«المركزي التركي» يرفع أسعار الفائدة عكس رغبة إردوغان

4 % زيادة في مبيعات العقارات... وإيران تخفض سعر الغاز 13.3 %

«المركزي التركي» يرفع  أسعار الفائدة عكس رغبة إردوغان
TT

«المركزي التركي» يرفع أسعار الفائدة عكس رغبة إردوغان

«المركزي التركي» يرفع  أسعار الفائدة عكس رغبة إردوغان

أصدر البنك المركزي التركي، أمس الثلاثاء، قرارًا برفع أسعار الفائدة الأساسية 75 نقطة أساس، مضطرًا إلى هذه الخطوة التي تثير خلافًا مع الرئيس رجب طيب إردوغان الذي يرفض رفع أسعار الفائدة، لدعم الليرة التركية التي خسرت 25 في المائة من قيمتها مقابل الدولار، منذ منتصف يوليو (تموز) الماضي وحتى الآن.
وقرر مجلس السياسات النقدية بالبنك المركزي التركي في اجتماعه أمس الثلاثاء، زيادة أسعار الفائدة من 8.5 في المائة إلى 9.25 في المائة، وهو الارتفاع الثاني في معدلات الفائدة التركية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بهدف تعزيز قيمة الليرة في مواجهة العملات الأخرى، وبالأخص الدولار الأميركي.
وكان البنك المركزي التركي قرر في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي رفع سعر الفائدة القياسي 50 نقطة أساس، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 2014، بسبب التراجع المستمر في سعر الليرة التركية، وتصاعد مخاوف التضخم بفعل صعود الدولار والمخاطر الأمنية الداخلية والعمليات الإرهابية المتكررة.
ورفع البنك المركزي التركي سعر إعادة الشراء لأسبوع واحد إلى ثمانية في المائة. ورفع سعر الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 8.5 في المائة من 8.25 في المائة. وأبقى البنك على سعر اقتراض ليلة واحدة عند 7.25 في المائة. ويستخدم «المركزي» أسعار فائدة متنوعة لتزويد السوق بالسيولة.
وفقدت الليرة نحو 25 في المائة من قيمتها مقابل الدولار، مع تخفيض تصنيف تركيا الائتماني.
وانتقد إردوغان البنك المركزي مرارا، بسبب محاولاته رفع أسعار الفائدة. وكرر دعوته إلى خفض تكاليف الائتمان.
ويقول إردوغان، إنه «عدو» لأسعار الفائدة التي يرى أنها تكبح النمو الاقتصادي، وقد انتقد البنك المركزي عشية قراره برفع الفائدة في نوفمبر الماضي. وقال: «ليس لدي ما أقوله ضد استقلال البنك المركزي، لكن ليس بوسعي السماح بنزع إرادة شعبي وحقوقه عن طريق أسعار الفائدة المرتفعة».
على صعيد آخر، أظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية أمس الثلاثاء، ارتفاع مبيعات العقارات في تركيا بنسبة أربعة في المائة خلال عام 2016، إلى 1.341 مليون وحدة، مقارنة مع مبيعات بلغت 1.289 مليون وحدة خلال عام 2015.
كما انخفضت المبيعات الإجمالية للأجانب بنسبة 20.3 في المائة، على خلفية بعض الاضطرابات الداخلية، لا سيما محاولة الانقلاب العسكري التي وقعت في يوليو (تموز) الماضي.
وتصدر العراقيون المشترين بـ3036 عقارا، يليهم السعوديون بـ1886 عقارا، ثم الكويتيون بنحو 1744 عقارا، وفقا لما أظهرته البيانات.
وحافظت إسطنبول على صدارة المدن الأكثر مبيعا خلال عام 2016 بنسبة 17.3 في المائة إلى 232 ألف منزل، فيما نمت مبيعات في العاصمة أنقرة بنسبة 10.8 في المائة إلى 144 ألف وحدة.
في سياق آخر، ألزمت محكمة تحكيم دولية إيران بخفض سعر الغاز المصدر لتركيا ودفع تعويضات عن فترات سابقة.
وقال رئيس شركة الغاز الوطنية الإيرانية، حامد رضا عراقي، أمس، إن بلاده ستخفض سعر تصدير الغاز الطبيعي إلى تركيا 13.3 في المائة، وتدفع لها 1.9 مليار دولار تعويضا، عقب قرار المحكمة.
وطلبت المحكمة الدولية من إيران خفض سعر صادرات الغاز إلى تركيا بين 13.3 و16.6 في المائة، لكن تم الاتفاق لاحقًا على خفضه 13.3 في المائة فقط.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».