الغرب في مأزق بسبب مقاتلي «داعش»

من أوروبا إلى سوريا... والعكس

عناصر من «داعش» يستعرضون في مسيرات بمدينة الرقة قبل بدء حرب قوات التحالف ضد التنظيم الإرهابي («الشرق الأوسط»)
عناصر من «داعش» يستعرضون في مسيرات بمدينة الرقة قبل بدء حرب قوات التحالف ضد التنظيم الإرهابي («الشرق الأوسط»)
TT

الغرب في مأزق بسبب مقاتلي «داعش»

عناصر من «داعش» يستعرضون في مسيرات بمدينة الرقة قبل بدء حرب قوات التحالف ضد التنظيم الإرهابي («الشرق الأوسط»)
عناصر من «داعش» يستعرضون في مسيرات بمدينة الرقة قبل بدء حرب قوات التحالف ضد التنظيم الإرهابي («الشرق الأوسط»)

حذر خبراء ومحللون من أن الغرب يواجه مأزقًا خطيرًا مُتمثلاً في عودة مُقاتلي تنظيم داعش الإرهابي إلى دولهم عقب الخسائر التي يمنى بها التنظيم بشكل يومي في أرض «الخلافة» (المزعومة) بسوريا والعراق. مؤكدين أن {الخطورة الأكبر التي تُسبب للغرب فزعًا ورعبًا ليس في العمليات التي قد يقوم بها عناصر التنظيم، بل في التمدد الداعشي داخل هذه الدول والدعوة لمبادئ التنظيم واكتسابه أعوانًا وأنصارًا ومؤيدين ومتعاطفين جُددًا، وحينها قد يكون من الصعب السيطرة على زحفهم وانتشارهم. ويرى المحللون أنه حال تضييق الغرب على عناصر «داعش» ستنحصر مهمتهم في تجنيد العناصر الجديدة لضمان مورد دائم بعيدًا عن أنظار السلطات. ومع أن البعض قد يظنون أن رجوع عناصر التنظيم لدولهم قد يُثنيهم عن تطرف أفكارهم وإعلان التوبة، فإن هذه العناصر ستتسلل وتتخفى بانتظار إيجاد مناخ يناسب تكتيكها العسكري.
حددت إحصائيات وتقارير عدد المُقاتلين الأجانب في صفوف تنظيم داعش الإرهابي المتطرف بنحو 20 في المائة من العدد الإجمالي المقدّر لعديد التنظيم. وهذا يعني أن هناك ما يقرب من 4 آلاف مقاتل أوروبي داعشي، مما يستتبع القول إن الغرب أمام مواجهات حقيقية. وإزاء تحذير الخبراء والمحللين من أن الغرب يواجه مأزقًا خطيرًا الآن، توقّعت دراسة مصرية أعدتها دار الإفتاء بمصر أن تصاحب تداعيات عودة المُقاتلين الأجانب مع صفوف الجماعات المتطرفة إلى بلدانهم أزمات أمنية كبرى، خصوصًا أن منهم من يعتزم تنفيذ عمليات انتحارية في تلك الدول انتقامًا لهزائم «داعش» في الشرق الأوسط.
معدو الدراسة أوضحوا أن «عودة المُقاتلين الأجانب إلى الدول الغربية يُعد تحديًا رهيبًا أمام تلك الدول لما يمثله هؤلاء من مخاطر محدقة على الأمن القومي والاستقرار المجتمعي والفكري فيها، وهي ما سيفرض على الدول تشديد الإجراءات على حدودها البرية والبحرية وفي موانئها ومطاراتها لمنع تسلل الإرهابيين المتطرفين عبر الطرق الملتوية، وكشف أي وثائق سفر مزوّرة».
الكلام السابق أكدته تحقيقات وتقارير أوروبية كشفت عن أن «داعش» اعتمد خطة لإعادة المقاتلين الأجانب إلى أوروبا منذ بضعة أشهر، بعد توقيعهم على استمارات خاصة تتضمن عزمهم على تنفيذ عمليات في أوروبا، وهو ما عده مراقبون بمثابة القنبلة الموقوتة التي قد تنفجر في أي وقت وفي أي مكان بالعالم. كما هو معروف، يتوعد «داعش» الغربيين دائمًا بهجمات «تُنسيهم» - على حد زعمه، هجمات نيويورك يوم 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001. ولقد توعد أخيرًا في تسجيلات الدول المُنضمة للتحالف الدولي ضده، من بينها أميركا وروسيا وبعض الدول العربية، بتنفيذ هجمات عنيفة، «ما لم يكفوا» عن دعم أميركا في هجومها على أراضي «دولته» المزعومة في سوريا والعراق.
