استئناف محاكمة المتهمين باعتداءات 11 سبتمبر

استئناف محاكمة المتهمين باعتداءات 11 سبتمبر
TT

استئناف محاكمة المتهمين باعتداءات 11 سبتمبر

استئناف محاكمة المتهمين باعتداءات 11 سبتمبر

يمثل المتهمون الـ5 باعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 المعتقلون في زنزاناتهم دون إدانتهم في غياب محاكمة، أمام المحكمة العسكرية في غوانتانامو في مرحلة جديدة من رحلتهم من عهدي الرئيسين جورج بوش وباراك أوباما، إلى وصول دونالد ترمب إلى الرئاسة.
ويمثل المتهمون الخمسة، بمن فيهم خالد شيخ محمد، الذي يُعتبر مدبر اعتداءات 2001، أمام القضاء اعتبارًا من اليوم (الأربعاء)، في بداية سلسلة من الجلسات الجديدة للمحكمة العسكرية في غوانتانامو في إطار الإعداد لمحاكمتهم.
وتثير هذه الإجراءات اهتمامًا من جديد مع تولي الجمهوري دونالد ترمب السلطة. وقد أكد ترمب أنه لن يتردد في إرسال سجناء جدد إلى مركز الاعتقال هذا الذي فتح في قاعدة أميركية في كوبا. كما أكد أنه لا يرى مانعًا في محاكمتهم فيه.
لكن لا يمكن في هذه المرحلة التكهن بموعد محاكمة المتهمين الـ5 بالاعتداءات التي تعد واحدة من أعقد الإجراءات في تاريخ الولايات المتحدة. وقد يحكم عليهم بالإعدام.
وقال كبير المدعين في هذه القضية الجنرال مارك مارتنز، أمس (الثلاثاء): «نحن مصممون اليوم أكثر من أي وقت مضى، على تقديم هؤلاء للمحاكمة، وسنفعل ذلك أيًا كان الوقت الذي ستستغرقه هذه العملية».
وأضاف أن اختيار أعضاء هيئة المحلفين خلال عام ونيف في مارس (آذار) 2018. لكن في جانب الدفاع، يبدو عام 2020 أكثر واقعية. وكان الرجال الخمسة المعتقلون منذ نحو 15 عامًا، اتهموا قبل 5 سنوات.
وتتقدم الإجراءات ببطء شديد، بينما يمكن أن يتبدل برنامج الأسبوع الحالي اعتبارًا من الأربعاء.
فسيكون على القاضي العسكري الكولونيل جيمس بول، أن يقرر ما إذا كان يمكن عقد الجلسات في غياب سيريل بورمان كبيرة محامي اليمني وليد بن عطاش. وهي مصابة بكسر في الذراع، وليست موجودة في غوانتانامو.
ويريد الاتهام أن يتخلى بن عطاش استثنائيًا عن حضور محاميته، لكن هيئة الدفاع عن المتهمين الآخرين تخشى أن يشكل ذلك سابقة.
وفي حال رفض اليمني ذلك، يمكن تأجيل شهادة رجل ثمانيني فقد ابنه وزوجة ابنه وحفيدته الذين كانوا على متن واحدة من الطائرات التي استخدمت في الهجمات.
وما يزيد من تعقيد الإجراءات القضائية هو أن هؤلاء المعتقلين مروا على السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) حيث تعرض بعضهم «لعمليات استجواب متقدمة» (عبارة تعني التعذيب)، استخدمت لبناء ملف الاتهام.
والأمر ينطبق خصوصًا على خالد شيخ محمد الذي أوقف في باكستان في 2003، وخضع لجلسات استجواب استخدمت فيها تقنية الإيهام بالغرق ووسائل أخرى قبل نقله إلى غوانتانامو في 2006.
وما زالت أدلة اتهام جمعتها وكالة الاستخبارات الأميركية سرية في تقرير الحكومة الأميركية حول التعذيب، وهذا ما يثير غضب المحامين الذين لا يعرفون كل الملف الذي تملكه الحكومة.
وقال والتر رويز محامي السعودي مصطفى الهوساوي: «لا نعرف ما لا نعرفه وهنا تكمن المشكلة».
بقي في غونتانامو 41 معتقلاً. ولم ينجح الرئيس أوباما في إغلاق المعتقل كما وعد خلال حملته الانتخابية، واكتفى بخفض عدد السجناء فيه الذين كان عددهم 242 عند وصوله إلى السلطة.
وخلال حملته، عبر ترمب عن رغبته في أن يملأ هذا المعتقل من جديد «بالأشرار».
وكان يريد استئناف التعذيب «باستخدام أوسع لتقنية الإيهام بالغرق»، لكن يبدو أنه غير رأيه تحت تأثير وزير الدفاع في إدارته الجنرال جيمس ماتيس.
أما المتهمان الآخران باعتداءات 11 سبتمبر 2001 فهما اليمني رمزي بن الشيبة وابن شقيقة خالد شيخ محمد، عمار البلوشي الذي يدعى علي عبد العزيز أيضًا، ومن أصل باكستاني مثل خاله.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.