احتدام المنافسة العالمية لمنتجي الحديد يخفض الأسعار

مستثمرون أكدوا أن زيادة المخزون تحفظ توازن الأسواق

عمال في إحدى المنشآت تحت التأسيس (تصوير: خالد الخميس)
عمال في إحدى المنشآت تحت التأسيس (تصوير: خالد الخميس)
TT

احتدام المنافسة العالمية لمنتجي الحديد يخفض الأسعار

عمال في إحدى المنشآت تحت التأسيس (تصوير: خالد الخميس)
عمال في إحدى المنشآت تحت التأسيس (تصوير: خالد الخميس)

أكد مستثمرون في صناعة الحديد، ارتفاع وتيرة المنافسة بين كبرى الشركات العالمية المنتجة للخام، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى خفض الأسعار في ظل تخمة المعروض وتباطؤ الطلب العالمي.
وأوضحوا لـ«الشرق الأوسط»، أنه من المبكر أن تصل تأثيرات تلك الصراعات على الحصص السوقية بين كبار المنتجين إلى الأسواق ومنافذ البيع نظرا لامتداد تأثيرات ذلك على الشركات المنتجة؛ إلا أنهم توقعوا حدوث تأثيرات واضحة خلال الأشهر القليلة المقبلة خاصة مع تزايد المنافسة وخفض الأسعار.
ولفتوا إلى أن الصين التي تعتبر أكبر المستهلكين لخام الحديد في العالم أصبحت تعاني من فائض كبير في كميات الخام مع ضعف الطلب على المنتج، متوقعين أن يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار الخام لدى الموردين الذين مارسوا نوعا من الضغوط على مصنعي الحديد في رفع أسعار الخام، مما أدى إلى زيادة في أسعار المنتج النهائي الذي يصل إلى المستهلك رغم تعهد الصين بالتخلص من الفائض الكبير بواقع 150 مليون طن بحلول عام 2020.
وذكر المستثمر في قطاع الحديد حسن الزنيد، أن الأسعار شهدت زيادة في الأيام الماضية بلغت نحو 80 دولارًا في الطن، إلا أن التقارير الحالية تشير إلى أن السوق تتوجه نحو الانخفاض مع شدة المنافسة التي تتزامن مع تباطؤ في المبيعات خاصة في الصين والتي تعد من أكبر المستهلكين للحديد.
وأشار مستثمر آخر في قطاع الحديد حسين المحمدي، إلى أن السعودية لديها احتياطي كبير من خام الحديد المستورد وهذا الأمر يجعل المصانع قادرة على التوازن في السوق وعدم التأثر السريع بما يحدث في الأسواق الخارجية، متوقعًا أن تبقى الأسعار في مسار متذبذب خلال العام الجاري إلى أن يحدث نمو حقيقي في صناعة الصلب خاصة في الصين.
وكان الاتحاد العربي للحديد والصلب، أوصى في وقت سابق بضرورة تأسيس شركات عربية تعمل في الاستثمار في مجال التعدين والتركيز على خامات الحديد والخامات اللازمة لإنتاج الصلب المتوافرة في عدد من الدول العربية بشمال أفريقيا ومنطقة الخليج، وتوجيه جزء من الاستثمارات العربية لدعم البحث والتنقيب في هذا المجال.
وشدد الاتحاد إلى أهمية إنشاء شركة عربية مشتركة برأسمال عربي مشترك للعمل في مجال الاستثمار في خام الحديد، وتحديد خريطة عربية موحدة لأنسب الأماكن لاستغلال خام الحديد، وذلك لتوجيه المستثمرين العرب للاستثمار في إنتاج خام الحديد.
وبيّن الاتحاد، أن متوسط أسعار الخام خلال العام الحالي من المتوقع أن يتراوح ما بين 50 إلى 55 دولارا للطن، وبلغت أسعار خام الحديد مع بداية هذا العام نحو 41 دولارًا للطن.
وتعد موريتانيا الدولة العربية الوحيدة التي تنتج وتصدّر خام الحديد، حيث يبلغ متوسط حجم تصديرها نحو 13 مليون طن سنويا، في الوقت الذي فتحت فيه نواكشوط أبوابها للمستثمرين العرب في مناجم خام الحديد وقدمت دراسات جدوى مرتبطة بهذا المشروع.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.