«مرافق» السعودية توقف 3 وحدات للطاقة الكهربائية

استبدلت بها وحدات بخارية جديدة

«مرافق» السعودية توقف 3 وحدات للطاقة الكهربائية
TT

«مرافق» السعودية توقف 3 وحدات للطاقة الكهربائية

«مرافق» السعودية توقف 3 وحدات للطاقة الكهربائية

أكد الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع «مرافق»، أن شركة «مرافق» تقوم بدور مهم في خطة التنمية الوطنية بالمملكة عبر إنتاج المياه والكهرباء، واللتين تعتبران الشريان الهام لخدمة الصناعات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.
وقال: «اكتمال إنشاء محطة ينبع 2 للطاقة والمياه ضمن مشروع توسعة تنفذه شركة مرافق في مدينة ينبع الصناعية واكتمال مشروع صدارة بمدينة الجبيل الصناعية تسهمان في تنمية الصناعات المهمة في المملكة وفي مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين على وجه الخصوص». وأوضح الأمير سعود أن هاتين المدينتين تشكلان دعامتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية ومواكبة المتغيرات العالمية ومتطلباتها إضافة إلى إمداد الصناعات الحالية والمستقبلية بالخدمات.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «مرافق» المهندس عبد الله بن خليفه البوعينين أنه تم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي تدشين محطة ينبع 2 للطاقة والمياه ضمن مشروع توسعة كبير تنفذه شركة مرافق في مدينة ينبع الصناعية، ويشمل مشروع ينبع 2 ثلاث وحدات بخارية لتوليد الكهرباء بطاقة إجمالية 825 ميغاواط، إلى جانب الوحدتين البخاريتين الخامسة والسادسة اللتين دخلتا الخدمة مع بداية 2015 بطاقة 550 ميغاواط، أي أن إجمالي الطاقة المنتجة في ينبع يبلغ 2060 ميغاواط، بالإضافة إلى وحدتين لإنتاج المياه المحلاة بطاقة إجمالية 60 ألف متر مكعب يوميا تضاف إلى المحطات السابقة ليصبح إنتاج المياه في ينبع 200 ألف متر مكعب يوميا.
وأكد البوعينين أن إيقاف الشركة لثلاث وحدات كهربائية قديمة في ينبع ينطلق من حرص الشركة على استخدام أحدث التقنيات الموائمة للأنظمة العالمية للبيئة والمعمول بها في المدن التابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع، لاستبدال جديدة بها، مضيفا: «تلك المشاريع تعد إضافة رئيسية لشركة مرافق للوفاء باحتياجات ومتطلبات عملاء الشركة من الطاقة الكهربائية ومياه الشرب ومياه التبريد للصناعات».



الإيجارات السكنية تدفع التضخم السنوي بالسعودية إلى 1.9% في أكتوبر

مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)
مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)
TT

الإيجارات السكنية تدفع التضخم السنوي بالسعودية إلى 1.9% في أكتوبر

مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)
مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2024، على أساس سنوي، ليسجل أعلى وتيرة منذ 14 شهراً، متأثراً بزيادة الإيجارات السكنية.

فقد أظهرت بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر 2024، الصادرة عن «الهيئة العامة للإحصاء»، يوم الخميس، أن مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن ارتفعت بنسبة 11.6 في المائة خلال أكتوبر الماضي، متأثرة بزيادة أسعار إيجارات الشقق بمعدل 11.3 في المائة. وكان تأثيرها على استمرار وتيرة التضخم السنوي هو الأكبر؛ لأنها تشكل ربع الوزن النسبي في مؤشر أسعار المستهلكين (ما يعادل 25.5 في المائة).

كما ارتفع قسم السكن والمياه والغاز وأنواع الوقود بنسبة 9.6 في المائة، بينما زادت أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بـ2.3 في المائة، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 24.1 في المائة.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط» إن الزيادة في التضخم كانت نتيجة للارتفاع الحاصل في قطاع الخدمات والذي يشمل السكن، مما يعكس تزايد الطلب في هذا القطاع. وفي المقابل، شهد جانب السلع انكماشاً، وهو أمر مشابه لما يحدث في العديد من الدول الأخرى، حيث تحسنت سلاسل الإمداد وساهمت في تقليل الضغوط التضخمية.

ويعتقد الغيث أن يظل التضخم عند هذه المستويات وقريباً من 2 في المائة، في الأجل القصير والمتوسط، وهو ما يعكس المستوى الصحي من النمو في الاقتصاد السعودي، وخاصة في الاقتصاد غير النفطي الذي حقق نسب نمو مرتفعة تجاوزت 4 في المائة خلال الربعين الثاني والثالث.

ولفت إلى أن الزيادة في التضخم مقارنة بالشهر السابق كانت مشابهة لما تم رصده في «مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات»، الذي أظهر نمواً في أسعار المخرجات.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بشكل طفيف يبلغ 0.3 في المائة في أكتوبر الماضي، مقارنة بسبتمبر (أيلول) الفائت، متأثراً بزيادة قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود، وارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن.

بدورها، أكدت المحللة الاقتصادية روان بن ربيعان لـ«الشرق الأوسط» أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في شهر أكتوبر يرجع بشكل أساسي إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء، إضافة إلى إيجارات المساكن.

كما ساهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة والمطاعم والتعليم بنسب متفاوتة في زيادة التضخم، بينما شهدت أقسام مثل النقل والأثاث انخفاضاً في الأسعار، وفق المحللة الاقتصادية.

وتوقّعت بن ربيعان أن يستمر التضخم ضمن مستويات مستقرة، مع احتمالية تقلبات طفيفة تعتمد على عوامل مثل تكاليف الإيجارات وأسعار المواد الغذائية العالمية.