كتاب وناشرون: «أدب الثورات» تقارير صحافية مليئة بـ«البروباغندا»

يرون أنه لا يرتقي فنيًا إلى مستوى التضحيات

الثورة السورية في بدايتها - رنا إدريس: النتاج ليس فقط دون المستوى المنتظر بل هناك نمطية في التركيب والمضمون وفي تقنيات السرد أيضًا - مازن معروف: ربما لم نتوقع هذا الانفجار ويبدو أننا لم نتجهّز له إبداعيًا - إيمان حميدان: الروايات الصادرة عن الربيع العربي تقريرية لا تمت للأدب بصلة
الثورة السورية في بدايتها - رنا إدريس: النتاج ليس فقط دون المستوى المنتظر بل هناك نمطية في التركيب والمضمون وفي تقنيات السرد أيضًا - مازن معروف: ربما لم نتوقع هذا الانفجار ويبدو أننا لم نتجهّز له إبداعيًا - إيمان حميدان: الروايات الصادرة عن الربيع العربي تقريرية لا تمت للأدب بصلة
TT

كتاب وناشرون: «أدب الثورات» تقارير صحافية مليئة بـ«البروباغندا»

الثورة السورية في بدايتها - رنا إدريس: النتاج ليس فقط دون المستوى المنتظر بل هناك نمطية في التركيب والمضمون وفي تقنيات السرد أيضًا - مازن معروف: ربما لم نتوقع هذا الانفجار ويبدو أننا لم نتجهّز له إبداعيًا - إيمان حميدان: الروايات الصادرة عن الربيع العربي تقريرية لا تمت للأدب بصلة
الثورة السورية في بدايتها - رنا إدريس: النتاج ليس فقط دون المستوى المنتظر بل هناك نمطية في التركيب والمضمون وفي تقنيات السرد أيضًا - مازن معروف: ربما لم نتوقع هذا الانفجار ويبدو أننا لم نتجهّز له إبداعيًا - إيمان حميدان: الروايات الصادرة عن الربيع العربي تقريرية لا تمت للأدب بصلة

