البحرين: «سوليدارتي» تشتري 71.4 % من «الأهلية للتأمين»

في صفقة بلغت قيمتها 28 مليون دولار

خالد جناحي رئيس مجلس إدارة {سوليدارتي تكافل} يعلن في مؤتمر صحافي في البحرين أمس الاستحواذ على الشركة الأهلية للتأمين («الشرق الأوسط»)
خالد جناحي رئيس مجلس إدارة {سوليدارتي تكافل} يعلن في مؤتمر صحافي في البحرين أمس الاستحواذ على الشركة الأهلية للتأمين («الشرق الأوسط»)
TT

البحرين: «سوليدارتي» تشتري 71.4 % من «الأهلية للتأمين»

خالد جناحي رئيس مجلس إدارة {سوليدارتي تكافل} يعلن في مؤتمر صحافي في البحرين أمس الاستحواذ على الشركة الأهلية للتأمين («الشرق الأوسط»)
خالد جناحي رئيس مجلس إدارة {سوليدارتي تكافل} يعلن في مؤتمر صحافي في البحرين أمس الاستحواذ على الشركة الأهلية للتأمين («الشرق الأوسط»)

أعلنت مجموعة شركة «سوليدارتي» المتقدمة أنها استحوذت على 71.4 في المائة من أسهم الشركة الأهلية للتأمين في البحرين، في صفقة بلغت نحو 10.7 مليون دينار بحريني (28.38 مليون دولار).
وبهذا الاندماج ترسخ «سوليدارتي» موقعها كواحدة من بين أكبر ثلاث شركات للتأمين في البحرين، وهو القطاع الذي يمثل سوقًا واعدة يبلغ حجمها نحو 300 مليون دينار (795 مليون دولار).
وقال خالد جناحي، رئيس مجلس إدارة «سوليدارتي تكافل»، إن دمج المؤسستين العاملتين في حقل التأمين سيضيف قوة جديدة للسوق المحلية في البحرين، معربًا عن استعداد مجموعته للبحث عن فرص مماثلة في دول الخليج، وخاصة في السعودية.
وستمثل الشركة الناتجة عن عملية الدمج أكبر شركة تكافل في البحرين، وقال جناحي إن الاسم الجديد لهذه الشركة سيكون «سوليدارتي البحرين».
وأضاف: «يمثل الدمج فرصة سانحة وضرورية لتشكيل مؤسسات مالية أقوى قادرة على المنافسة ومواجهة التحديات وتقديم خدمات مميزة».
ومجموعة شركة سوليدارتي المتقدمة هي إحدى شركات التأمين التكافلي المساهمة المقفلة المملوكة لبنك الإثمار، وسبق لـ«سوليدارتي» أن استحوذت على شركة تأمين في الأردن، وضمتها لمجموعتها العاملة في التأمين التكافلي، ولديها أنشطة تجارية أخرى في السعودية وكان لها نشاط في ماليزيا.
وقبيل نهاية العام الماضي، أعطت الجمعية العمومية للشركة الأهلية للتأمين موافقتها على عملية بيع 71.4 في المائة من أسهمها لمجموعة سوليدارتي القابضة، أي ما يعادل 44.6 مليون سهم بقيمة 242 فلسًا للسهم، يتم تسديدها بصورة نقدية، لتبلغ قيمة الصفقة نحو 10.7 مليون دينار بحريني.
وقال جناحي إن فريق عمل متكامل من الشركتين يتولى إنهاء إجراءات الدمج، الذي لا بد أن يمرّ على المصرف المركزي البحريني وإدارة سوق المال، مضيفًا أن الشركة الجديدة سيتم إدراجها في البورصة البحرينية.
في حين قال أشرف بسيسو الرئيس التنفيذي لمجموعة «سوليدارتي» إن عملية الدمج ستمر بمرحلتين. الأولى، تحويل شركة الأهلية للتأمين إلى شركة «تكافل» تعمل وفق الشريعة الإسلامية، وهو متطلب قانوني وشرعي، يتطلب كذلك موافقة المصرف المركزي، مضيفًا: «لدينا خطة واضحة ونتشاور مع البنك المركزي».
وأضاف أنه بعد التحول إلى شركة تكافلية تتم عملية الدمج بالمرحلة الثانية، وهي تتطلب إعادة تقييم الأصول وتحولها إلى شركة أخرى.
وشركة الأهلية للتأمين تأسست منذ أكثر من أربعين عامًا، وتعد إحدى أقدم وأكبر شركات التأمين الوطنية في البحرين التي تعمل في جميع مجالات صناعة التأمين، وهي مملوكة سابقًا لثلاثة من كبار المساهمين، وهم: «داماك للاستثمار» الإماراتية بنسبة 38.84 في المائة، ومستثمر عُماني هو مصطفى أحمد سلمان، بنسبة 8.58 في المائة، في حين يمتلك المستثمر البحريني تقي محمد البحارنة 5.75 في المائة.



