تشديدات أمنية في محيط مسجد الحسين عشية ذكرى «25 يناير»

التحقق من هويات المترددين على المسجد خوفًا من اندساس عناصر تخريبية

تشديدات أمنية في محيط مسجد الحسين عشية ذكرى «25 يناير»
TT

تشديدات أمنية في محيط مسجد الحسين عشية ذكرى «25 يناير»

تشديدات أمنية في محيط مسجد الحسين عشية ذكرى «25 يناير»

تتخوف السلطات المصرية من وقوع اشتباكات في محيط مسجد الإمام الحسين بوسط العاصمة القاهرة، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى «استقرار رأس الإمام الحسين» بمصر، خاصة أن ليلة الاحتفال الرئيسية ستكون عشية الذكرى السادسة لثورة «25 يناير» التي أطاحت بحكم حسني مبارك عام 2011. وتتجه السلطات لإغلاق المسجد والضريح نهائيا، فضلا عن التحقق من هويات المترددين على المسجد، وسط تشديدات وتواجد عناصر أمنية داخل وخارج المسجد، خوفا من اندساس عناصر تخريبية من بعض الجماعات، أو عناصر متطرفة اعتادت التواجد في هذه الاحتفالات، لممارسة بعض الطقوس.
وتسود حالة من الترقب والحذر الشديدين في محيط مسجد الحسين من الآن، لمنع وقوع صدام بين المتطرفين، أو من يندسون للقيام بأعمال تخريبية.
وقال مصدر في وزارة الأوقاف، وهي المسؤولة عن المساجد، إنه «تم التنبيه بضرورة توقيف أي مُصلٍ يدخل للمسجد يُشتبه في انتمائه للشيعة». مضيفا أن «الأجهزة الأمنية ما زالت تدرس منع أو إقامة الاحتفالات الأربعاء المقبل، تحسبا لقيام متطرفين بممارساتهم وطقوسهم الخاصة بهم، مما ينذر بوقوع مشاهد دامية».
وتُحذر الأوقاف من القيام بأي ممارسات طائفية داخل مساجد آل البيت، مشددة على أنها ستتصدى بكل قوة لذلك.
ويوجد في مصر عدة مقامات وأضرحة ومشاهد لآل البيت، تُشرف عليها وتديرها الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف، وهي إن كانت مقدسة لدى الشيعة، فإنها تعد مزارات عادية لغالبية المصريين، مثل ضريح الحسين بن علي القريب من الجامع الأزهر بوسط القاهرة (والذي يُزعم أن رأس الحسين مدفون به)، وضريح السيدة زينب بنت علي (وهي نفسها التي يوجد لها مقام جنوب العاصمة السورية دمشق) في منطقة السيدة زينب، وضريح السيدة سكينة بنت الحسين، وضريح السيدة نفيسة بنت الحسن. وسبق أن قام متشددون من أهالي «عزبة أبو مسلم» بمركز «أبو النمرس»، بالقرب من منطقة الأهرامات المصرية الشهيرة، غرب القاهرة، في يونيو (حزيران) عام 2013 وقت حكم الرئيس محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، باقتحام منزل يسكنه عدد من الشيعة وأضرموا فيه النار أثناء احتفالهم بليلة النصف من شعبان، وقتلوا 4 أشخاص، بينهم حسن شحاتة، والذي يُدعى الزعيم الروحي لمعتنقي المذهب الشيعي بمصر.
وتقول وزارة الأوقاف، إن «ما يحدث من طقوس لا أصل له في الإسلام، ويمكن أن ينتج عنه مشكلات في المجتمع». ويشار إلى أن هناك معركة سنوية تجدد مرتين في العام بين الائتلافات الشيعية والطرق الصوفية، تزامنا مع الذكرى السنوية لعاشوراء، وذكرى زعم استقرار رأس الحسين بمصر. وتنظم بعض الائتلافات المصرية خلال هاتين المناسبتين فعاليات في محيط الحسين، لمنع أي تواجد للشيعة، خاصة داخل ضريح الحسين.
بينما قالت مصادر أمنية، موجودة في محيط مسجد الحسين، إنه «تم الدفع بتشكيلات أمنية لتأمين منطقة الحسين منذ أمس وحتى موعد الليلة الختامية، تخوفا من وقوع أي اشتباكات، والتصدي لأي محاولات تخريبية قد تسفر عن اشتباكات وأحداث عنف، خاصة أنها تتزامن مع ذكرى الثورة».
ولا يوجد حصر دقيق لأعداد الشيعة بمصر؛ لكن مصادر شيعية تدعي أن عددهم 3 ملايين نسمة، أما المصادر غير الرسمية في الدولة فتشير إلى أن أعدادهم لا تزيد على 18 ألفا فقط. وأنه جراء خوفهم من إعلان اعتناقهم للمذهب الشيعي، يمارسون عقيدتهم في الخفاء ولا يعلنون ذلك؛ لكن منذ ثورة «25 يناير» عام 2011، أعلنوا عن ممارسة شعائرهم في العلن، وطالبوا الحكومة بتخصيص مقاعد لهم في مجلس النواب (البرلمان)، لكن طلبهم قُوبل بعدم الاعتناء.
وترفض وزارة الأوقاف منح الشيعة تصريحا رسميا بإقامة أي شعائر خاصة بهم. وقال قيادي في الطرق الصوفية إنه «يتم تشكيل لجان من الطرق الصوفية لرصد أي محاولات للشيعة بإحياء طقوس الاحتفال، سواء داخل أو خارج مسجد الحسين».
وتتخوف السلطات من دعوات للتظاهر في ذكرى الثورة التي أطاحت بحكم مبارك بعد 30 عاما في السلطة، وقال مراقبون إن «الاحتفال يشكل تحديا للسلطات المصرية، خاصة في ظل انشغال الأجهزة الأمنية بتأمين ذكرى ثورة يناير، في ظل الأحداث التي تشهدها البلاد».
في السياق ذاته، أكدت المصادر الأمنية نفسها أن «السلطات تفرض إجراءات مشددة على دور العبادة خلال ذكرى الثورة. والأجهزة رفعت حالة الاستنفار الأمني بمحيط مسجد الحسين»، مضيفة أنه «حاليا يتم إغلاق المسجد عقب الانتهاء من كل صلاة، وفتحه للمصلين قبل الأذان بربع ساعة، ومنع التواجد بمحيطه عقب الانتهاء من الصلاة».