* عمليات وتجنيد
الخبير الأمني المصري، العميد السيد عبد المحسن، أكد أن «كثيرًا من عناصر (داعش) عادوا بالفعل لدولهم للقيام بأعمال إرهابية والمُساعدة في تجنيد مُوالين جُدد للتنظيم في أوروبا، وإقناعهم للقيام بأعمال متطرفة عقب خسائر التنظيم الأخيرة في سوريا والعراق». وأردف: «حال تضييق الدول على هذه العناصر عند عودتهم ستنحصر مُهمتهم في تجنيد الشباب والفتيات والعناصر الجديدة، من أجل ضمان مورد دائم لتجنيد مقاتلين جُدد لصفوف التنظيم بعيدًا عن مُراقبة سلطات هذه الدول». ويتوافق هذا الرأي مع قول الدراسة المصرية إن دول العالم باتت تعيش حالة من التأهب لمواجهة التهديدات المحتملة من مقاتلي «داعش» العائدين إليها، خصوصًا دولاً مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا. وأكدت الدراسة توعد التنظيم بشن هجمات إرهابية مستقبلية في أوروبا انتقامًا من الهزائم التي لحقت به في سوريا والعراق وليبيا، مشددة على «أن محاربة الإرهاب لا تتحدد في جغرافيا، وأنه لم تعد هناك دولة بمأمن عن الإرهاب»، لذلك ينبغي اعتماد معالجات حقيقية لمحاربة الإرهاب والتطرف، وعدم اقتصار ذلك على تهديدات المقاتلين الأجانب في أوروبا فقط، بل في جميع أنحاء العالم.
وفي السياق ذاته، قال الأكاديمي المصري الدكتور محمد أحمد الدش، إن التطورات الأخيرة في المواجهة مع «داعش» وهزائمه المتلاحقة «كشفت عن ترك بعض جنوده مناطق النزاع المسلح في سوريا والعراق، التي كان معظمها تحت سيطرته وقبضته والتوجه إلى دول غربية، تلك التي ينتمي إليها بعض هؤلاء الجنود، وخصوصًا ألمانيا وروسيا». وأضاف أن «أول ما يتبادر إلى الأذهان هو قيام العائدين إلى بلادهم بعمليات إرهابية داخل هذه الدول، على غرار ما حدث قبل ذلك من عمليات تفجيرية منفردة»، مشيرًا إلى أن الخطورة الأكبر التي تسبب للغرب فزعًا ورعبًا «ليست في تلك العمليات وحدها، بل في التمدد الداعشي داخل بلدانهم نتيجة الدعوة إلى مبادئ التنظيم واكتسابه أعوانًا وأنصارًا ومؤيدين ومتعاطفين، وحينها قد يكون من العسير السيطرة على زحفهم وانتشارهم، فتصبح تلك البلاد في وقت من الأوقات منطقة نزاع مُسلح».
* خطر رغم الانشقاقات
وحقًا، قال مراقبون إن «داعش» يحاول جاهدًا الآن الحد من الانشقاقات بداخله بعد كشف زيف قوته ووهم «الخلافة» المزعومة عن طريق مُصادرة جوازات سفر المنتسبين إليه ليضمن عدم هروبهم من التنظيم، وهذا، فضلاً عن إعدام مقاتليه الذين حاولوا الفرار من مواجهة القوات العراقية بتهمة الخيانة العظمى والسعي للانشقاق عن التنظيم. كذلك لفت المراقبون إلى أن جميع عمليات الإعدام التي ينفذها «داعش» إنما ينفذها في الأماكن العامة وأمام نظرائهم من المقاتلين، كنوع من التخويف وبث الفزع في نفوس المُقاتلين، حتى لا يفكروا في العودة إلى بلدانهم. ومن ثم، أكدوا أنه رغم ما يقوم به «داعش» ضد عناصره في سوريا والعراق، فإن بعض هؤلاء قد ينفذون جرائم وعمليات قتل في دولهم عند العودة نتيجة تشبعهم بأفكار التنظيم في القتل والتخريب.
