الأمن التركي يضبط منفذي هجومي أمن إسطنبول وحزب «العدالة»

«داعش» كان يخطط لهجوم آخر تزامنًا مع هجوم نادي «رينا» الليلي

عمليات تمشيط في محيط مديرية أمن إسطنبول بعد استهدافها بقذيفة صاروخية («الشرق الأوسط»)  -  شريف ترونج المتهم في الهجوم على مديرية الأمن ومقر حزب العدالة والتنمية في إسطنبول («الشرق الأوسط»)
عمليات تمشيط في محيط مديرية أمن إسطنبول بعد استهدافها بقذيفة صاروخية («الشرق الأوسط») - شريف ترونج المتهم في الهجوم على مديرية الأمن ومقر حزب العدالة والتنمية في إسطنبول («الشرق الأوسط»)
TT

الأمن التركي يضبط منفذي هجومي أمن إسطنبول وحزب «العدالة»

عمليات تمشيط في محيط مديرية أمن إسطنبول بعد استهدافها بقذيفة صاروخية («الشرق الأوسط»)  -  شريف ترونج المتهم في الهجوم على مديرية الأمن ومقر حزب العدالة والتنمية في إسطنبول («الشرق الأوسط»)
عمليات تمشيط في محيط مديرية أمن إسطنبول بعد استهدافها بقذيفة صاروخية («الشرق الأوسط») - شريف ترونج المتهم في الهجوم على مديرية الأمن ومقر حزب العدالة والتنمية في إسطنبول («الشرق الأوسط»)

ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية أمس (الأحد) القبض على شريف ترونج أحد عناصر منظمة حزب جبهة التحرير الشعبي الثوري اليسارية المصنفة كتنظيم إرهابي للاشتباه بأنه المسؤول عن تنفيذ هجومين إرهابيين على مقري حزب العدالة والتنمية الحاكم، ومديرية أمن إسطنبول مساء الجمعة.
كما ألقت قوات الأمن القبض على 9 من عناصر المنظمة. وقالت مصادر أمنية إن فرق شعبتي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعتين لمديرية أمن إسطنبول داهمت 15 عنوانًا في المدينة للقبض على منفّذي الهجومين الإرهابيين المذكورين.
وجاءت المداهمات عقب عمليات تحقيق ومراقبة تقنية واستخباراتية قامت بها الشرطة التركية.
ولم تستطع فرق الأمن التركية العثور على ترونج خلال المداهمات لتكتشف فيما بعد أنه غادر إسطنبول إلى مدينة تكيرداغ شمال غربي البلاد، وتمكنت من إلقاء القبض عليه هناك.
وتعرض مقرا مديرية أمن إسطنبول وحزب العدالة والتنمية الحاكم لهجومين بقذيفتين صاروخيتين مساء الجمعة دون سقوط خسائر بشرية. وتأسست منظمة حزب التحرير الشعبي الثوري (DHKP / C) عام 1978، وهي جماعة يسارية متشددة متهمة بتنفيذ العديد من العمليات المسلحة في تركيا، ومدرجة على قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إضافة إلى تركيا. وقالت مصادر أمنية إن «شريف ترونج»، العضو في المنظمة هو أحد منفذي الهجومين، وهو أيضًا من المطلوبين ضمن القائمة الرمادية لوزارة الداخلية وسبق أن خصصت مكافأة بقيمة 300 ألف ليرة تركية (81 ألف دولار أميركي) لمن يدلي بمعلومات عن ترونج الذي يستخدم هوية مزورة.
وقالت مصادر أمنية، مساء الجمعة، إن قذيفة صاروخية اخترقت جدار مبنى حزب العدالة والتنمية الحاكم دون أن يسفر الحادث عن سقوط خسائر بشرية، لكنه أدى إلى أضرار طفيفة بالمبنى.
كما تعرض مبنى مديرية أمن إسطنبول، في الوقت نفسه، إلى محاولة استهداف بهجوم صاروخي أيضًا، نفذه مجهولون (بحسب معلومات أولية) دون وقوع إصابات في صفوف الشرطة.
وقال والي إسطنبول، واصب شاهين، إن «قذيفة صاروخية أصابت جدار حديقة مديرية الأمن دون أن يسفر الحادث عن سقوط ضحايا أو جرحى بين عناصر الشرطة.
وفي السياق نفسه، ألقت قوات الأمن التركية في مدينة إسطنبول القبض على 5 مشتبهين من المنتمين إلى المنظمة مدرجين على قوائم المطلوبين بوزارة الداخلية.
وحددت سلطان الأمن المعلومات الخاصة بالمشتبه الأول، ويدعى «أ. ك»، مطلوب من قبل الأمن على خلفية الاشتباه بعضويته في «تنظيم إرهابي مسلح»، وارتكابه جرائم سطو مسلح وابتزاز وعنف، إضافة إلى أنه محكوم من قبل القضاء بعقوبة سجن لمدة سنة و6 أشهر.
أما المشتبه الثاني، ويدعى «ف. س»، مطلوب من قبل الأمن على خلفية اتهامه بالتسبب بـ«حرق عن عمد»، والاشتباه بعضويته في «تنظيم إرهابي مسلح»، إضافة إلى أنه محكوم من قبل القضاء بعقوبة سجن لمدة 5 سنوات.
والمشتبه الثالث، ويدعى «أ.أو» فهو متهم بـ«إنشاء منظمة إرهابية وإدارتها»، و«القيام بأنشطة دعائية لصالح منظمة إرهابية»، و«إتلاف الممتلكات العامة»، و«الترويج للأعمال الإرهابية المسلحة»، وهو موجود على لائحة المطلوبين لقوات الأمن.
على صعيد آخر، عثرت قوات الأمن التركية على مراسلات على الحاسوب الشخصي لمنفذ هجوم نادي «رينا» الليلي عبد القادر مشاريبوف المكنى بـ«أبو محمد الخراساني» أظهرت أنه كان من المخطط تنفيذ هجوم آخر ليلة رأس السنة تزامنًا مع هجوم «رينا» في أورتاكوي.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه عملية استجواب مشاريبوف منفذ هجوم رينا الذي راح ضحيته 39 شخصًا وتم القبض عليه بعد 16 يومًا من الهجوم، تمكنت قوات الشرطة من فك شفرات مراسلات التعليمات مع أمير «داعش» في الرقة التي تم التوصل إليها خلال فحص الحاسب الشخصي لمشاريبوف، حيث تفحص الشرطة الهاتف المحمول والحاسوب الشخصي لمشاريبوف الذي قُبض عليه داخل المنزل الذي كان يختبئ بداخله في منطقة أسنيورت بمدينة إسطنبول.
وتم التوصل إلى معلومات مهمة بشأن الهجوم خلال عمليات فحص البيانات الرقمية على حاسوبه الشخصي «آيباد» ومن خلال هذه البيانات تم اكتشاف أن «داعش» كان يخطط لهجوم آخر في اليوم نفسه.
كما توصلت الشرطة بعد فكّها شفرات الرسائل الصوتية والمكتوبة على الحاسب الشخصي إلى أن منفذ هجوم رينا والإرهابي الآخر الذي كان سينفذ الهجوم الثاني التقيا في موقف حافلات في إسطنبول.
وتبين أن اللقاء تم يوم السادس والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) الماضي في موقف حافلات لا توجد به كاميرات مراقبة تنفيذًا لتعليمات أمير «داعش» في الرقة.
كما كشفت الشرطة معلومات تشير إلى أنه سيتم شن هجمات في موقعين من بين 5 مواقع في مدينة إسطنبول، وطالب أمير «داعش» في الرقة مشاريبوف بتنفيذ الهجوم الأول، بينما كان يتم الإعداد لشن هجوم في موقع آخر.
وأصيب مشاريبوف الذي لا يزال يتم التحقيق معه في مديرية الأمن بأزمة ارتجاف مفاجئ الليلة قبل الماضية غير أن الطبيب الذي وفد إلى مديرية الأمن للكشف عليه لم يتوصل لأية أسباب.
وتعمل الشرطة على الوصول إلى صور لجميع الأماكن التي وجد فيها مشاريبوف للتوصّل إلى المنفذ المقترح للهجوم الثاني وفق معلومات حصلت عليها من سفاح إسطنبول، إذ يتم حاليًا فحص كاميرات المراقبة الأمنية كافة في منطقتي زيتين بورنو وباشاك شهير، بالإضافة إلى فحص كل الاتصالات فحصًا مفصّلاً.
وكشفت مصادر التحقيق عن أن الشرطة طرحت على مشاريبوف أسئلة تتعلق بأحمد الشيشاني الذي نفذ هجومًا إرهابيًا في مطار أتاتورك. ولم يجب مشاريبوف على جميع الأسئلة المتعلقة بما إذا كان يعرف أحمد الشيشاني وما إن كان على اتصال به أم لا.
والتزم مشاريبوف الصمت تجاه الأسئلة المتعلقة بهجوم رينا وما إن كان قد رافقه شخص آخر أثناء تنفيذه الهجوم أم لا. وأفاد بأن السلاح الذي استخدمه في هجوم رينا مُنح إليه قبل يومين من الهجوم داخل المنزل الذي كان يقيم فيه بمنطقة زيتين بورنو.
وخلال الحملات الأمنية للشرطة انكشفت وحدات الدعم اللوجيستي التي يستخدمها تنظيم داعش الإرهابي في الهجمات داخل تركيا.



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.