ملك الأردن: «الاعتداء الإيراني» على دول عربية ينذر بتوسيع دائرة الصراع

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (رويترز)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (رويترز)
TT

ملك الأردن: «الاعتداء الإيراني» على دول عربية ينذر بتوسيع دائرة الصراع

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (رويترز)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (رويترز)

حذّر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأحد، من أن «الاعتداء الإيراني» على بلاده وسلطنة عُمان وعدد من الدول العربية «ينذر بتوسيع دائرة الصراع» في المنطقة، في ظل الهجوم الذي تشنّه الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن الملك شدّد خلال اتصال هاتفي مع سلطان عُمان هيثم بن طارق على أن «الاعتداء الإيراني على أراضي المملكة وسلطنة عُمان وعدد من الدول العربية ينذر بتوسيع دائرة الصراع».

كما حذّر الملك في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من «تداعيات هذه الاعتداءات على أمن المنطقة واستقرارها»، مؤكداً أن «التطورات الإقليمية الراهنة تتطلب تحركاً فاعلاً من المجتمع الدولي لخفض التصعيد»، بحسب بيان ثانٍ للديوان الملكي.

وجدد الملك عبد الله الثاني موقف بلاده الرافض لأن يكون الأردن «ساحة حرب لأي صراع»، بعدما أعلنت القوات المسلحة تصدي الدفاعات الجوية لعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.

وكان الجيش الأردني أعلن، السبت، أن دفاعاته الجوية تعاملت مع 49 صاروخاً باليستياً وطائرة مسيّرة، تصدّت لـ13 منها وأسقطت مسيّرات منذ بدء الهجوم، مشيراً إلى أضرار مادية من دون تسجيل إصابات بشرية، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

كما أفادت مديرية الأمن العام بسقوط 54 جسماً وشظية في محافظات عمّان والزرقاء وجرش ومأدبا وإربد وغرب البلقاء، من دون وقوع إصابات.


مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».