والجدير بالذكر، أن «داعش» استهدف منذ ظهوره عام 2014 تجنيد أكبر عدد ممكن من المسلمين في الدول الأوروبية لأهداف استراتيجية، مستغلاً في ذلك حالة التخبط التي يعانيها الشباب في أوروبا، إما بسبب التهميش الاجتماعي أو غياب الوعي الديني الصحيح. وبالفعل ارتفعت أعداد المنضمين للتنظيم من الدول الأوروبية خلال عامي 2014 و2015 ارتفاعًا ملحوظًا، وخصوصًا من فرنسا وبريطانيا، الذين توجه أكثرهم إلى سوريا. وفي فرنسا خصوصًا، أعلنت الحكومة خلال أبريل (نيسان) من عام 2014 أنها ستتبنى خطة لمعالجة مشكلة الفرنسيين الذين توجهوا إلى سوريا للقتال في صفوف «داعش». وفي المقابل، غير «داعش» لهجة تهديده لأوروبا من مُجرد عبارات رنانة تتوعد بالقتل وغير قابلة للتصديق مثل «لن تهنأ أميركا» و«سنفتح أوروبا»... إلى تهديدات حقيقية بتنفيذ عمليات فردية نفذها بالفعل أفراد يعيشون في الدول المهددة. وهذه الاستراتيجية أطلق عليها التنظيم «الذئاب المنفردة» حيث يقوم العنصر - بحسب الخبراء - بعمليات قتل وتفجير دون الرجوع لقيادة التنظيم الأم.
الدكتور الدش، وهو مدرّس للدعوة والثقافة الإسلامية بمصر، شدد على أن عودة المقاتلين الدواعش إلى دولهم لها تبعاتها على تلك الدول، ولا بد أن تكون البداية برصد تحركات عناصر التنظيم ودراسة منهجهم في التخطيط وأساليبهم في التخفي والقتال، وكذلك تكثيف المراقبة الأمنية على المواطنين. ولفت إلى أنه لو نجح «داعش» في التمدد والزحف الذي يطمح له «لا شك، سيؤثر سلبًا على تلك الدول سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا... سياسيًا بانشغال الساسة وأصحاب الرأي في كيفية المواجهة وسبل القضاء على تلك العناصر، واجتماعيًا بالترقب والحذر والرعب الذي يسود المجتمع نتيجة الإرهاب والتفجيرات المحتمل وقوعها في أي لحظة وأي مكان، واقتصاديًا بالتدمير والخراب الذي يلحق بتلك الدول وبنيتها ومواردها الاقتصادية». وتابع الدش أن «هذا ما يمكن أن يكشف المستقبل النقاب عنه، ولعل تلك الدول تعلم خطورة ذلك فتكثف جهودها في إجهاض محاولات التنظيم في التسلل داخل مدنهم لإيقاظ خلاياه النائمة وإحياء دعوته الدموية داخل تلك الدول الغربية». واستطرد: «قد يظن البعض أن رجوع عناصر هذا التنظيم المندحر إلى دولهم في الغرب يمثل نوعًا من الانثناء عن تطرف أفكارهم، وإعلان التوبة عن جرائمهم المنكرة. ولكن التكوين النفسي والعقلي لهؤلاء لا يُنبئ عن ذلك في أغلب أحوالهم، ولو صدقوا في ذلك لأعلنوا عن أنفسهم وتقدموا لمحاكمات عادلة تطهرهم وتغسل أيديهم من دماء الأبرياء. إنهم لا شك سيتسللون وسيتخفون لإيجاد مناخ جديد يُناسب تكتيكهم العسكري، وتجنيد عناصر جديدة لإلحاق الدمار والخراب والإتيان على الأخضر واليابس».
