تفاؤل بشأن الالتزام بخفض إنتاج النفط

تفاؤل بشأن الالتزام بخفض إنتاج النفط
TT

تفاؤل بشأن الالتزام بخفض إنتاج النفط

تفاؤل بشأن الالتزام بخفض إنتاج النفط

أبدى وزراء الطاقة من الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» ومن خارجها المجتمعون في فيينا، اليوم (الأحد)، تفاؤلهم إزاء اتفاق خفض إنتاج النفط، في الوقت الذي عقدت فيه اللجنة المكلفة بمتابعة الالتزام بالاتفاق أول اجتماعاتها.
وأبدى وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، رضاه وتفاؤله، وأضاف: «كما قلت الأسواق هي السبيل لإعادة التوازن وهذا يحدث».
وتابع أن الالتزام بالاتفاق الذي ينص على بدء تخفيضات الإنتاج الشهر الحالي كان «رائعًا».
وقال وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، الذي يرأس اللجنة المكونة من 5 أعضاء، إنها ستبحث الوسيلة الأمثل للالتزام ومستوى الالتزام المقبول.
وقال المرزوق إن اجتماع «أوبك» مع المنتجين المستقلين انتهى باتفاق تام على آلية مراقبة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج.
وتضم اللجنة أيضًا الجزائر وفنزويلا وروسيا وعمان.
وأضاف المرزوق أن الاجتماع التالي للجنة سيكون في الكويت بعد 17 مارس (آذار)، مشيرًا إلى أن اجتماعًا ثالثًا سيعقد قبيل اجتماع «أوبك» في مايو (أيار).
والاتفاق الذي جرى التوصل إليه في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) بين المنتجين من أعضاء «أوبك» والمنتجين من خارجها، يعد الأول من نوعه منذ 2001.
وتابع الفالح: «عادة ما يرفع المنتجون من خارج (أوبك) إنتاجهم لتعويض أي خفض طوعي من (أوبك). نرى الآن تخفيضات طوعية من الجانبين».
وكان وزير الطاقة السعودي قد صرح الأسبوع الماضي بأن الإنتاج انخفض بواقع 1.5 مليون برميل يوميًا بالفعل.
وقال اليوم (الأحد): «هناك 300 ألف برميل أخرى يوميًا، وعلى حد علمي هذا سيحدث»، مضيفًا أنه يأمل أن يكون الالتزام بنسبة مائة في المائة في فبراير (شباط).
وذكر وزير النفط في فنزويلا نيلسون مارتن للصحافيين أن بلاده خفضت الإنتاج بما يزيد على نصف الكمية المقررة وتبلغ 95 ألف برميل يوميًا.
وقال الفالح إن الالتزام الكامل سينزل بالمخزونات العالمية قرب المتوسط في 5 سنوات في منتصف 2017، مما يقلص مخزونات النفط بنحو 300 مليون برميل.
وتابع: «لا توجد مفاجآت فيما يتعلق بالعرض والطلب من مصادر أخرى ولا يوجد سبب لأن نعلن فجأة في يناير (كانون الثاني) عن الحاجة لخفض أكبر أو لفترة أطول».
وقال وزير النفط الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم، إنه راضٍ عن مستوى الالتزام.
وفي كلمته في افتتاح الاجتماع، قال نوفاك إن عددًا من الدول خفض الإنتاج بأكثر مما تم الاتفاق عليه، مضيفًا أن روسيا خفضت إنتاجها قبل الموعد المقرر.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.