يسعى هذا الملف إلى إثارة أسئلة حول النتاج الأدبي، الذي عكس أو حاول أن يعكس تداعيات ما حصل عام 2011، والذي سميناه الربيع العربي، أو الحدث الذي أدى إلى تغييرات كبرى في أكثر من بلد عربي، سلبًا أو إيجابًا. هل ارتفع هذا النتاج، فنيًا وجماليًا، إلى مستوى الحدث، بوعوده وإلهاماته ومآسيه ومآله أيضًا، أم جاء سريعًا، منفعلا، أو تسجيليًا قد ينتهي مع انتهاء الحدث ذاته؟ أم إن الزمن لا يزال قصيرًا لاستيعاب ما حصل ويحصل، وبالتالي عكسه إبداعيًا، بكل ما تحمل كلمة إبداع من معنى، وإن الرؤية لا تزال غير واضحة، وإن جيلا من الكتاب ربما لم يكن مهيئًا لاستقبال مثل هذه اللحظة التاريخية، وإنه أخذ على حين غرة، وعلينا أن ننتظر سنوات طويلة كما مع الأحداث الكبرى في التاريخ؟
هنا آراء عدد من الكتاب من مختلف أنحاء الوطن العربي..
يتفق كثير من الأدباء والنقاد على أن النصوص الأدبية العربية التي صدرت بعد اندلاع الثورات، لم تتمتع بالجمالية والإبداع الكافيين لترتقي فنيًا إلى مستوى التضحيات التي بذلت، أو فداحة الانقلابات التي حصلت. لكن التباين في الآراء يتضح حين نسأل عن أسباب هذا الضعف في التعبير أمام حدث جلل. إذ تلحظ مديرة «دار الآداب» في بيروت الناشرة رنا إدريس، أن «النتاج في السنوات الأخيرة ليس فقط دون المستوى المنتظر، بل هناك نمطية في التركيب والمضمون، وفي تقنيات السرد أيضًا». «النصوص ليست على قدر المتوقع»، تقول لنا إدريس: «لا في الشكل ولا المضمون. كان الكتّاب أكثر جرأة في تكسير الزمن واللعب بالشكل، لكنهم ربما لفداحة ما يعيشون الآن، فإنهم باتوا مشغولين بالحدث أكثر من أي شيء آخر. ففي النصوص مرارة وخيبة وفقدان أمل، الأحداث الدموية، والخوف، والجثث، هي أجواء مسيطرة». وتكمل إدريس: «ننتظر أن تأتينا السنوات المقبلة بعد أن تختمر التجربة، بما هو أفضل. فالرواية الأخيرة لسمر يزبك (المشاْءة) كما العمل الأخير لديمة ونوس (الخائفون) عبرتا بشكل مختلف وجميل، والآتي نتمناه أفضل بعد انقضاء الصدمة».
«هي روايات تقريرية ولا تمت إلى الأدب بصلة»، هكذا تصف الأديبة اللبنانية إيمان حميدان النصوص التي اتخذت الربيع العربي موضوعًا لها، مرجعة الأمر إلى أن «المجتمعات حين تعيش حروبًا مصيرية تحتاج إلى وقت طويل للتعبير عن تجربتها. فالأدب ليس تاريخًا بل يتجاوز الحدث ليعكس أثره على النفس البشرية وأحلامها». الأديب الفلسطيني مازن معروف له رأي مشابه حين يقول: «كثير منا نحن الكُتاب، يبدو اليوم أشبه بمراسل صحافي، مطلوب منه بث تقرير مباشر وسريع عن منزله الذي يحترق. فلا يمكنه إلا أن يكون شخصيًا وعاطفيًا ومباشرًا، ولن يستطيع أن يفكر بشيء آخر أو يتخيل تفصيلاً خارج زوايا المكان الذي ولد فيه وترعرع. هناك ارتباك بلا شك. ارتباك يتجسد في سرعة إنتاج الروايات التي تنهل من الحدث السوري أو المصري مثالاً لا حصرًا، والتي تتميز بلغتها التقريرية وتعج بالوصف وتفتقر إلى المخيلة ولا تحيد في خلاصتها عن مفهوم البروباغندا». ويستدرك الأديب والشاعر الفلسطيني محاولاً فهم الظاهرة: «ربما لم نتوقع هذا الانفجار، ويبدو أننا لم نتجهّز له إبداعيًا. كأننا شخصيات كرتونية تراقب موجة نووية كروية الشكل تهبط عليها من السماء لتبتلعنا فنفغر أفواهنا وندوّن آخر مذكراتنا. هنا، لا يعود للألوان أي قيمة تحفّز على الابتكار، لأن الحدث ابتلعنا بالكامل وشل مخيلتنا، ولأننا مُوجّهون بالكامل نحوه. وهذا ما يجعل الكتابة تتركز في الخوف ومسبباته المباشرة، ورسم بورتريهات مستهلكة عن الأنا والأسرة مقابل القمع والسلطة. لكننا نجدها بأرفع صورها الإبداعية في الأدب اللاتيني مثلاً».
