رئيس الوزراء اليوناني: «لا أساس» لاتفاق بشأن قبرص حاليًا

الكسي تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني (صورة أرشيفية)
الكسي تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني (صورة أرشيفية)
TT

رئيس الوزراء اليوناني: «لا أساس» لاتفاق بشأن قبرص حاليًا

الكسي تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني (صورة أرشيفية)
الكسي تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني (صورة أرشيفية)

أعلن رئيس الوزراء اليوناني الكسي تسيبراس أنّه لا يرى أساسًا لاتفاق بشأن قبرص حاليًا، بعد أسبوع من المفاوضات الدبلوماسية بشأن إعادة توحيد الجزيرة.
وقال تسيبراس لصحيفة "ايفيميريدا تون سينتاكتون" اليوم (الاربعاء)، "كما بات واضحًا (في المناقشات حتى الآن)، ليس هناك أساس لحل فوري". وتدارك "لكن في حال بدا أنّ هناك احتمالا للحل، أنا مستعد للمشاركة في المفاوضات".
وأجرى خبراء في مون بيلوران في سويسرا الاسبوع الماضي محادثات بشأن ملف التدابير الامنية لمرحلة ما بعد التوصل إلى حل.
ورعت الامم المتحدة المفاوضات التي شارك فيها ممثلون عن القبارصة اليونانيين والقبارصة الاتراك وعن تركيا واليونان وبريطانيا.
وكان الجانبان القبرصيان التقيا أيضًا أوائل يناير (كانون الثاني)، في جنيف، سعيا لانهاء احدى اطوال الازمات السياسية في العالم.
ويعيش في قبرص نحو مليون شخص وهي مقسمة منذ اجتياح القوات التركية لقسمها الشمالي في العام 1974 ردًا على محاولة انقلابية لالحاقها باليونان. وتسبب الاجتياح بنزوح أعداد كبيرة من القبارصة اليونانيين من الشمال إلى الجنوب ومن القبارصة الاتراك من الجنوب إلى الشمال.
وتنتمي جمهورية قبرص إلى الاتحاد الاوروبي وهي عضو في المجتمع الدولي في حين لا تعترف سوى أنقرة بـ"جمهورية شمال قبرص التركية" في الشطر الشمالي.
وتصر قبرص واليونان على موقفهما الداعي إلى انسحاب الجيش التركي من شمال الجزيرة قبل أي اتفاق لاعادة توحيدها، لكن تركيا ترفض سحب 30 الف جندي منتشرين في شمال الجزيرة.
وكشف وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتسياس في نهاية الاسبوع الماضي في مقابلة مع وكالة الانباء الالمانية (د.ب.إ)، أنّ طرفي النزاع يناقشان اقتراحًا يرمي إلى انشاء شرطة فدرالية مؤلفة من قبارصة يونانيين واتراك. موضحًا أنّ "القبارصة الاتراك سيكون بإمكانهم إدارة أمنهم، وستكون لديهم قوة شرطة خاصة بهم". مضيفًا "ستكون هناك قوة شرطة دولية كي تتدخل في حال لم يكن (عديد) الشرطة الاتحادية كافيا".



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».