وزير شؤون حقوق الإنسان اللبناني: المطالب بقانون نسبي هدفها سياسي... ومن حقنا كموحدين دروز تفادي تهميشنا

شقير أكد لـ «الشرق الأوسط» أن السعودية كانت على الدوام خير داعم للبنان من دون أن تطلب مقابلاً

أمين شقير

رأى وزير الدولة اللبناني لشؤون حقوق الإنسان، أيمن شقير، أن المواقف المهمة التي أُعلنت خلال زيارتَي رئيس الجمهورية ميشال عون إلى المملكة العربية السعودية وقطر، تطلق آمالا كبيرة باستعادة العافية للعلاقة بين لبنان ودول الخليج العربي، معربًا عن اعتقاده أن الأشهر المقبلة يمكن أن تشهد تطورات إيجابية لناحية علاقات لبنان مع دول الخليج.
وبينما عكست زيارة عون هذا الارتياح، لم تخلُ الملفات الداخلية اللبنانية من تباينات لجهة ملف استخراج النفط وقانون الانتخاب، حيث أكد شقير أن موقف كتلة «اللقاء الديمقراطي» البرلمانية برئاسة وليد جنبلاط بات واضحًا لجهة عدم السير بصيغة نسبية؛ لأن المشاريع المطروحة في هذا الشأن بذريعة ضمان حسن التمثيل هدفها مصلحة فئات معينة على حساب فئات أخرى.
هذه الملفات، تحدث عنها الوزير شقير بالتفصيل في حديث خاص مع «الشرق الأوسط». وهنا نصه.
* كيف تقرأ نتائج زيارتَي الرئيس ميشال عون إلى المملكة العربية السعودية وقطر؟
- لا شك أن المواقف المهمة التي أُعلنت خلال الزيارتين تطلق آمالا كبيرة باستعادة العافية للعلاقة بين لبنان والمملكة ومع دولة قطر. ما سمعناه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عن أن السعودية ترغب في المحافظة على العلاقات التاريخية مع لبنان وتطويرها، وإيعازه إلى المسؤولين السعوديين كي يتم درس الموضوعات التي أثارها الرئيس عون اقتصاديا وأمنيًا وعسكريًا وسياحيا، وتبادل الزيارات مع نظرائهم اللبنانيين، هي مؤشرات ممتازة في هذا الاتجاه. وما من شك أن خادم الحرمين الشريفين قابل موقف الرئيس عون الحكيم والمسؤول بالإيجابية، حين أكد أن زيارته كانت للتأكيد على أن ما جمع بين اللبنانيين والسعوديين من علاقات تاريخية، سيستمر. وعلينا ألا نغفل أهمية التصريحات التي أدلى بها الرئيس عون بأن لبنان خارج المحاور. هذا يطمئن المملكة خلافا لمرحلة بدا فيها أن البلد يستخدم ضد السعودية، خلافا لمصالحه وانتمائه العربي. المهم الآن بعد استعادة حرارة العلاقة أن يتابع المسؤولون اللبنانيون اتصالاتهم مع نظرائهم الخليجيين لتنفيذ ما يكرس عودة العلاقات إلى طبيعتها. فالسعودية لم تكن يوما إلا خير داعم للبنان إزاء المحن التي مر بها، من دون أن تطلب منه مقابل.
* هل هناك تحول إيجابي برأيك سيحصل فعليًا في مسار علاقات لبنان بدول الخليج، ولا سيما مع السعودية؟
- المقاربة التي قدمها الرئيس عون بالعلاقة مع السعودية وسائر دول الخليج والتفهم الذي قوبل به، فتح الباب على هذا التحول. أعتقد أن الأشهر المقبلة يمكن أن تشهد تطورات إيجابية بالتدرج. وعلينا ألا ننسى أن الهجوم على المملكة انطلاقا من لبنان أسبابه إقليمية لا علاقة للبنان بها. علينا أن نقدم ضمانات بأن ساحتنا لن تستخدم ضد دول الخليج، عبر التزام التضامن العربي الذي جرى التعبير عنه مرات عدة مع أشقائنا الخليجيين في الجامعة العربية.
* ما الأسباب التي دفعتكم في «اللقاء الديمقراطي» للاعتراض على بلوكات النفط، ويقال إنكم كنتم في الأجواء في الحكومات السابقة والحكومة الحالية؟
- أولا، نحن لم نعارض مرسوم تحديد بلوكات النفط، ولم نعارض مبدأ التلزيم. أدلينا بملاحظات حول مرسوم دفتر الشروط ونموذج الاتفاقية مع الشركات التي سيجري تلزيمها الاستكشاف والتنقيب والحفر والإنتاج. هنا تكمن الأسئلة الكبرى الكثيرة في هذا الصدد. وإذا كانت الحجة أن الوزراء السابقين يعرفون ما يتضمنه المرسومان، فإن الوزراء الجدد ليسوا على اطلاع على التفاصيل ويبلغ عددهم زهاء 16 وزيرا عيّنوا للمرة الأولى، فضلاً عن أن بعض الوزراء القدامى طرحوا ملاحظات، فكيف بالوزراء الجدد؟ لذلك؛ طلبنا المزيد من الوقت لدراسة المرسوم، ولم نكن وحدنا في هذا الطلب. اعترضنا على عدم إنشاء الصندوق السيادي لتبقى عائدات النفط للأجيال اللاحقة، أسوة بالدول النفطية، في وقت ينص المرسوم على وجود صندوق تابع لوزارة الطاقة، والصلاحيات في شأنه محصورة بالوزير. واعترضنا على ربط شراكة الدولة مع الشركات بأرباح استخراج النفط، بينما الدول النفطية شريكة معها في الإنتاج. ورد وزير الطاقة بأن الشراكة هي في الإنتاج وليست في الأرباح، ومنصوص عنها في القانون الأساسي الصادر عام 2010. لكننا لاحظنا أن النص ملتبس في مرسوم نموذج الاتفاقية. ثم سألنا عن سبب انخفاض ما يسمى نسبة الإتاوات (royalties) التي تتقاضاها الدولة من الشركات. ففي الدول النفطية والمنتجة للغاز هي أعلى بنسبة لا بأس بها عن تلك الواردة في المرسوم. وسألنا عن سبب عدم لحظ إنشاء الشركة الوطنية للنفط التي يفترض أن تدير هذا القطاع المهم للاقتصاد اللبناني، بدل حصر الأمر بالوزارة. لم نحصل على أجوبة مقنعة فعارضنا؛ لأنه لا يجوز الإقدام على خطوات غير مضمونة من الآن. فأي ثغرة ستلزم لبنان مع الشركات لعقود من الزمن، ويجب الاحتياط لمصالح لبنان منذ الآن.
* تغريدات النائب وليد جنبلاط، هل هدفها التصويب على مقترحات قانون الانتخاب المتعلقة بالنظام النسبي؟ وماذا عن موقفكم بالنسبة للقانون؟
- موقفنا بات واضحا. نحن قررنا عدم السير بصيغة نسبية؛ لأن المشاريع المطروحة في هذا الشأن بذريعة ضمان حُسن التمثيل هدفها مصلحة فئات معينة على حساب فئات أخرى. والقصد ليس إصلاحيا، بل زيادة حجم أطراف على حساب آخرين، تارة بحجة قانون عصري، وأخرى بذريعة إزالة الغبن عن فريق. إذن، الهدف سياسي وليس تحديث القانون أو عصرنته أو إصلاحه. وبالتالي، من حقنا كفريق يمثل مكونا أساسيا في البلد هو طائفة الموحدين الدروز أن نتفادى تهميشنا عبر قانون الانتخاب. وإذا كانت الحجة أن الطائفة صغيرة فقصة العدد تنطبق على غيرنا ممن يسعى إلى زيادة حجمه.
* بعد موقف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الإيجابي تجاه النائب جنبلاط، هل تتوقع إشارات أخرى مثل «التيار الوطني الحر»؟ ومتى يزور جنبلاط قصر بعبدا؟
- الدكتور جعجع يدرك، حسب اعتقادي، خصوصية الجبل ووجود الطائفة الدرزية فيه، والدور التاريخي للزعامة الجنبلاطية في المصالحة المسيحية الدرزية، والعمل الذي قام بها جنبلاط لطي صفحة الحرب الأهلية، والإصرار على العيش المشترك. ووعيه لهذه المسألة يعبر عن درجة عالية من المسؤولية، بحيث يسعى إلى تجنب تهميش مكون أساسي في البلد.
أما موقف «التيار الوطني الحر» فهو يتراوح بين الأخذ في الاعتبار اعتراضات جنبلاط وبين رفضها من قبل البعض. نحن منفتحون على الجميع لشرح موقفنا، ووفد «اللقاء الديمقراطي» سيشرح الأمر للكتل النيابية كافة كما تعرفون. نحن نرفض «النسبية» ولا نرى أن «المختلط» يفي بالغرض؛ لأن تطبيقه معقد، وندعو إلى اعتماد النظام الأكثري، أي «قانون الستين»، الذي سمح بدوره لبعض القوى المعترضة عليه الآن بأن تكون لديها كتل وازنة في المجلس النيابي. وفيما يخص اللقاء مع الرئيس عون لا مشكلة في ذلك. النائب جنبلاط منفتح على البحث في كل الأمور مع رئيس الجمهورية.
* هل بدأ «اللقاء الديمقراطي» الاستعداد للمعركة الانتخابية؟
- لا أعتقد. ما زلنا كغيرنا نراقب. البلبلة القائمة حول قانون الانتخاب أخّرت إطلاق تحضيرات الجميع.
* هل سيحصل تمديد للمجلس النيابي لعام كما يتردد؟
- الجميع ربط التمديد بالاتفاق على قانون جديد. موقفنا هو إجراء الانتخابات في موعدها في مايو (أيار) المقبل، على القانون النافذ حاليا.
* يقال إنك بصفتك وزيرا لشؤون حقوق الإنسان لا مكاتب لك ولا جهاز بشري، كيف ستدير الوزارة؟
- صحيح. هي المرة الأولى التي يكلف وزير دولة بهذه المهمة. وهذا تطور إيجابي وحضاري أن يخصص لبنان وزارة لهذه المهمة السامية. بلدنا مؤسس لشرعة حقوق الإنسان العالمية. وهذا العنوان متشعب وواسع جدا. البيان الوزاري نص على تأليف الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وهو أمر سيكون على طاولة مجلس الوزراء. بدأت اتصالاتي منذ الأسبوع الأول لتحديد أولويات اهتماماتنا بالانسجام مع التزامات لبنان الدولية، ومع ما تحقق في هذا المجال حتى الآن، والأسابيع المقبلة ستوضح التوجهات التي سنسلكها. أما موضوع الهيكلية فقد ناقشت الرئيس سعد الحريري في شأن ما يمكن القيام به في هذا المجال. الأمر يحتاج إلى وقت واتفاق بين رئيسَي الجمهورية والحكومة.