تجارة «بكين» تترقب مخاطر حمائية «واشنطن»

أظهرت بيانات مالية رسمية تحقيق الصين عجزًا ماليًا أكبر بكثير من المستهدف في عام 2016، وسط زيادة في الإنفاق الحكومي للسيطرة على معدلات النمو البطيئة. ويأتي ذلك في وقت تحولت فيه الحكومة بشكل كلي إلى فرض ضريبة القيمة المضافة، واستبدالها بجميع الضرائب التجارية.
ووفقًا لبيانات أولية، صدرت أمس (الاثنين) من قبل وزارة المالية، بلغ العجز الأولي 2.83 تريليون يوان (413 مليار دولار)، بما نسبته 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الصين. وكانت بكين تستهدف عجزًا في الميزانية للعام الماضي بنحو 2.18 تريليون يوان، أي ما يعادل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وخلال عام 2016، اعتمدت بكين على الإنفاق الحكومي لتحقيق الاستقرار في النمو الاقتصادي، ولكن المخاوف بشأن عبء الديون في البلاد آخذة في الازدياد. وقالت الوزارة إن المصروفات في العام الماضي ارتفعت بنسبة 6.4 في المائة عن عام 2015، في حين زادت الإيرادات بنسبة 4.5 في المائة فقط.
جدير بالذكر أنه في أوائل عام 2016، أظهرت الأرقام الأولية للعجز المتحقق في عام 2015 بلوغه نحو 2.355 تريليون يوان، ولكن الأرقام النهائية أظهرت عجزًا قدره فقط 1.62 تريليون يوان، بما يعادل 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقفزت إيرادات ضريبة القيمة المضافة (VAT) بنحو 30.9 في المائة في 2016 عن العام السابق له، في حين انخفضت عائدات الضرائب التجارية 40.4 في المائة، وارتفعت إيرادات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الأعمال مجتمعة 5.4 في المائة في 2016.
كانت الصين قد استبدلت جميع الضرائب التجارية بضريبة القيمة المضافة بعد التوسع في هذه السياسة لتغطى قطاعات البناء والعقارات والتمويل وخدمات المستهلك، وكانت هذه القطاعات هي آخر أربعة قطاعات ما زال يتم فرض الضريبة عليها على أساس عائداتها. وتشير ضريبة القيمة المضافة إلى الضريبة التي يتم فرضها على أساس الفرق بين سعر السلعة قبل الضرائب وتكلفة إنتاجها. وكانت الحكومة قد توقعت أن يخفف التوسع في قانون ضريبة القيمة المضافة، أعباء ضريبية على الشركات بواقع أكثر من 500 مليار يوان خلال عام 2016.
ومن المتوقع أن تعاني الصين تجاريًا خلال عام 2017، في ظل إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب الذي يرى أن النمو الاقتصادي الصيني يأتي على حساب بلاده التي تعاني من عجز تجاري مع بكين، ويعتقد أن نقل كثير من الصناعات الأميركية للصين جاء على حساب المواطن الأميركي الذي فقد ملايين الوظائف لصالح الأيدي العاملة الصينية الرخيصة.
ورغم تطور العلاقات التجارية بين البلدين على مدار السنوات - في ظل الخلافات السياسية والجيوسياسية - حيث نمت واردات الولايات المتحدة من الصين بمعدل تراكمي بلغ 383 في المائة بين عامي 2000 و2015، في حين ارتفعت صادراتها إلى الصين بنحو 614.2 في المائة خلال الفترة نفسها، فإن مذهب ترمب التجاري يتضمن مواجهة الصين بقوة أكبر في مجال التجارة من خلال إجراءات، من بينها فرض رسوم جديدة على السلع الواردة من الخارج.
ويدعو ترمب لفرض 45 في المائة من التعريفات على البضائع الصينية، إضافة إلى جملة من التعريفات ضد ما يسمى بالمتلاعبين بالعملة، والتي قد تشمل اليابان وكوريا الجنوبية وحتى الاتحاد الأوروبي. وتواجه الصين خطر فرض إجراءات انعزالية هذا العام، إذا مضى ترمب قدمًا في تعهدات حملته الانتخابية، وفرض رسومًا كبيرة على واردات المنتجات الصينية.
وترى أميركا أن بكين من خلال دعمها للمصنعين الوطنيين في البلاد، تعطيهم ميزة تنافسية غير نزيهة، مما يجعل لذلك انعكاسات سلبية على المصنعين في الولايات المتحدة، حيث تؤدي هذه السياسة إلى إغراق سوق الألمنيوم والصلب. وتتهم واشنطن بكين بشكل منتظم باتخاذ تدابير غير نزيهة في التجارة، كتخفيض سعر صرف اليوان، وتقديم قروض من دون فوائد للمصنعين.
وتعتمد الصين، أكبر مصدر للسلع في العالم، اعتمادًا كبيرًا على التجارة الحرة، وستتضرر بشدة من أي موجة جديدة من إجراءات الحماية التجارية، واتساع نطاق الاتجاه المعادي للعولمة. والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين من شأنها أن تسبب قلقًا حول النمو الاقتصادي العالمي، فبكين تتشارك تقريبًا مع الولايات المتحدة في موقع الصدارة، كأكبر مستورد للنفط في العالم، وأي تباطؤ في الاقتصاد الصيني من شأنه أن يلحق ضررًا بالغًا بالطلب العالمي، نظرًا لأن بكين ظلت قاطرة نمو الاستهلاك العالمي للنفط على مدى السنوات العشر الماضية.
من جانبه، أكد المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو ازيفيدو أن تصاعد الإجراءات الحمائية يدعو إلى القلق بشأن الاقتصاد العالمي، وأضاف أن السماح للعداء للتجارة بالانتشار يعني معادة التنمية والنمو وخلق الوظائف، مشيرًا إلى ضرورة الاعتماد على الحقائق لإظهار مغالطات أعداء حرية التجارة.
وسبق أن حثت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد رؤساء الشركات العالمية على الضغط على الحكومات لضمان حرية التجارة، مشيرة إلى أن توقعات نمو الاقتصاد العالمي في عام 2017 غير مشجعة. وحذرت لاغارد من أن تصاعد الحمائية على مستوى السياسيين وقادة الرأي العام والسياسات الرسمية يحول دون تدفق التجارة الدولية، ويقلص عبور الاستثمارات والسلع والخدمات والعمالة للحدود بين الدول.
وحذر تقرير حديث صادر عن منظمة التجارة العالمية أيضًا من الزحف نحو مزيد من الحمائية التي خنقت الانتعاش الضعيف بالفعل للاقتصاد العالمي. ومع ذلك، يبدو أن الولايات المتحدة لا تهتم بالوضع، حيث ذهب الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى حد التهديد بإنهاء الاتفاقيات التجارية الحالية، وفرض رسوم جمركية مرتفعة على المكسيك والصين.

