دعوى لسحب وزارة الإعلام من نيتنياهو

الكشف عن صفقات مشبوهة يقود إلى التماسين ضده أمام المحكمة

قدمت كتلة «المعسكر الصهيوني» المعارضة، برئاسة النائب يتسحاق هرتسوغ، أمس، التماسًا إلى محكمة العدل العليا في القدس، تطلب فيه، إصدار أمر يلزم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بالتخلي عن منصبه كوزير للإعلام والاتصالات، بسبب تضارب المصالح والصفقات المشبوهة.
وقال هرتسوغ، في تفسير هذه الخطوة، إن إصرار نتنياهو على تولي وزارة الإعلام، هو في الأصل، تصرف غير ديمقراطي، وينطوي على كثير من النيات السيئة والشبهات. فقد أراد أن يحدث تغييرًا جوهريًا في وسائل الإعلام، حتى تكف عن دورها النقدي الطليعي في مكافحة الفساد. ولكن التضارب زاد أضعافًا، بعدما كشفه الإعلام من علاقات بينه وبين صاحب جريدة «يديعوت أحرونوت»، أرنون موزيس، ومفاوضات حول صفقة يجري بموجبها، تخفيف انتقاد الجريدة للحكومة ورئيسها، مقابل تقليص قوة الصحيفة المنافسة لها «إسرائيل اليوم»، التي تعتبر ناطقة بلسان نتنياهو. وقال هرتسوغ خلال جلسة لكتلته، إنه طلب من مراقب الدولة فحص العلاقة بين نتنياهو وبين صحيفة «إسرائيل اليوم»، وإثبات أن إصدار الصحيفة هو تبرع ممنوع لكتلة الليكود.
وأوضح هرتسوغ أنه حاول تفادي خطوة اللجوء إلى المحكمة، وتوجه في البداية، إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بطلب إبعاد نتنياهو عن منصبه كوزير للاتصالات، وذلك لأن النشر عن التحقيق معه، يثبت أنه ذو صلة بشكل واضح، ولديه حظوة مباشرة لدى صحيفة «إسرائيل اليوم»، التي توزع مجانًا، بشكل يفوق باقي الصحف. لكن مندلبليت رفض طلبه، فلم يجد مفرًا من التوجه إلى المحكمة.
وتقف إلى جانب هذه الحجج، «الحركة من أجل جودة الحكم»، التي كانت قد تقدمت هي الأخرى، بالتماس مماثل. وتعتبر الدعويان عامل ضغط شديد على المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، المعروف بتقربه وإخلاصه لنتنياهو. فالكثيرون في إسرائيل، يشككون في نياته في ملفات الفساد المفتوحة ضد نتنياهو، ويعتبرونه مخلصًا له أكثر من إخلاصه للقانون. ومع تدخل المحكمة العليا، سيضطر مندلبليت لأن يكون حذرًا في قراراته إزاء هذه الملفات.
يذكر أن التحقيقات في ملفات الفساد مع نتنياهو مستمرة. ومن المتوقع أن يجري استدعاؤه للمرة الثالثة إلى التحقيق في الأسبوع الحالي. وقد صرح المفتش العام للشرطة، روني الشيخ، أمس، أن هذه التحقيقات دخلت مرحلتها الأخيرة. وفي غضون بضعة أسابيع ستنهي الشرطة دورها، وتسلم الملفات مع توصيات واضحة إلى النيابة العامة. ورفض الشيخ الاتهامات بأن الشرطة تتعرض لضغوط، وقال: «الجميع يعرفون أن التحقيقات تدور عندنا داخل غرف مغلقة، لا نسمع فيها أية محاولات لممارسة الضغوط علينا فيها». وأكد: «الشرطة ستتوصل إلى الحقيقة، وعندما تصدر توصياتنا ستتيقنون كم كنا مستقلين في تحقيقاتنا».