إحباط اعتداء إرهابي وشيك في النمسا

وزير الداخلية أعلن توقيف مشتبه به من أصل لبناني

إحباط اعتداء إرهابي وشيك في النمسا
TT

إحباط اعتداء إرهابي وشيك في النمسا

إحباط اعتداء إرهابي وشيك في النمسا

أعلنت السلطات النمساوية أنها تمكنت من منع وقوع اعتداء كان وشيكًا، بعد توقيفها، أمس (الجمعة)، شابًا نمساويًا من أصل ألباني يبلغ من العمر 18 عامًا يشتبه بأنه متطرف، موضحة أنها تحقق في سيرته.
وقال وزير الداخلية النمساوي، فولفغانغ سوبوتكا، في مؤتمر صحافي، إن «قوات شرطتنا تمكنت من توقيف مشتبه به بسرعة ومنعت بذلك وقوع اعتداء إرهابي كان مرجحًا».
وأضاف أن القوات الخاصة أوقفت مساء الجمعة في العاصمة «نمساويًا في الثامنة عشرة من العمر قادمًا من أوساط الهجرة». وأوضح وزير الداخلية للتلفزيون بعد ذلك أن الشاب من أصل ألباني.
ويسعى المحققون خصوصًا إلى تحديد صلاته مع التيار «المتطرف»، كما قال سوبوتكا، موضحًا أن «مؤشرات كثيرة» توحي أنه تبنى التطرف ويقيم «اتصالات» في هذا الوسط.
وأضاف الوزير النمساوي أن المشتبه به «قد لا يكون بمفرده، وربما هناك شبكة واسعة تقف وراءه».
وردًا على سؤال عن احتمال وقوع اعتداء بمتفجرات، قال سوبوتكا إن هذا الأمر «ورد في المعلومات التي نقلت» إلى السلطات النمساوية، لكن «أي وسيلة يمكن أن تصبح سلاحًا». وذكر قطار الأنفاق في فيينا بين الأهداف التي ذكرت.
وأُبلغت فيينا بالمعلومات «الأساسية» التي أدت إلى توقيف المشتبه به من قبل «أجهزة استخبارات أجنبية».
وقالت إيرينا شتاير، المتحدثة باسم الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «معلومات عن مشبوه يعد لاعتداء تكثفت في الأيام الأخيرة».
وأكد وزير الداخلية أن القوات الخاصة تدخلت نحو الساعة 18:00 (17:00 ت. غ) في حي في جنوب فيينا، حيث يقيم الشاب، وكان مراقبًا منذ أيام.
وذكرت صحيفة «كروني تسايتونغ» على موقعها الإلكتروني نقلاً عن وثيقة لوزارة الداخلية النمساوية أن التهديد مصدره مجموعة «متطرفة» متحدرة من ألبانيا ومؤيدة لتنظيم داعش المتطرف، كانت تنوي تنفيذ اعتداء «بين 15 و30 يناير (كانون الثاني)».
ولم تؤكد وزارة الداخلية هذه المعلومات، لكنها أوصت بالتزام أكبر قدر من الحذر في الأماكن العامة ودعت السكان إلى الإبلاغ عن أي تحرك مشبوه.
وقال وزير الداخلية إن «هذه القضية تدل على أن النمسا ليست جزيرة معزولة، وإنه على النمسا مثل أوروبا، أن تستعد لأوضاع الإرهاب».
وتقدر الاستخبارات بنحو 300 عدد النمساويين الذين توجهوا أو منعوا من التوجه إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف المتطرفين.
وحاكم القضاء النمساوي عددًا كبيرًا من الأشخاص بتهمة التحريض على القتال في صفوف المتطرفين بسوريا والعراق. وقد حكم على داعية مسلم يعد من أهم الذين يقفون وراء الدعاية للقتال في البلاد، بالسجن 20 عامًا في 2016.
وتسلمت النمسا أكثر من 130 ألف طلب لجوء منذ بداية 2015. وقد مر عبرها عدد من منفذي اعتداءات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 خلال موجة الهجرة الكبيرة في ذلك العام.
وفي أجواء سياسية تتسم بتقدم اليمين المتطرف وجدل حاد حول استقبال المهاجرين، عزز التحالف الحكومي بين الاشتراكيين الديمقراطيين والمحافظين المراقبة على الحدود لوقف تدفق اللاجئين. لذلك تراجع عدد طلبات اللجوء إلى 42 ألفًا في 2016.
واعتقلت السلطات في سالزبورغ في ديسمبر (كانون الأول) 2015 جزائريًا وباكستانيًا يشتبه في أنهما أرادا المشاركة في اعتداءات باريس، وتم تسليمهما إلى فرنسا. ويفترض أن تستأنف محاكمة اثنين من شركائهما، وهما مغربي وجزائري في الثاني من فبراير (شباط) في سالزبورغ.
وأواخر ديسمبر، أوقفت السلطات طالب لجوء مغربيًا (25 عامًا) في مركز استقبال صغير للاجئين في فوشل، قرب الحدود الألمانية واحتجز للاشتباه في محاولته تنفيذ هجمات خلال أعياد نهاية العام.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.