رئيس مجلس إدارة سامبا «الشخصية المصرفية العربية لعام 2017»

«اتحاد المصارف» اختار العيسى بالإجماع

عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة «مجموعة سامبا المالية»... («الشرق الأوسط»)
عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة «مجموعة سامبا المالية»... («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس مجلس إدارة سامبا «الشخصية المصرفية العربية لعام 2017»

عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة «مجموعة سامبا المالية»... («الشرق الأوسط»)
عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة «مجموعة سامبا المالية»... («الشرق الأوسط»)

أعلن مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية عن اختيار عيسى بن محمد العيسى، رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا» المالية، لجائزة «الشخصية المصرفية العربية لعام 2017» بالإجماع، التي تعد أرقى جائزة يقدّمها اتحاد المصارف العربية سنويًا لأكثر الشخصيات المصرفية العربية تميزًا وقيادة.
وأشار الشيخ محمد الجراح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، إلى أن اختيار العيسى لهذه الجائزة المرموقة قد تم خلال اجتماع مجلس الإدارة السنوي الـ102 لاتحاد المصارف العربية، الذي عقد مؤخرًا؛ حيث أجمع أعضاء المجلس الممثلون لـ20 دولة عربية، على استحقاق العيسى هذه الجائزة، «تقديرًا لجهوده المتواصلة وإدارته الحكيمة للمناصب القيادية التي اضطلع بها، وأسهمت في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي خلال مسيرته المهنية الطويلة، وما قدمه من جهود حثيثة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن دوره في تحقيق أفضل أداء مصرفي عربي عبر (مجموعة سامبا المالية) الرائدة التي يرأس مجلس إدارتها».
وأضاف الشيخ الصباح أنه من المزمع تسليم الجائزة خلال حفل التكريم الكبير الذي ينظمّه الاتحاد في شهر مايو (أيار) المقبل في العاصمة البريطانية لندن، تحت رعاية رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، ونخبة من القيادات المصرفية والسياسية العربية والدولية، وذلك خلال أعمال القمة المصرفية العربية - الدولية.
وأوضح الشيخ الصباح أن المجتمع المصرفي العربي يضم نخبًا مصرفية رفيعة المستوى كالعيسى، «الذي يعد مفخرة للقطاع المصرفي، ليس فقط على مستوى المملكة العربية السعودية، إنما على المستويين العربي والدولي».
من ناحيته، أعرب العيسى عن اعتزازه وفخره بالحصول على هذه الجائزة المرموقة من قبل اتحاد المصارف العربية، «الذي يعد من بين أعرق المنظمات العربية التي تُعنى بتوحيد جهود العمل المصرفي العربي، وتذليل التحديات التي تقف أمام نهوض الصناعة المصرفية والمالية العربية، وتضطلع بدور ريادي في تطوير آفاق هذه الصناعة الحيوية، وتبنّي أرفع المعايير التي من شأنها الارتقاء بالممارسات الاحترافية للمؤسسات المصرفية والمالية العربية، وتحفيز أدائها ورفع درجة تنافسيتها».



الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
TT

الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)

خفضت الشركات البريطانية أعداد موظفيها بأكبر وتيرة منذ جائحة «كوفيد - 19»، وسجلت أدنى مستوى من الثقة منذ فترات الإغلاق، وفقاً لنتائج مسحين ألقيا باللوم بشكل رئيس على الزيادات الضريبية التي فرضتها الحكومة الجديدة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب استطلاع ربع سنوي أجرته هيئة التصنيع «ميك يو كيه»، مزيداً من الإشارات على تباطؤ الاقتصاد المرتبط بموازنة وزيرة المالية، راشيل ريفز، التي أُعلنت في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وبالإضافة إلى الامتناع عن استبدال الموظفين الذين غادروا، قامت بعض الشركات بتقليص ساعات العمل، واستكمال عمليات إعادة الهيكلة المخطط لها مسبقاً. وباستثناء الوباء، يعد هذا أكبر انخفاض في التوظيف منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ورغم تراجع التوظيف، ارتفع مقياس مؤشر مديري المشتريات للأسعار التي تفرضها الشركات، مما قد يثير قلق لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، التي تراقب تأثير زيادات مساهمات الضمان الاجتماعي على أرباب العمل. وعقب نشر البيانات، شهد الجنيه الإسترليني زيادة مؤقتة، حيث ركز المستثمرون على الضغوط السعرية التي وردت في التقرير.

وقال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة المحاسبة «آر إس إم يو كيه»: «تواجه لجنة السياسة النقدية الآن معادلة صعبة بين النمو البطيء وارتفاع التضخم، مما سيضطرها إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي العام المقبل». وأضاف: «من غير المرجح أن يقدم بنك إنجلترا هدية عيد الميلاد المبكرة هذا الأسبوع»، في إشارة إلى قرار البنك بشأن أسعار الفائدة لشهر ديسمبر، الذي يُتوقع أن يبقي تكاليف الاقتراض ثابتة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الرئيس عند 50.5 متجاوزاً بقليل مستوى الـ50 الذي يشير إلى الاستقرار، لكنه جاء أقل من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 50.7.

وفيما يتعلق بالقطاعات، انخفض نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، رغم تحسن قطاع الخدمات. ومع ذلك، تراجعت معدلات التوظيف في كلا القطاعين بأكبر قدر منذ يناير (كانون الثاني) 2021، وفي المقابل، شهدت الأسعار التي تفرضها الشركات أكبر زيادة خلال تسعة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات، بما في ذلك الأجور.

وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتليجنس»: «لقد فقد الاقتصاد الزخم الذي شهده في وقت سابق من العام، حيث استجابت الشركات والأسر بشكل سلبي لسياسات حكومة حزب (العمال) المتشائمة».

من جانب آخر، أظهرت مسوحات «ميك يو كيه» انخفاضاً أشد في الثقة بين الشركات المصنعة منذ بداية الجائحة، حيث قال فاهين خان، كبير خبراء الاقتصاد في «ميك يو كيه»: «بعد مواجهة الارتفاع المستمر في التكاليف طوال العام، يواجه المصنعون الآن أزمة حقيقية في التكاليف».

بالإضافة إلى زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مساهمات الضمان الاجتماعي التي فرضها أصحاب العمل وفقاً لموازنة ريفز، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بحلول أبريل (نيسان) بنسبة 7 في المائة.

وأظهرت استطلاعات حديثة أيضاً انخفاضاً في نيات التوظيف من قبل أصحاب العمل، في حين أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ عام 2020.