* استراتيجية لمكافحة الإرهاب
وفي هذا السياق، طالبت دراسة دار الإفتاء بإيجاد استراتيجية لمكافحة الإرهاب تلتزم بها جميع دول العالم، لافتة إلى أن «المبادرة التي دعا إليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتشكيل اتحاد عالمي لمكافحة الجماعات الإرهابية وعلى رأسها (داعش)، أصبحت ضرورة ملحة تجدر الاستجابة الفورية لها». كذلك حثت الدراسة جميع دول العالم إلى مراجعة السياسات الأمنية والدفاعية وتشديد الإجراءات على حدودها البرية والبحرية وفي موانئها ومطاراتها، مما لا يدع مجالاً لتسلل مقاتلي «داعش» أو غيره من التنظيمات المتطرفة، خصوصًا، أن هؤلاء أصبحوا على دراية بسلوك طرق ملتوية واستخدام وثائق سفر مزورة للعودة إلى أوطانهم، فضلاً عما يحملونه من أفكار متطرفة وأساليب مخادعة، يمكنهم بها جذب مزيد من العناصر لتشكيل خلايا صغيرة تعمل على تنفيذ عمليات انتحارية وإثارة القلاقل في تلك الدول. ودعت أيضًا دول العالم إلى تطوير مزيد من الأدوات «لوأد التطرف العنيف، وأن تعمل على إعادة تأهيل العناصر المتطرفة العائدة من مناطق الصراع إلى جانب التعامل الأمني معهم»، مؤكدة أن دول العالم بحاجة إلى توسيع أدوات التعامل مع المقاتلين العائدين إلى بلدانهم.
* اليقظة مطلوبة
وحول كيفية تصدي الدول للمقاتلين الأجانب عند عودتهم لدولهم، قال الأكاديمي الدكتور حامد المكاوي، إن «على الدول أن تكون يقظة في كل وقت، وأن تقوم بتتبع الجهلاء من هذه العناصر في دولهم، لأن ما يقرب من 75 في المائة منهم غير جامعيين اقتصر تعليمهم على مراحل قبل الجامعة، وينبغي عقد دورات دينية ونفسية لهم تحصنهم من استقطاب تلك الجماعات المتطرفة، فضلاً عن تأمين الحدود والتعامل مع كل من يرفض الوقوف للتحقق من شخصيته واستعمال كاميرات مراقبة ووسائل حديثة وكمائن»... وهذا، فضلاً عن مراقبة مجلة «دابق» الداعشية، أحد منابر التنظيم الإعلامية، على الإنترنت، فهي مصدر موثوق وحقيقي لفهم كيف يُفكر الدواعش في التعامل مع الأجانب الفارين لدولهم.
* الأطفال والأرامل
في غضون ذلك، تفيد التقارير بأن «داعش» يقوم بتنفيذ مخطط خطير لمواجهة هروب مقاتليه الأجانب وعودتهم إلى دولهم، وذلك عن طريق الاعتماد على الأطفال والأرامل للقيام بمهام مقاتليه في القتل والتفجير. وحسب الدراسة المصرية، فإن التنظيم ماضٍ في تنفيذ خطة لإعداد جيش جديد من الأطفال يدعم صفوفه، ويطلق عليهم «أشبال جند الخلافة». وهم الأطفال ما فوق العاشرة ودون الخامسة عشرة، ممن فقدوا ذويهم في عمليات «داعش» القتالية، فضلاً عن الأرامل اللاتي فقدن أزواجهن. وأرجعت الدراسة المصرية لجوء «داعش» لهذا التدبير إلى ضعف الدعم اللوجيستي المقدم للتنظيم نتيجة تضييق الخناق عليه، ونقص القوة العددية نتيجة انفضاض مؤيديه عن التنظيم فكريًا، مما كان له عظيم الأثر في الحؤول بينهم وبين الانضمام لصفوف التنظيم، فكان سببًا رئيسيًا في هذه القلة العددية.
وبالفعل، تشير أحدث المعلومات إلى انخفاض عدد مقاتلي «داعش» في كل من سوريا والعراق إلى أقل من 22 ألف مُقاتل، مع أنه كان يُقدر في وقت سابق بنحو 30 ألف مُقاتل، وذلك بسبب تأثير الضربات التي يشنها التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية التي تسببت في مقتل كثير من مقاتليه في الشرق الأوسط.



فرنسا في مواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي

تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
TT

فرنسا في مواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي

تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)

غداة إعلان باريس مصرع 13 جندياً من مواطنيها، في حادث تحطم مروحيتين عسكريتين في جمهورية مالي الأفريقية، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن في مؤتمر صحافي أن بلاده تدرس جميع الخيارات الاستراتيجية المتعلقة بوجودها العسكري في منطقة الساحل الأفريقي.
في تصريحاته، أكد ماكرون أنه أمر الجيش الفرنسي بتقييم عملياته ضد المسلحين في غرب أفريقيا، مشيراً إلى أن جميع الخيارات متاحة، وموضحاً أن بلاده «ترغب في مشاركة أكبر من قبل حلفائها في المنطقة من أجل مكافحة الإرهاب».

هل يمكن عد تصريحات ماكرون بداية لمرحلة فرنسية جديدة في مكافحة الإرهاب على أراضي القارة السمراء، لا سيما في منطقة دول الساحل التي تضم بنوع خاص «بوركينا فاسو، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، وتشاد»؟
يتطلب منا الجواب بلورة رؤية واسعة للإشكالية الأفريقية في تقاطعاتها مع الإرهاب بشكل عام من جهة، ولجهة دول الساحل من ناحية ثانية.
بداية، يمكن القطع بأن كثيراً من التحديات الحياتية اليومية تطفو على السطح في تلك الدول، لا سيما في ظل التغيرات المناخية التي تجعل الحياة صعبة للغاية وسط الجفاف، الأمر الذي يولد هجرات غير نظامية من دولة إلى أخرى. وفي الوسط، تنشأ عصابات الجريمة المنظمة والعشوائية معاً، مما يقود في نهاية المشهد إلى حالة من الانفلات الأمني، وعدم مقدرة الحكومات على ضبط الأوضاع الأمنية، وربما لهذا السبب أنشأ رؤساء دول المنطقة ما يعرف بـ«المجموعة الخماسية»، التي تدعمها فرنسا وتخطط لها مجابهتها مع الإرهاب، والهدف من وراء هذا التجمع هو تنسيق أنشطتهم، وتولي زمام الأمور، وضمان أمنهم، من أجل الحد من تغلغل الإرهاب الأعمى في دروبهم.
على أنه وفي زمن ما يمكن أن نسميه «الإرهاب المعولم»، كانت ارتدادات ما جرى لتنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، من اندحارات وهزائم عسكرية العامين الماضيين، تسمع في القارة الأفريقية بشكل عام، وفي منطقة الساحل بنوع خاص، ولم يكن غريباً أو عجيباً أن تعلن جماعات إرهابية متعددة، مثل «بوكو حرام» وحركة الشباب وغيرهما، ولاءها لـ«داعش»، وزعيمها المغدور أبي بكر البغدادي.
وتبدو فرنسا، فعلاً وقولاً، عازمة على التصدي للإرهاب القائم والآتي في القارة السمراء، وقد يرجع البعض السبب إلى أن فرنسا تحاول أن تحافظ على مكاسبها التاريخية السياسية أو الاقتصادية في القارة التي تتكالب عليها اليوم الأقطاب الكبرى، من واشنطن إلى موسكو، مروراً ببكين، ولا تود باريس أن تخرج خالية الوفاض من قسمة الغرماء الأفريقية، أي أنه تموضع عسكري بهدف سياسي أو اقتصادي، وفي كل الأحوال لا يهم التوجه، إنما المهم حساب الحصاد، وما تخططه الجمهورية الفرنسية لمواجهة طاعون القرن الحادي والعشرين.
في حديثها المطول مع صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية، كانت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، تشير إلى أن فرنسا تقود جهوداً أوروبية لتشكيل قوة عسكرية لمحاربة تنظيمي «داعش» و«القاعدة» في منطقة الساحل الأفريقي، وأن هناك خطوات جديدة في الطريق تهدف إلى تعزيز المعركة ضد العناصر الإرهابية هناك، وإن طال زمن الصراع أو المواجهة.
ما الذي يجعل فرنسا تتحرك على هذا النحو الجاد الحازم في توجهها نحو الساحل الأفريقي؟
المؤكد أن تدهور الأوضاع في الساحل الأفريقي، وبنوع خاص المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، قد أزعج الأوروبيين أيما إزعاج، لا سيما أن هذا التدهور يفتح الأبواب لهجرات غير شرعية لسواحل أوروبا، حكماً سوف يتسرب في الوسط منها عناصر إرهابية تنوي إلحاق الأذى بالقارة الأوروبية ومواطنيها.
يكاد المتابع للشأن الإرهابي في الساحل الأفريقي يقطع بأن فرنسا تقود عملية «برخان 2»، وقد بدأت «برخان 1» منذ اندلاع أولى شرارات الأزمة الأمنية في منطقة الساحل، فقد التزمت فرنسا التزاماً حاراً من أجل كبح جماح التهديد الإرهابي.
بدأت العملية في يناير (كانون الثاني) 2013، حين تدخلت فرنسا في شمال مالي، عبر عملية «سيرفال»، بغية منع الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة من السيطرة على البلاد.
والثابت أنه منذ ذلك الحين، توحدت العمليات الفرنسية التي تضم زهاء 4500 جندي تحت اسم عملية «برخان». وتعمل القوات الفرنسية في هذا الإطار على نحو وثيق مع القوات المسلحة في منطقة الساحل.
ويمكن للمرء توقع «برخان 2»، من خلال تحليل وتفكيك تصريحات وزيرة الجيوش الفرنسية بارلي التي عدت أن دول الساحل الأفريقي تقع على أبواب أوروبا. وعليه، فإن المرحلة المقبلة من المواجهة لن تكون فرنسية فقط، بل الهدف منها إشراك بقية دول أوروبا في مالي بقيادة عملية «برخان 2»، في إطار وحدة مشتركة تدعى «تاكوبا»، بغية مواكبة القوات المسلحة المالية.
ولعل المتابع لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العام الحالي يرى أن الرجل يكاد ينزع إلى ما مضي في طريقه جنرال فرنسا الأشهر شارل ديغول، ذاك الذي اهتم كثيراً بوحدة أوروبا والأوروبيين بأكثر من التحالف مع الأميركيين أو الآسيويين.
ماكرون الذي أطلق صيحة تكوين جيش أوروبي مستقل هو نفسه الذي تحدث مؤخراً عما أطلق عليه «الموت السريري» لحلف الناتو. وعليه، يبقى من الطبيعي أن تكون خطط فرنسا هادفة إلى جمع شمل الأوروبيين للدفاع عن القارة، وعدم انتظار القوة الأميركية الأفريقية (أفريكوم) للدفاع عن القارة الأوروبية.
هذه الرؤية تؤكدها تصريحات الوزيرة بارلي التي أشارت إلى أن فرنسا تبذل الجهود الكبيرة من أجل أن يكون هناك أوروبيون أكثر في الصفوف الأولى مع فرنسا ودول الساحل. وقد أعلنت الوزيرة الفرنسية بالفعل أن «التشيكيين والبلجيكيين والإستونيين قد استجابوا أولاً، كما أن آخرين حكماً سينضمون إلى عملية (تاكوبا) عندما تصادق برلمانات بلادهم على انتشارهم مع القوات الفرنسية».
لا تبدو مسألة قيادة فرنسا لتحالف أوروبي ضد الإرهاب مسألة مرحباً بها بالمطلق في الداخل الفرنسي، لا سيما أن الخسائر التي تكمن دونها عاماً بعد الآخر في منطقة الساحل قد فتحت باب النقاش واسعاً في الداخل الفرنسي، فقد قتل هناك العشرات من الجنود منذ عام 2013، مما جعل بعض الأصوات تتساءل عن نجاعة تلك العملية، وفرصها في الحد من خطورة التنظيمات الإرهابية، وقد وصل النقاش إلى وسائل الإعلام الفرنسية المختلفة.
غير أنه، على الجانب الآخر، ترتفع أصوات المسؤولين الفرنسيين، لا سيما من الجنرالات والعسكريين، الذين يقارنون بين الأكلاف والخسائر من باب المواجهة، وما يمكن أن يصيب فرنسا وبقية دول أوروبا حال صمت الأوروبيين وجلوسهم مستكينين لا يفعلون شيئاً. فساعتها، ستكون الأراضي الأوروبية من أدناها إلى أقصاها أراضي شاسعة متروكة من الدول، وستصبح ملاجئ لمجموعات إرهابية تابعة لـ«داعش» و«القاعدة».
ما حظوظ نجاحات مثل هذا التحالف الأوروبي الجديد؟
يمكن القول إن هناك فرصة جيدة لأن يفعل التحالف الفرنسي الأوروبي الجديد حضوره، في مواجهة الإرهاب المتغلغل في أفريقيا، لا سيما أن الهدف يخدم عموم الأوروبيين، فتوفير الأمن والاستقرار في الجانب الآخر من الأطلسي ينعكس حتماً برداً وسلاماً على بقية عموم أوروبا.
ولم يكن الإعلان الفرنسي الأخير هو نقطة البداية في عملية «برخان 2» أو «تاكوبا»، فقد سبق أن أعلن رئيس الجمهورية الفرنسية، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمعية رئيس بوركينا فاسو السيد روش كابوريه، وهو الرئيس الحالي للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، إبان مؤتمر قمة مجموعة الدول السبع في بياريتز، إنشاء الشراكة من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.
وترمي هذه الشراكة مع بلدان المنطقة إلى تعزيز فعالية الجهود المبذولة في مجالي الدفاع والأمن الداخلي، وإلى تحسين سبل تنسيق دعم الإصلاحات الضرورية في هذين المجالين، وتمثل ضرورة المساءلة مقوماً من مقومات هذه الشراكة.
ولا يخلو المشهد الفرنسي من براغماتية مستنيرة، إن جاز التعبير، فالفرنسيون لن يقبلوا أن يستنزفوا طويلاً في دفاعهم عن الأمن الأوروبي، في حين تبقى بقية دول أوروبا في مقاعد المتفرجين ليس أكثر، وربما لمح الفرنسيون مؤخراً من طرف خفي إلى فكرة الانسحاب الكامل الشامل، إن لم تسارع بقية دول القارة الأوروبية في إظهار رغبة حقيقية في تفعيل شراكة استراتيجية تستنقذ دول الساحل الأفريقي من الوقوع لقمة سائغة في فم الجماعات الإرهابية، في منطقة باتت الأنسب ليتخذها الإرهابيون مخزناً استراتيجياً ومنطقة حشد لهم، وفي مقدمة تلك الجماعات مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة تجتمع تحت راية جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، وأخرى تابعة لتنظيم داعش على غرار التنظيم الإرهابي في الصحراء الكبرى، التي تقوم بتنفيذ كثير من الهجمات ضد القوات المسلحة في منطقة الساحل، والقوات الدولية التي تدعمها، والتي تضم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الإبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، المكلفة بدعم تنفيذ اتفاق السلام المنبثق عن عملية الجزائر العاصمة، ودعم جهود إرساء الاستقرار التي تبذلها السلطات المالية في وسط البلاد.
ولعل كارثة ما يجري في منطقة الساحل الأفريقي، ودول المجموعة الخماسية بنوع خاص، غير موصولة فقط بالجماعات الراديكالية على اختلاف تسمياتها وانتماءاتها، فهناك مجموعات أخرى مهددة للأمن والسلام الأوروبيين، جماعات من قبيل تجار المخدرات والأسلحة، وكذا مهربو البشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، وهذا هاجس رهيب بدوره بالنسبة لعموم الأوروبيين.
على أن علامة استفهام تبقى قلقه محيرة بالنسبة لباريس وقصر الإليزيه اليوم، وهي تلك المرتبطة بالإرادة الأوروبية التي تعاني من حالة تفسخ وتباعد غير مسبوقة، تبدت في خلافات ألمانية فرنسية بنوع خاص تجاه فكرة استمرار الناتو، وطرح الجيش الأوروبي الموحد.
باختصار غير مخل: هل دعم الأوروبيين كافة لعملية «برخان 2» أمر مقطوع به أم أن هناك دولاً أوروبية أخرى سوف تبدي تحفظات على فكرة المساهمة في تلك العمليات، خوفاً من أن تستعلن فرنسا القوة الضاربة الأوروبية في القارة الأفريقية من جديد، مما يعني عودة سطوتها التي كانت لها قديماً في زمن الاحتلال العسكري لتلك الدول، الأمر الذي ربما ينتقص من نفوذ دول أخرى بعينها تصارع اليوم لتقود دفة أوروبا، في ظل حالة الانسحاب من الاتحاد التي تمثلها بريطانيا، والمخاوف من أن تلحقها دول أخرى؟
مهما يكن من أمر الجواب، فإن تصاعد العمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة، أو حدوث عمليات جديدة ضد أهداف أوروبية في القارة الأفريقية، وجريان المقدرات بأي أعمال إرهابية على تراب الدول الأوروبية، ربما يؤكدان الحاجة الحتمية لتعزيز توجهات فرنسا، وشراكة بقية دول أوروبا، ويبدو واضحاً أيضاً أن بعضاً من دول أفريقيا استشرفت مخاوف جمة من تعاظم الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، مثل تشاد التي وافقت على تعبئة مزيد من الجيوش في المثلث الحدودي الهش مع النيجر وبوركينا فاسو.