الجيش الليبي يعلن تحقيق انتصارات جديدة غرب بنغازي

الجزائر تستقبل وفدًا من مصراتة... وشكري يتوجه إلى تونس

الجيش الليبي يعلن تحقيق انتصارات جديدة غرب بنغازي
TT

الجيش الليبي يعلن تحقيق انتصارات جديدة غرب بنغازي

الجيش الليبي يعلن تحقيق انتصارات جديدة غرب بنغازي

أعلن الجيش الوطني الليبي أنه حقق أمس انتصارا جديدا ضد فلول الجماعات الإرهابية والمتطرفين في محاور القتال، بخاصة غرب مدينة بنغازي شرق البلاد.
وطبقا لما قاله مسؤول عسكري لـ«الشرق الأوسط» فإن قوات الجيش التي يقودها المشير خليفة حفتر، ما زالت تخوض معارك عنيفة ضد بقايا الإرهابيين المتحصنين في المنطقة الغربية من مدينة بنغازي، مشيرا إلى أن إعلان السيطرة الكاملة على بنغازي وتحريرها يحتاج إلى ما وصفه بـ«قليل من الوقت فقط»، دون تحديد أي موعد رسمي.
وقال مكتب إعلام الجيش إن حفتر اجتمع أمس بـ«غرفة عمليات الكرامة» وعدد من الضباط وضباط الصف والقادة الميدانيين، حيث أشرف على ما سماها «ترتيبات الخلاص النهائي من قبضة الميليشيات الإرهابية التي عاثت في الأرض فسادا وقضت على الحرث والنسل».
وأوضح المكتب في بيان عززه بصور الاجتماع، أن حفتر وضع بنفسه خطة التقدم النهائي لتحرير منطقة قنفودة من بقايا تنظيم داعش الإرهابي و«مجلس شورى إرهاب بنغازي»، كما تابع السيطرة على مصيف الطيرة وتحرير عدد من الأسرى والأسر العالقة في قنفودة في غرب بنغازي.
وطبقا لما أكده العقيد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، فإن وحدات الجيش في القاطع الرابع غرب منطقة قنفودة التحمت مع وحدات الجيش في القاطع الأول بشرق المنطقة نفسها، للمرة الأولى منذ انطلاق «عملية الكرامة» منذ عام 2014.
وقالت القوات الخاصة (الصاعقة والمظلات) التابعة للجيش إنه «تم تحرير مصيف الطيرة من المارقين ليصبح كل ساحل غرب بنغازي تحت سيطرة قوات الجيش».
إلى ذلك، بحث مجلس النواب الليبي في جلسة عقدها أمس بمقره في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، الاتفاق السياسي المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية العام قبل الماضي، وتعديل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج والمدعومة من بعثة الأمم المتحدة. وأوضح المجلس، وفقا لبيان رسمي أصدره، أن الجلسة التي حضرها أكثر من 70 عضوًا، استهدفت بلورة لرؤية موحدة لكيفية تعديل اتفاق الصخيرات، وكذلك التصويت على تلك الآلية التي سيتفق عليها أعضاء المجلس.
ومن المقرر أن يبدأ اليوم وزير الخارجية المصري سامح شكري زيارة تستغرق يومين إلى تونس؛ حيث سيلتقي الرئيس الباجي قائد السبسي، ونظيره التونسي خميس الجيهناوي لبحث الأزمة الليبية. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان على لسان الناطق الرسمي باسمها، إن شكري سيترأس وفد مصر «في اجتماع آلية التشاور السياسي بين البلدين الذي سيعقد في تونس»، وسيلتقي الرئيس التونسي، ورئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر ونظيره الجيهناوي.
وأضافت أنه «من المتوقع أن تتطرق المشاورات المصرية - التونسية بقدر من التفصيل إلى تطورات الأزمة الليبية (...) باعتبار أن مصر وتونس من أكثر الدول تأثرا بتداعيات الوضع في هذا البلد الشقيق بحكم الجوار الجغرافي».
وعدّ البيان أن «العلاقات البناءة والوثيقة التي تربط» مصر وتونس «بمختلف الأطراف الليبية، تؤهلهما، مع باقي دول الجوار، للقيام بدور بناء من أجل التوصل إلى حل سلمي توافقي للأزمة الحالية يحافظ على وحدة وسيادة ليبيا وأمنها واستقرارها».
إلى ذلك، قالت وزارة الشؤون الخارجية في الجزائر إن وفدا يضم مسؤولين من مدينة مصراتة في غرب ليبيا التقى أمس وزير الدولة للشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل بالجزائر العاصمة، مشيرة إلى أن الزيارة تندرج «في إطار التشاور حول التطورات الأخيرة للوضع في ليبيا، وتأتي تبعا للزيارات الكثيرة التي قام بها مسؤولون سياسيون وبرلمانيون ليبيون للجزائر على ضوء جهود الجزائر من أجل الحوار بين الليبيين».
وجدد المسؤول الجزائري موقف بلاده «لصالح تسوية سياسية للأزمة الليبية، وجهودها الدؤوب بعيدا عن أي تدخل خارجي في ليبيا».
واستقبلت مصر والجزائر مؤخرا رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج ورئيس برلمان طبرق الذي يدعم الحكومة المشكلة في الشرق عقيلة صالح، وكذلك المشير حفتر قائد الجيش.
وتتنازع السلطة في ليبيا 3 حكومات؛ هي: حكومة السراج التي تحظى بدعم دولي ومقرها طرابلس، وحكومة غريمه السياسي خليفة الغويل الموالية للبرلمان السابق في طرابلس أيضا، في مواجهة حكومة عبد الله الثني التي تسيطر على الشرق ويؤيدها البرلمان المنتخب ومقرها طبرق.
وميدانيا، تتصارع قوتان رئيسيتان؛ هما: فصائل مصراتة في الغرب التي تشكل المكون الرئيسي للقوات التي نجحت في إخراج تنظيم داعش من سرت تحت قيادة حكومة السراج، والجيش الوطني الليبي الذي يخوض منذ سنتين معارك مع الجماعات المتطرفة في شرق البلاد، لا سيما في بنغازي.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.