«المالية السعودية»: لا رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج

«المالية السعودية»: لا رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج
TT

«المالية السعودية»: لا رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج

«المالية السعودية»: لا رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج

أكدت السعودية أنها لا تتجه نحو تطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج، وهي التأكيدات التي تعزز من حرية حركة رؤوس الأموال من وإلى المملكة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية السعودية، أنه لا يوجد توجه لتطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج. ونقل الحساب الرسمي للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن المتحدث قوله: «إن المملكة ملتزمة بمبدأ حرية حركة رؤوس الأموال من وإلى المملكة بما يتسق مع التوجهات الدولية».
وتأتي هذه التأكيدات في الوقت الذي جاءت فيه أعلى معدلات للنمو في السعودية عام 2015 من نصيب الاقتصاد غير النفطي؛ إذ سجلت قطاعات النقل 6.1 في المائة، والبناء والتشييد 5.6 في المائة، والخدمات 5.1 في المائة.
وتتعدد فرص الاستثمار في المملكة، بخاصة في قطاعات الطاقة، والنقل والخدمات اللوجيستية، والصحة، والتعليم، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يجعل المملكة العربية السعودية منصة استثمارية جاذبة، في ضوء «رؤية المملكة 2030».



«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)
TT

«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)

قال البنك المركزي الأردني، الأحد، إن البيانات الأولية لميزان المدفوعات أظهرت ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن خلال الربع الثالث من عام 2024، بمقدار 3.7 في المائة إلى 457.8 مليون دولار مقارنة مع الربع نفسه من 2023.

وأضاف البنك في بيان صحافي، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024 انخفض، على الرغم من ذلك إلى 1.3 مليار دولار من 1.6 مليار خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وذكر البنك أنه على الرغم من ذلك الانخفاض، فقد تجاوز حجم هذه التدفقات ما تم تسجيله خلال عامي 2021 و2022 كاملين.

وبلغ نصيب الدول العربية 49.1 في المائة من إجمالي التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي أسهمت بما قدره 31.7 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات.