«التعاون» ينهي خطته استعدادا لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية

بالعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

«التعاون» ينهي خطته استعدادا لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية
TT

«التعاون» ينهي خطته استعدادا لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية

«التعاون» ينهي خطته استعدادا لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية

انهى مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ من العمل على الخطة الإقليمية الخليجية للاستعداد والتصدي للطوارئ الاشعاعية والنووية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في دول مجلس التعاون وبالعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، تنفيذا لقرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يقضي بإعداد خطة إقليمية خليجية للاستعداد والتصدي للطوارئ الاشعاعية والنووية المتوافقة مع المعايير الدولية .
وقال الدكتور عدنان التميمي ، رئيس مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ ، ان الهدف الأساسي من هذه الخطة هو الحد من التداعيات الخطيرة على الانسان والبيئة والبنى التحتية الناتجة من أي حادث نووي او اشعاعي قريب من منطقة الخليج العربي ، خاصة وان هناك دول مجاورة من دول الخليج العربية تشغل محطات طاقة نووية لا ترقى للمعايير الدولية في مجال الامن و الأمان النووي . وأوضح ان الخطة بصياغتها الأولية تم تحديثها لتتوافق مع المعايير الدولية الجديد بعد ان تم عرضها على خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدة مرات خلال مرحلة الاعداد والأخذ بملاحظاتهم الفنية عليها الى ان خرجت الخطة بشكلها النهائي و وزعت على دول أعضاء المجلس. وأضاف ان مركز إدارة حالات الطوارئ يتابع بشكل مستمر أي مستجدات في المعايير الدولية الخاصة بخطط الطوارئ النووية والاشعاعية لكي يتم تحديث الخطة وفقا لذلك.
وذكر ان المركز يقوم بتمرين عملي سنوي على الخطة بمشاركة كل دول المجلس بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك للإبقاء على جاهزية دول المجلس في مواجهة أي كارثة نووية او اشعاعية ، موضحا دور المركز في التنسيق بين دول المجلس خاصة في مجال الدعم الفني واللوجيستي.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.