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، إن اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء، والمتوقع أن تبدأ أعماله الأحد في القاهرة، سيشهد توقيع اتفاقيتي إقامة سوق مشتركة وربط كهربائي عربي شامل.

وأوضح بيان صحافي صادر عن وزارة الكهرباء المصرية، السبت، أن «اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء سيشهد في دورته الحالية، والتي تنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء، والتي تشمل الاتفاقية العامة وتتضمن: أهداف السوق والمبادئ الاسترشادية لتطويرها وتشكيل مؤسساتها وتحديد أدوارها ومسؤولياتها؛ واتفاقية السوق العربية المشتركة وتشمل: آلية تنفيذ الالتزامات المحددة في الاتفاقية العامة والجوانب التجارية والوضع القانوني ودور مؤسسات ولجان السوق المشتركة للكهرباء، والتي تقوم على إيجاد إطار مؤسسي وبنية تحتية مكتملة ومطورة وإطار تشريعي لحوكمة سوق الكهرباء في الدول العربية».

وشهدت نحو 7 دول عربية على الأقل انقطاعات للكهرباء بشكل مستمر خلال موسم الصيف الماضي، بسبب ارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية، حتى إنها طالت الكويت التي تصنف على أنها «دولة نفطية».

ومن المقرر أن تستضيف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أعمال الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، والتي تبدأ الأحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في الدول العربية والوفود وممثلين عن 22 دولة عربية والخبراء وأعضاء إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية.

وأشار البيان إلى الدور المصري الداعم لكافة أوجه العمل العربي المشترك وإقامة سوق عربية مشتركة تحت مظلة جامعة الدول العربية، لا سيما في مجال الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة.

وأكد وزير الكهرباء المصري محمود عصمت، في هذا الصدد، أهمية استكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي المشترك لتفعيل السوق العربية المتكاملة للكهرباء وإدارتها وفقاً لمعايير اقتصادية، مشيراً إلى «مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي والذي سيتم تشغيله مطلع الصيف المقبل والذي يعد نواة لربط كهربائي عربي شامل».

كانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار. ويقوم بالمساهمة في التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية لـ«الشركة المصرية لنقل الكهرباء».

ومن المتوقع أن يحسّن الربط الكهربائي بين مصر والسعودية إمدادات الكهرباء في المنطقة، ويقلل من الانقطاعات التي تعاني منها الكثير من الدول العربية، بالإضافة إلى أنه سيزيد من اعتمادية محطات الطاقة في البلدين.

وأضاف الوزير أن بلاده تتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز وتضافر الجهود لتنفيذ ما جاء في الاتفاقيتين والإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل السوق العربية المشتركة واستكمال البناء المؤسسي لإداراتها. موضحاً أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات وتدريب الكوادر للتعامل مع التحديات، واستثمار الفرص المتاحة واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتشغيل وإدارة السوق العربية المشتركة بما يحقق استقرار وجودة التغذية.

تجارة «بكين» تترقب مخاطر حمائية «واشنطن»

413 مليار دولار العجز الأولي لميزانية الصين في 2016