«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025
TT

«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

«ستاندرد آند بورز»: المصارف الكويتية ستحافظ على احتياطات رأسمالية قوية في 2025

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تحافظ المصارف الكويتية على احتياطات رأس مال مستقرة وقوية وأنماط تمويل قوية في عام 2025.

وقالت الوكالة، في تقرير حول آفاق القطاع المصرفي الكويتي في عام 2025 وتحت عنوان «التعافي الاقتصادي لتعزيز الأداء»، إنها تعتقد أن النظام المصرفي الكويتي في وضع جيد للتعامل مع التصعيد المحتمل للضغوط الجيوسياسية.

وشرحت أن المصارف الكويتية تتمتع بمراكز رأسمالية قوية، حيث إنها تعمل باحتياطات رأسمالية قوية وتحتفظ عادة بنسبة 50 في المائة أو أكثر من صافي أرباحها، وهو ما يدعم رأسماليتها. وقالت: «لا تزال جودة رأس المال قوية، مع وجود حصة متواضعة من الأدوات الهجينة. اعتباراً من نهاية سبتمبر (أيلول) 2024، شكلت الأدوات الإضافية من الفئة الأولى 10.8 في المائة فقط من إجمالي رأس المال المعدل». أضافت: «يوفر انخفاض أسعار الفائدة للبنوك فرصة لتعزيز الإصدارات الهجينة وإصدار أدوات جديدة بتكلفة أقل عند حلول مواعيد استحقاق الأدوات الحالية».

وبالتوازي، فإن القطاع المصرفي الكويتي في وضع قوي من حيث صافي الأصول الخارجية، وفق «ستاندرد آند بورز». وقد تعززت صافي الأصول الخارجية إلى 30.6 في المائة من القروض المحلية على مستوى القطاع في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024؛ حيث ظلت فرص الإقراض المحلية محدودة، وهذا يجعل المصارف أقل عرضة لتدفقات رأس المال المحتملة إذا تصاعدت المخاطر الجيوسياسية.

وتوقعت أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت إلى 3 في المائة هذا العام بعد انكماش متوقع بنسبة 2.3 في المائة عام 2024، وذلك مع تخفيف القيود المفروضة على إنتاج النفط من قبل «أوبك بلس» تدريجياً، وتحسن زخم تنفيذ المشاريع والإصلاح.

وقالت: «يمكن للإصلاحات المتسارعة التي أعقبت التغييرات السياسية في العام الماضي أن تعمل على تحسين وتيرة الإصلاح وآفاق النمو للاقتصاد، مما سيدعم بدوره نمو الإقراض للنظام المصرفي. كما سيتلقى الأخير دفعة من انخفاض أسعار الفائدة».

ورأت أن خسائر الائتمان في القطاع المصرفي تقترب من أدنى مستوياتها الدورية، متوقعة أن تلجأ المصارف إلى عمليات شطب للحد من الزيادة في نسبة القروض المتعثرة بمساعدة احتياطات قوية من المخصصات. وأضافت: «على الرغم من استمرار المخاطر الناجمة عن التعرض الكبير للعقارات والبيئة الجيوسياسية، فإننا نعتقد أن البنوك الكويتية ستكون مرنة نسبياً في حالة الضغوطات ذات الصلة».

وفي ظل تراجع أسعار الفائدة عالمياً، تتوقع «ستاندرد آند بورز» انخفاض ربحية المصارف الكويتية، إلا أنها لفتت إلى أن هذا «يمكن أن يتعزز جزئياً من خلال نمو الإقراض وعودة الودائع إلى الأدوات غير مدفوعة الأجر وانخفاض تكلفة المخاطر».