البحرين: «سوليدارتي» تشتري 71.4 % من «الأهلية للتأمين»

في صفقة بلغت قيمتها 28 مليون دولار

خالد جناحي رئيس مجلس إدارة {سوليدارتي تكافل} يعلن في مؤتمر صحافي في البحرين أمس الاستحواذ على الشركة الأهلية للتأمين («الشرق الأوسط»)
خالد جناحي رئيس مجلس إدارة {سوليدارتي تكافل} يعلن في مؤتمر صحافي في البحرين أمس الاستحواذ على الشركة الأهلية للتأمين («الشرق الأوسط»)
TT

البحرين: «سوليدارتي» تشتري 71.4 % من «الأهلية للتأمين»

خالد جناحي رئيس مجلس إدارة {سوليدارتي تكافل} يعلن في مؤتمر صحافي في البحرين أمس الاستحواذ على الشركة الأهلية للتأمين («الشرق الأوسط»)
خالد جناحي رئيس مجلس إدارة {سوليدارتي تكافل} يعلن في مؤتمر صحافي في البحرين أمس الاستحواذ على الشركة الأهلية للتأمين («الشرق الأوسط»)

أعلنت مجموعة شركة «سوليدارتي» المتقدمة أنها استحوذت على 71.4 في المائة من أسهم الشركة الأهلية للتأمين في البحرين، في صفقة بلغت نحو 10.7 مليون دينار بحريني (28.38 مليون دولار).
وبهذا الاندماج ترسخ «سوليدارتي» موقعها كواحدة من بين أكبر ثلاث شركات للتأمين في البحرين، وهو القطاع الذي يمثل سوقًا واعدة يبلغ حجمها نحو 300 مليون دينار (795 مليون دولار).
وقال خالد جناحي، رئيس مجلس إدارة «سوليدارتي تكافل»، إن دمج المؤسستين العاملتين في حقل التأمين سيضيف قوة جديدة للسوق المحلية في البحرين، معربًا عن استعداد مجموعته للبحث عن فرص مماثلة في دول الخليج، وخاصة في السعودية.
وستمثل الشركة الناتجة عن عملية الدمج أكبر شركة تكافل في البحرين، وقال جناحي إن الاسم الجديد لهذه الشركة سيكون «سوليدارتي البحرين».
وأضاف: «يمثل الدمج فرصة سانحة وضرورية لتشكيل مؤسسات مالية أقوى قادرة على المنافسة ومواجهة التحديات وتقديم خدمات مميزة».
ومجموعة شركة سوليدارتي المتقدمة هي إحدى شركات التأمين التكافلي المساهمة المقفلة المملوكة لبنك الإثمار، وسبق لـ«سوليدارتي» أن استحوذت على شركة تأمين في الأردن، وضمتها لمجموعتها العاملة في التأمين التكافلي، ولديها أنشطة تجارية أخرى في السعودية وكان لها نشاط في ماليزيا.
وقبيل نهاية العام الماضي، أعطت الجمعية العمومية للشركة الأهلية للتأمين موافقتها على عملية بيع 71.4 في المائة من أسهمها لمجموعة سوليدارتي القابضة، أي ما يعادل 44.6 مليون سهم بقيمة 242 فلسًا للسهم، يتم تسديدها بصورة نقدية، لتبلغ قيمة الصفقة نحو 10.7 مليون دينار بحريني.
وقال جناحي إن فريق عمل متكامل من الشركتين يتولى إنهاء إجراءات الدمج، الذي لا بد أن يمرّ على المصرف المركزي البحريني وإدارة سوق المال، مضيفًا أن الشركة الجديدة سيتم إدراجها في البورصة البحرينية.
في حين قال أشرف بسيسو الرئيس التنفيذي لمجموعة «سوليدارتي» إن عملية الدمج ستمر بمرحلتين. الأولى، تحويل شركة الأهلية للتأمين إلى شركة «تكافل» تعمل وفق الشريعة الإسلامية، وهو متطلب قانوني وشرعي، يتطلب كذلك موافقة المصرف المركزي، مضيفًا: «لدينا خطة واضحة ونتشاور مع البنك المركزي».
وأضاف أنه بعد التحول إلى شركة تكافلية تتم عملية الدمج بالمرحلة الثانية، وهي تتطلب إعادة تقييم الأصول وتحولها إلى شركة أخرى.
وشركة الأهلية للتأمين تأسست منذ أكثر من أربعين عامًا، وتعد إحدى أقدم وأكبر شركات التأمين الوطنية في البحرين التي تعمل في جميع مجالات صناعة التأمين، وهي مملوكة سابقًا لثلاثة من كبار المساهمين، وهم: «داماك للاستثمار» الإماراتية بنسبة 38.84 في المائة، ومستثمر عُماني هو مصطفى أحمد سلمان، بنسبة 8.58 في المائة، في حين يمتلك المستثمر البحريني تقي محمد البحارنة 5.75 في المائة.



هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية مؤجلة حالياً بسبب تباطؤ التقدم في محاربة التضخم والاقتصاد الأميركي القوي، لكن محضر اجتماع البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول) قد يظهر مدى توافق هذه الرؤية بين صانعي السياسات الذين يواجهون بيئة اقتصادية غير مؤكدة مع قدوم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وبعد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 17-18 ديسمبر، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن صانعي السياسات قد يكونون الآن «حذرين» بشأن تخفيضات إضافية، وأشار إلى أن بعض المسؤولين بدأوا في اتخاذ قراراتهم المقبلة، كما لو كانوا «يقدون في ليلة ضبابية أو يدخلون غرفة مظلمة مليئة بالأثاث» بسبب الغموض بشأن تأثير مقترحات التعريفات والضرائب والسياسات الأخرى لترمب.

ومن المتوقع أن يساعد محضر الاجتماع، الذي سيتم نشره في الساعة 18:00 (بتوقيت غرينتش)، يوم الأربعاء، في توضيح كيفية تعامل صانعي السياسات مع تخفيضات الفائدة المستقبلية. وأظهرت التوقعات الصادرة بعد اجتماع ديسمبر أن المسؤولين يتوقعون خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام، مقارنة مع نقطة مئوية كاملة في سبتمبر (أيلول).

وقال محللون من «سيتي بنك»: «من المرجح أن يعكس المحضر وجهة النظر المتشددة نسبياً بالكامل». وأضافوا أن هذا قد يتضمن مناقشة المخاوف من أن التضخم قد يظل مرتفعاً إذا لم تبقَ أسعار الفائدة مرتفعة بما فيه الكفاية، وربما يتناول المحضر أيضاً أن معدل الفائدة المطلوب لإعادة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة قد ارتفع.

«سيكون هذا جزءاً من مبررات اللجنة التي تخطط الآن لتقليل وتيرة تخفيضات الفائدة»، كما كتب فريق «سيتي بنك».

وخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في آخر ثلاثة اجتماعات له في عام 2024، ليصبح النطاق المرجعي للفائدة الآن بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة.

ومنذ ذلك الحين، بقيت البيانات الاقتصادية مستقرة عبر عدة مجالات مهمة، مع استمرار النمو فوق 2 في المائة، وبقاء معدل البطالة في نطاق منخفض يصل إلى 4 في المائة، بينما سجل مؤشر الأسعار المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُعرف بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، مؤخراً 2.4 في المائة.

وقال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الذين تحدثوا علناً منذ الاجتماع الأخير، إنه لا يوجد سبب للاستعجال في تخفيضات إضافية حتى يتضح أن هناك تغييراً في البيانات، مثل انخفاض واضح في التوظيف وارتفاع في البطالة، أو انخفاض مجدد في التضخم نحو هدف 2 في المائة.

على سبيل المثال، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أنه يجب على «الفيدرالي» الحفاظ على ظروف الائتمان مشددة حتى تكون هناك «ثقة حقيقية في أن التضخم قد انخفض بشكل مستقر إلى هدف 2 في المائة... ثانياً، سيكون هناك ضعف كبير في جانب الطلب في الاقتصاد».

وسيُظهر تقرير الوظائف الجديد يوم الجمعة كيف تغيّر التوظيف والأجور في ديسمبر. كما أظهر مسح منفصل لسوق العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي صدر يوم الثلاثاء، صورة عامة من الاستقرار -أو على الأقل التغير البطيء. وكانت هناك زيادة صغيرة في فرص العمل، وهو ما يُعد علامة على استمرار القوة الاقتصادية، لكن كان هناك انخفاض طفيف في التوظيف وعدد العمال الذين استقالوا طواعية، وهو ما يُعد علامات على بيئة توظيف أضعف.

ومن المحتمل أن يظهر محضر الاجتماع أيضاً مناقشات مفصلة بين مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حول موعد إيقاف جهودهم الحالية لتقليص حجم ميزانية البنك المركزي. وبعد خفض نحو 2 تريليون دولار من حيازاتهم من السندات منذ صيف 2022، من المتوقع على نطاق واسع أن يُنهي المسؤولون هذه الجهود في وقت ما من عام 2025.

ويتوقع بعض مراقبي «الفيدرالي» أن يوفر المحضر معلومات جديدة حول نهاية ما يُعرف بتشديد السياسة النقدية الكمي.