الرشوة لزوجة نتنياهو عقد وسوار باهظا الثمن

رجل الأعمال اليهودي: رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب {عدم إغضاب سارة}

في الوقت الذي يبدو فيه أن الشرطة الإسرائيلية حسمت أمرها للتوصية بتقديم لائحة اتهام بحق رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، حول تلقي رشوة، تسربت إلى وسائل الإعلام، الإفادة التي أدلى بها رجل الأعمال اليهودي، أرنون ميلتشي، وفيها يروي كيف كانوا يطلبون الرشى ويحرجونه. وقال إن الهدايا شملت مجوهرات أيضا، ولم يكتفوا بالسيجار والنبيذ الفاخر.
وروى الملياردير ميلتشي، وهو صاحب شركة إنتاج سينمائي كبيرة في هوليوود، أنه عندما كان في زيارة للبلاد سنة 2004 نزل في فندق «هيلتون» في تل أبيب. فطلبت منه سارة نتنياهو أن يشتري لها عقدا وسوارا من الذهب والماس. فتوجه ومديرة أعماله إلى حانوت المجوهرات في الفندق، فوجدا أن ثمن الهدية يبلغ 8750 دولارا. فقررا الاكتفاء بشراء العقد، بقيمة 6000 دولار. لكن الأمر أغضبها، فاتصل بنيامين نتنياهو بنفسه، وكان يومها وزيرا للمالية في حكومة أرئيل شارون، وقال إن الهدية ناقصة وسارة غضبى. ففهم الرجل المغزى، وعاد واشترى السوار أيضا بقيمة 2750 دولارا.
وكان رجل الأعمال ميلتشي، قد أعرب عن غضبه من موجة التحريض التي شنها عليه مساعدو نتنياهو، وخصوصا ديفيد أمسالم من الليكود، الذي وصفه بـ«الكذاب الذي غير موقعه ورضي لنفسه أن يصبح في صفوف أعداء نتنياهو». فأصدر بيانا أعلن فيه أنه سيستخدم كل وسيلة ممكنة في سبيل الدفاع عن اسمه أمام حملة التلطيخ التي يشنها رجال نتنياهو. وقد فهم نتنياهو المغزى من هذا البيان، وأن ميلتشي يهدد بأن يتحول إلى شاهد ملك ضده. فسارع مكتب رئيس الوزراء إلى إصدار بيان، يوضح فيه أنه لم يطلب من أحد أن يتحدث باسمه في هذا الموضوع، وأنه يقدر عاليا الصداقة الحميمة التي تربط ين عائلتيهما.
وكانت قد نشرت تقديرات في وسائل الإعلام الإسرائيلية، تقول إن الشرطة الإسرائيلية سوف توصي بتقديم نتنياهو للمحاكمة، في ملف تلقيه هدايا الشمبانيا والسجائر والمجوهرات. ووفقًا لما نشرته الإذاعة العبرية الرسمية «ريشت بيت»، أمس الاثنين، فإن تحقيقات الشرطة التي ستنتهي قريبا في الملف المعروف بـ«قضية 1000»، التي يشتبه بتلقي نتنياهو مع زوجته هدايا «شمبانيا وسجائر» بمئات آلاف الشواقل، وأنه من المتوقع أن تقدم الشرطة توصية للنيابة العامة، بتقديم نتنياهو للمحاكمة، لوجود بينات كافية لديها في هذه القضية. وأضافت الإذاعة، أنه يوجد بين الشرطة الإسرائيلية والنيابة العامة شبه توافق في هذه القضية، في حين لا تزال التحقيقات جارية في الملف الثاني: «قضية 2000» المتعلق بمحادثات نتنياهو مع ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» أرنون موزيس، مع أن الحقائق واضحة في هذه القضية، ولكن ما زال الخلاف في تفسيرها من الناحية القانونية وإن كانت تنطوي على مخالفات قانونية قائما.