الإعلاميون الروس لا يشعرون بارتياح لأداء السلطات

دراسة ركزت على «مدى الشعور بالحرية في عملهم»

أحد المؤتمرات الصحافية في العاصمة موسكو («الشرق الأوسط»)
أحد المؤتمرات الصحافية في العاصمة موسكو («الشرق الأوسط»)
TT

الإعلاميون الروس لا يشعرون بارتياح لأداء السلطات

أحد المؤتمرات الصحافية في العاصمة موسكو («الشرق الأوسط»)
أحد المؤتمرات الصحافية في العاصمة موسكو («الشرق الأوسط»)

كشفت دراسة أعدتها مجموعة «تسيريكون» الروسية المستقلة للدراسات الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع صندوق «ميديا ستاندارت»، أن الإعلاميين الروس من أشد المواطنين معارضة، ولا يشعر الجزء الأكبر منهم بارتياح لعمل السلطات، ولا لأداء وسائل الإعلام ذاتها. بينما يرى المهنيون المحترفون أن الصحافة في البلاد ليست حرة ويشككون بمصداقيتها، ويشيرون إلى الجهات التي تحد من «حرية الصحافة»، محملين المسؤولية عن هذا الوضع للشركات والجهات التي تملك وسيلة الإعلام هذه أو تلك، وتتحكم بها. هذه النتائج والكثير غيرها جاء في الدراسة الاجتماعية التي نشرها صندوق «ميديا ستاندارت» الروسي على موقعه الرسمي، تحت عنوان «الصحافيون ونظرتهم لعملهم وللوسط الإعلامي».
ومن جملة أسئلة في استطلاع للرأي تضمنته الدراسة المخصصة للاطلاع على أحوال الإعلاميين ووجهات نظرهم، كان السؤال حول «مدى الشعور بالحرية في عملهم» سؤالاً رئيسيًا، أجاب عنه المشاركون من العاملين في مختلف وسائل الإعلام الروسية، الإلكترونية والورقية والمرئية والمسموعة. ويرى 81 في المائة من هؤلاء أن عمل الصحافي في روسيا «لا يتمتع بالاستقلالية والحرية»، مقابل 15 في المائة فقط يرون أن الصحافة في البلاد حرة ومستقلة ولا تخضع لأي قيود. بينما يرى 71 في المائة من الصحافيين الروس أن مهنة الصحافة في روسيا فاقدة للمصداقية ولا تقيم حق تقييم، ولا ثقة في المجتمع بالصحافيين، ويعارضهم في وجهة النظر هذه 15 في المائة من الإعلاميين المشاركين في الدراسة واستطلاع الرأي.
وكان لافتًا خلال اختيارهم للمصدر الذي يحد من حرية الصحافة أن أشار الإعلاميون إلى «المؤسسات العليا التي يتبع لها أصحاب وسائل الإعلام»، ومعروف أن غالبية وسائل الإعلام الروسية صاحبة النفوذ والقدرات الهائلة في العمل والتأثير في الرأي العام، إن كانت وسائل الإعلام الورقية المطبوعة أو المسموعة والمرئية والإلكترونية، كلها خاضعة للكرملين والحكومة الروسية، بعضها بشكل مباشر والبعض الآخر بشكل غير مباشر، من خلال تبعيتها لمؤسسات «بيزنس وأعمال» كبيرة حكومية أو بمشاركة حكومية. إذ يرى 86 في المائة من الصحافيين الروس أن ما يسمونها «المؤسسات العليا»، توثر، أو تؤثر بصورة كبيرة في استقلالية الصحافيين، والحديث يدور وفق ما تقول الدراسة «حول قطاع الأعمال بما في ذلك الشركات الحكومية العملاقة، وحول تمويل المسؤولين المحليين لوسائل الإعلام». ويأتي «مالك الوسيلة الإعلامية» في المرتبة الثانية بين الجهات التي تؤثر في حرية العمل الصحافي في روسيا، وفق ما يرى 84 في المائة من الإعلاميين الروس، بينما يقول 66 في المائة منهم إن «الرقابة الذاتية» لدى الصحافيين أحد أهم عوامل الحد من حرية العمل الإعلامي. ويحمل 58 في المائة من الصحافيين المسؤولية للسلطات في موضوع الحد من الحرية الإعلامية. وكان لافتًا أن اعتبر 17 في المائة من المشاركين في استطلاع الرأي أن ضغط القراء أو المشاهدين هو الذي يحد من حرية الصحافي.
كما كانت الصحافة وقدرة الصحافي بالتأثير في السلطات أو قطاع الأعمال مسألة تناولتها الدراسة، وأظهرت أن 54 في المائة من الصحافيين يرون أن الصحافي يمكنه التأثير في مجموعة محدودة من الأشخاص، ويرى 44 في المائة أنه يمكن للصحافي التأثير في المنظمات غير التجارية، و41 في المائة يرون أنه يؤثر في المنظمات الاجتماعية والأحزاب السياسية. أما بالنسبة لقدرة الصحافي في التأثير في السلطات، فيرى 36 في المائة أنه قادر على التأثير، لكن فقط على السلطات المحلية والبلدية، والتأثير في قطاع الأعمال متدنٍ أيضًا، إذ لا تزيد نسبة من يعتقدون بقدرة تأثير الصحافي في هذا القطاع على 26 في المائة من الإعلاميين. أما أدنى مستويات التأثير من جانب الصحافي فهي في الحالات عندما يدور الحديث عن التأثير في المؤسسات الأمنية، ويرى 68 في المائة من الصحافيين أن الإعلام لا يؤثر عمليًا في تلك المؤسسات، كما يرى 65 في المائة أن الصحافي لا يؤثر في السلطات الفيدرالية، و56 في المائة يرون أن الصحافي عاجز عن التأثير في المؤسسات التجارية الكبرى.
وكان واضحًا في سياق الدراسة التي أعدتها مجموعة «تسيريكون» الروسية المستقلة للدراسات الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع صندوق «ميديا ستاندارت»، نظرة الصحافيين لمؤسسات السلطة والمؤسسات الاجتماعية، حيث هيمنت النظرة السلبية على الإيجابية، وعلى سبيل المثال ينظر 46 في المائة من الإعلاميين بإيجابية لعمل بوتين مقابل 40 في المائة بسلبية. أما نشاط الأحزاب السياسية فينظر 79 في المائة من الصحافيين إليه بسلبية، وينظر 69 في المائة منهم بسلبية كذلك لعمل المؤسسات القضائية، وينظر 66 في المائة بسلبية لعمل المعارضة والحكومة الروسيتين.



«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.