجه من دون وسطاء، أنا مستعد بالتأكيد للعمل معا للبحث عن حل، وبوسعنا سويا تحقيق ذلك».
وكان السراج التقى بعد تعيينه في يناير (كانون الثاني) العام الماضي، حفتر، بحضور مسؤول مصري بمقر حفتر الحصين في مدينة المرج بشرق البلاد. وأعلنت مصر التي استقبلت عدة وفود سياسية وإعلامية، تمثل كل الأطراف الليبية على مدى الأسابيع القليلة الماضية، عزمها تنظيم محادثات «مباشرة» بين أطراف النزاع في ليبيا في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار الليبي.
وكان السراج قد استقبل سفير ألمانيا لدى ليبيا كريستيان بوك، أول من أمس، بالعاصمة طرابلس، حيث أعرب الأخير عن أمله في عودة البعثة الدبلوماسية الألمانية للعمل في طرابلس في وقت قريب، مجددًا دعم بلاده لحكومة السراج. وقال بيان لمكتب السراج إنه تم الاتفاق خلال اللقاء على دعم الحرس الرئاسي، وفق برنامج يعده الخبراء من البلدين، إضافة إلى تقديم ألمانيا الدعم اللازم لقطاعي الطاقة والكهرباء وتحديد آلية عمل لتحقيق ذلك.
إلى ذلك، أعلن مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام في طرابلس، أن منفذي عملية تفجير سيارة مفخخة بمنطقة الظهرة، بالقرب من السفارتين الإيطالية والمصرية في المدينة، هما عسكريان، وأنه لا علاقة لتنظيم داعش المتطرف بالتفجير بتاتًا، بل له ارتباطات سياسية، على حد قوله. وأضاف في مؤتمر صحافي، عقده أمس في طرابلس، أن أحد المراكز الأمنية تلقى بلاغا من أهالي المنفذين بفقدانهم يوم التفجير.
كما كشف عن قضايا فساد بالجملة ومحاولات للتلاعب بالمال العام، مشيرا إلى صدور أوامر بمنع سفر 4 من رؤساء مجالس إدارة شركات توزيع النفط الخاصة على ذمة التحقيق في تهريب الوقود، كما اتهم عصابات مافيا في إيطاليا ومالطا بالتورط في ذلك، عبر إرسال ناقلات نفط لتسلم الوقود المهرب من ليبيا، مشيرا إلى اعتقال بعض المتورطين من جنسيات مختلفة.
وتمارس حكومة السراج التي يوجد مقرها في طرابلس، إضافة إلى الحكومة التي تدعم المشير حفتر ومقرها في البيضاء في الشرق، سلطاتهما بشكل منفصل في البلد الذي تحكمه الفوضى، منذ انهيار نظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.