«مرافق» السعودية توقف 3 وحدات للطاقة الكهربائية

استبدلت بها وحدات بخارية جديدة

«مرافق» السعودية توقف 3 وحدات للطاقة الكهربائية
TT

«مرافق» السعودية توقف 3 وحدات للطاقة الكهربائية

«مرافق» السعودية توقف 3 وحدات للطاقة الكهربائية

أكد الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع «مرافق»، أن شركة «مرافق» تقوم بدور مهم في خطة التنمية الوطنية بالمملكة عبر إنتاج المياه والكهرباء، واللتين تعتبران الشريان الهام لخدمة الصناعات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.
وقال: «اكتمال إنشاء محطة ينبع 2 للطاقة والمياه ضمن مشروع توسعة تنفذه شركة مرافق في مدينة ينبع الصناعية واكتمال مشروع صدارة بمدينة الجبيل الصناعية تسهمان في تنمية الصناعات المهمة في المملكة وفي مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين على وجه الخصوص». وأوضح الأمير سعود أن هاتين المدينتين تشكلان دعامتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية ومواكبة المتغيرات العالمية ومتطلباتها إضافة إلى إمداد الصناعات الحالية والمستقبلية بالخدمات.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «مرافق» المهندس عبد الله بن خليفه البوعينين أنه تم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي تدشين محطة ينبع 2 للطاقة والمياه ضمن مشروع توسعة كبير تنفذه شركة مرافق في مدينة ينبع الصناعية، ويشمل مشروع ينبع 2 ثلاث وحدات بخارية لتوليد الكهرباء بطاقة إجمالية 825 ميغاواط، إلى جانب الوحدتين البخاريتين الخامسة والسادسة اللتين دخلتا الخدمة مع بداية 2015 بطاقة 550 ميغاواط، أي أن إجمالي الطاقة المنتجة في ينبع يبلغ 2060 ميغاواط، بالإضافة إلى وحدتين لإنتاج المياه المحلاة بطاقة إجمالية 60 ألف متر مكعب يوميا تضاف إلى المحطات السابقة ليصبح إنتاج المياه في ينبع 200 ألف متر مكعب يوميا.
وأكد البوعينين أن إيقاف الشركة لثلاث وحدات كهربائية قديمة في ينبع ينطلق من حرص الشركة على استخدام أحدث التقنيات الموائمة للأنظمة العالمية للبيئة والمعمول بها في المدن التابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع، لاستبدال جديدة بها، مضيفا: «تلك المشاريع تعد إضافة رئيسية لشركة مرافق للوفاء باحتياجات ومتطلبات عملاء الشركة من الطاقة الكهربائية ومياه الشرب ومياه التبريد للصناعات».



العلا السعودية تستضيف مؤتمراً مع صندوق النقد لإنقاذ الأسواق الصاعدة

جانب من الآثار التاريخية في مدينة العلا السعودية (واس)
جانب من الآثار التاريخية في مدينة العلا السعودية (واس)
TT

العلا السعودية تستضيف مؤتمراً مع صندوق النقد لإنقاذ الأسواق الصاعدة

جانب من الآثار التاريخية في مدينة العلا السعودية (واس)
جانب من الآثار التاريخية في مدينة العلا السعودية (واس)

وسط مخاطر عالمية تمتد من الصراعات إلى فجوة التكنولوجيا الرقمية، التي قد تشكل مخاطر تهدد أوجه التحسن في مستويات المعيشة التي حققتها اقتصادات الأسواق الصاعدة بجهود مُضنية، اتفق صندوق النقد الدولي والمملكة العربية السعودية على الاشتراك في تنظيم مؤتمر سنوي رفيع المستوى، في مدينة العُلا، يتناول التحديات التي تواجه اقتصادات الأسواق الصاعدة والفرص المتاحة أمامها. على أن تُعقد أولى فعاليات هذه السلسلة من المؤتمرات يومي 16 و17 فبراير (شباط) 2025.

وأصدرت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، ووزير المالية السعودي محمد الجدعان، بياناً مشتركاً، يوم الخميس، أكدا فيه أن «العالم يواجه صدمات أعمق وأكثر تواتراً، بما فيها تلك الناجمة عن الصراعات، والتشرذم الجغرافي-الاقتصادي، والجوائح، وتغير المناخ، وانعدام الأمن الغذائي، وفجوة التكنولوجيا الرقمية. وإذا تعذرت معالجة هذه الصدمات بشكل كافٍ، سوف تشكل مخاطر تهدد أوجه التحسن في مستويات المعيشة التي حققتها اقتصادات الأسواق الصاعدة بجهود مُضنية. وسوف تؤثر هذه الانتكاسات على شرائح عريضة من سكان العالم وتُعَرِّضُ النمو العالمي والاستقرار الاقتصادي الكلي-المالي للخطر».

وأوضح البيان أنه «على هذه الخلفية، اتفق صندوق النقد الدولي والمملكة العربية السعودية على الاشتراك في تنظيم مؤتمر سنوي رفيع المستوى، في مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية، يتناول التحديات التي تواجه اقتصادات الأسواق الصاعدة والفرص المتاحة أمامها. وسوف تُعقد أولى فعاليات هذه السلسلة من المؤتمرات خلال الفترة من 16 إلى 17 فبراير 2025».

وفصَّل البيان أنه «في مؤتمر العُلا عن اقتصادات الأسواق الصاعدة سوف تلتقي مجموعة متميزة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وصناع السياسات وقادة القطاعين العام والخاص في الأسواق الصاعدة، فضلاً على ممثلين من مؤسسات دولية ومن الدوائر الأكاديمية. وسوف يشكِّل هذا المؤتمر منبراً متميزاً لتبادل الآراء حول التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية ومناقشة السياسات والإصلاحات الرامية إلى حفز الرخاء الشامل للجميع وبناء القدرة على الصمود بدعم من التعاون الدولي القوي».