رئيس مجلس إدارة سامبا «الشخصية المصرفية العربية لعام 2017»

«اتحاد المصارف» اختار العيسى بالإجماع

عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة «مجموعة سامبا المالية»... («الشرق الأوسط»)
عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة «مجموعة سامبا المالية»... («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس مجلس إدارة سامبا «الشخصية المصرفية العربية لعام 2017»

عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة «مجموعة سامبا المالية»... («الشرق الأوسط»)
عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة «مجموعة سامبا المالية»... («الشرق الأوسط»)

أعلن مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية عن اختيار عيسى بن محمد العيسى، رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا» المالية، لجائزة «الشخصية المصرفية العربية لعام 2017» بالإجماع، التي تعد أرقى جائزة يقدّمها اتحاد المصارف العربية سنويًا لأكثر الشخصيات المصرفية العربية تميزًا وقيادة.
وأشار الشيخ محمد الجراح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، إلى أن اختيار العيسى لهذه الجائزة المرموقة قد تم خلال اجتماع مجلس الإدارة السنوي الـ102 لاتحاد المصارف العربية، الذي عقد مؤخرًا؛ حيث أجمع أعضاء المجلس الممثلون لـ20 دولة عربية، على استحقاق العيسى هذه الجائزة، «تقديرًا لجهوده المتواصلة وإدارته الحكيمة للمناصب القيادية التي اضطلع بها، وأسهمت في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي خلال مسيرته المهنية الطويلة، وما قدمه من جهود حثيثة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن دوره في تحقيق أفضل أداء مصرفي عربي عبر (مجموعة سامبا المالية) الرائدة التي يرأس مجلس إدارتها».
وأضاف الشيخ الصباح أنه من المزمع تسليم الجائزة خلال حفل التكريم الكبير الذي ينظمّه الاتحاد في شهر مايو (أيار) المقبل في العاصمة البريطانية لندن، تحت رعاية رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، ونخبة من القيادات المصرفية والسياسية العربية والدولية، وذلك خلال أعمال القمة المصرفية العربية - الدولية.
وأوضح الشيخ الصباح أن المجتمع المصرفي العربي يضم نخبًا مصرفية رفيعة المستوى كالعيسى، «الذي يعد مفخرة للقطاع المصرفي، ليس فقط على مستوى المملكة العربية السعودية، إنما على المستويين العربي والدولي».
من ناحيته، أعرب العيسى عن اعتزازه وفخره بالحصول على هذه الجائزة المرموقة من قبل اتحاد المصارف العربية، «الذي يعد من بين أعرق المنظمات العربية التي تُعنى بتوحيد جهود العمل المصرفي العربي، وتذليل التحديات التي تقف أمام نهوض الصناعة المصرفية والمالية العربية، وتضطلع بدور ريادي في تطوير آفاق هذه الصناعة الحيوية، وتبنّي أرفع المعايير التي من شأنها الارتقاء بالممارسات الاحترافية للمؤسسات المصرفية والمالية العربية، وتحفيز أدائها ورفع درجة تنافسيتها».



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.