يستطرد معروف بالقول: «إن جيلاً من الكتاب، في العالم العربي، ربما، لم يكن مهيأً لاستقبال هذه اللحظة التاريخية، وأعني انفجار الربيع العربي. صحيح أن بعضًا من كتاب الجيل الأسبق كانوا قد طرحوا في رواياتهم أفكارًا تنويرية تحرّض فكريًا، وتنهل من فساد بعض الأنظمة وتعرض لصورة فرد يواجه شتى أنواع القمع في بنى اجتماعية نخرتها السياسة، إلا أن تلك الأعمال برأيي لم تكن كافية، لإنتاج بيئة فكرية وشعبية تطلق التغيير وتحتضنه».
«سوريالية الواقع تزن ثقيلاً»، ترى إيمان حميدان وهي تصف ما حصل في السنوات الخمس الأخيرة: «في بعض البلدان العربية أجهضت الثورات وقامت سلطة كاريكاتيرية تتغذى من التماهي مع ماضٍ لم تسهم في بنائه ولا إنتاجه. سلطة أكثر إفلاسًا من سابقتها ولا مشروع لديها، والأمر الوحيد المتبقي لها هو خنق الحريات والقمع والقتل والتشريد والإجهاز على هيكل الدولة بما لها من معنى حديث، والقضاء على ما تبقى من حلم لدى الناس وزجهم في السجون واللعب على إثارة النعرات بين فئات المجتمع. ما نراه هو الإفلاس التام ومعه يزداد العنف. وانهيار الدول التي لم تحمل ولا في أي يوم شخصية الدولة بكل ما في هذا المصطلح من شروط. كانت الدولة محصورة بأشخاص وأجهزة قمع. أخطبوط القمع والفساد واستغلال خيرات البلاد والناس وكم أفواههم، وحرمانهم من أبسط حقوقهم. أجهضت الثورات العربية وزج أحرارها في السجون أو قتلوا أو هجروا. في الوقت نفسه، أطلق من كان سابقًا في السجن، أطلقت غرائزه».
هل كانت الظروف أقوى من مخيلة الأدباء وقدرتهم على اللحاق بالحدث، ربما، حتى إن أغلب ما يكتب بات «مستهلكًا صحافيًا»، بحسب تعبير مازن معروف الذي يطرح إشكالية شديدة الأهمية، وهي أن الغرب يستقبل هذا النتاج الذي نعتبره ضحلاً «وكأنه مادة فضائية فجة». ويكمل: «وبينما نعترف نحن عبر أعمالنا الروائية (معظمها)، بمحدوديتنا الإبداعية، نكتشف أن القارئ الأوروبي والأميركي يختار أن يستقبل هذه الأعمال بعقلية الجاهل كليًا. كأنه لم يكن هناك في الأدب العربي أي نتاج قبل انفجار الربيع العربي. لكن على ما يبدو، فإن فصلاً من تاريخنا الحديث الذي كان مكتومًا، أصبح اليوم مادة صالحة للكتابة». ويضيف: «اللافت هنا، أن غالبية ممن يوصفون اليوم بـ(كتّاب الثورة) لم يكن واحدهم، قد أنتج مؤلفًا في هذا المجال قبل اللحظة التي أشعل فيها البوعزيزي النار بنفسه».
إيمان حميدان، في رأيها أن «أزمة الأدب تتجاوز منطقتنا. فالديمقراطية الغربية متعثرة ومهددة بوصول اليمين المتطرف إلى السلطة في أوروبا، فيما أصبح ترامب رئيسًا لأميركا، وبالتالي يسأل الغرب هو أيضًا اليوم: ماذا سيحدث؟ وماذا سيكون دور الثقافة والأدب، وهل سيكون لهما دور، أصلاً؟ ونحن نسأل ماذا سيحل بنا وقد ضاقت أرضنا ولا مكان آخر لنا لأننا نعيش في دول مارقة لا نستطيع فيها أن نتمثل بأحد، وأحلامنا فقدت لغتها. كيف نواجه الأحداث واللغة باتت خارج نفسها؟ كيف نعبر بعد أن صارت أدوات التعبير تحتاج إلى إعادة تأهيل. إنها عودة إلى العصور الوسطى بهمجيتها ووحشيتها وغرائزها، لكنها عودة بهواتف ذكية وقنوات تلفزيون هائلة تصل إلى القطب الجنوبي لتقول لا شيء». الموضوع كله مترابط في رأي الروائية اللبنانية: «من يملك السلطة والمال حاليًا، ومن يستغل الطبقات الفقيرة والمجموعات المهمشة والهشة في العالم أجمع، وبشكل كامل، هو نفسه من يعلن الحرب ويقتل ويشرد ويزج في السجون. هو نفسه من أجهض الربيع العربي. هو نفسه من يحاول إسقاط المعنى عن الكتابة».



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.