الخرطوم تقدم ضمانات جديدة لتشجيع السعوديين على الاستثمار الزراعي

وفد سعودي للاطلاع على الفرص الاستثمارية في السودان

تتمتع السودان بفرص استثمارية زراعية واعدة وجاذبة في ظل منح الحكومة مزيداً التسهيلات (غيتي)

يبحث مجلس الغرف السعودية تشكيل وفد من مجالس الغرف السعودية وقطاع الأعمال لبحث فرص الاستثمار الزراعي والأمن الغذائي، حيث يتزامن ذلك مع استضافة الخرطوم المؤتمر العربي الثالث الذي تنظمه الهيئة العربية للاستثمار الشهر المقبل.
وبحسب مصادر لـ«الشرق الأوسط» في القسم التجاري في السفارة السودانية، فإن أبرز الملفات التي سيناقشها المستثمرون السعوديون تتعلق بالتنمية الزراعية وزيادة حجمها عن الوضع الحالي في ظل منح الحكومة السودانية مزيدا من التسهيلات ورفع الحماية عن الاستثمارات.
ومن المقرر أن تنظم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي المؤتمر الثالث للاستثمار الزراعي تحت شعار: «غذاؤنا... مسؤوليتنا» وبرعاية الرئيس السوداني عمر حسن أحمد وذلك خلال الفترة 27 - 28 فبراير (شباط) 2017.
ووفقا للهيئة، فإن عقد المؤتمر يأتي انطلاقا من رؤيتها لتعزيز الأمن الغذائي العربي؛ حيث تدرك أهمية دورها في حشد أصحاب المصلحة في المنطقة للاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة والتحديات في القطاع الزراعي.
ويشارك في المؤتمر كبار المسؤولين من الحكومات العربية ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم في المجال الزراعي وعدد من المنظمات العالمية والعربية، وممثلو اتحادات المزارعين والاقتصاديين ومجموعة كبيرة من الباحثين والمهتمين بالقطاع الزراعي.
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على جهود الدول العربية في تحسين مناخها الاستثماري وانعكاس ذلك على زيادة الاستثمارات الزراعية واجتذاب مزيد من رؤوس الأموال إلى الدول العربية الغنية بمواردها الزراعية، وتعزيز التبادل التجاري في المنتجات الزراعية بين الدول العربية، كما تتضمن محاور المؤتمر إتاحة الفرصة للترويج للفرص الاستثمارية الزراعية المتاحة في الدول العربية وتوقيع اتفاقيات شراكة وتعاون في مختلف المجالات الزراعية، إضافة إلى معرض مصاحب.
وسيعقد المؤتمر بالسودان؛ نظرا لما يتمتع به البلد من فرص استثمارية زراعية واعدة واستجابة لمبادرة الأمن الغذائي التي أطلقها الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، كما أن السودان هو البلد المستضيف لمقر الهيئة الرئيسي منذ عام 1976 ويحتوي على أكثر من 60 في المائة من حجم استثماراتها الزراعية.
وتعد السعودية أكبر مستثمر عربي في السودان، ومن المتوقع أن ترتفع استثماراتها لنحو 15 مليار دولار خلال العام الحالي، حيث يوجد 196 سعوديًا يستثمرون في القطاع الزراعي بالسودان، تتركز استثماراتهم على الأعلاف والقمح والذرة، وهي منتجات تهم السعودية، سواء للأمن الغذائي للإنسان أو للحيوان.
وتعد السودان الأهم بالنسبة للسعودية؛ بسبب موقعها الاستراتيجي الأقرب، ولامتلاكها إمكانات وموارد طبيعية زراعية، ففي وقت قُدّرت استثمارات القطاع الزراعي السعودي، بنحو أكثر من عشرة مليارات دولار، كما أُعلن قبل أيام عن تخصيص السودان أرضا بمساحة مليون فدان لرجال الأعمال السعوديين.
وبحسب تقرير اقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، فإن حجم الواردات الغذائية الخليجية سوف يتضاعف خلال الأعوام القليلة المقبلة لتصل قيمتها إلى 53.1 مليار دولار.
وبين التقرير أن التغيرات المناخية السائدة في الخليج حاليًا ستبقيه معتمدًا على الواردات في المستقبل المنظور، حيث تنتج المنطقة فقط 30 في المائة من حاجاتها الغذائية، بينما تُلبي 70 في المائة من هذه الحاجات عن طريق الاستيراد بقيمة تزيد على 150 مليار دولار سنويًا.
وأشار إلى أن القطاع الغذائي ينطوي على أكبر قدر من الإنفاق الاستهلاكي في الخليج؛ إذ من المتوقع أن يرتفع الإنفاق بنسبة 5 في المائة لتصل قيمته إلى 106 مليارات دولار العام المقبل، ولكنّه يشير من جانب آخر إلى أن معدلات النمو العمراني المرتفعة ستؤثر على أنماط الإنفاق، فهناك طلب متنامٍ على الأطعمة الجاهزة والمجمّدة والمعبأة لدرجة أن الشرق الأوسط سيشهد نشوء سوق عالمية للأطعمة المجمّدة بقيمة تعادل 293.7 مليون دولار بحلول عام 2019.
وأشار التقرير إلى أن منطقة الخليج ستسجل العام المقبل نموًا ملحوظًا في الزراعة العضوية، وتجارة تجزئة المواد الغذائية، وخدمات الأطعمة والمشروبات؛ حيث من المتوقع أن تصل قيمة الزراعة العضوية الإقليمية خلال سنتين إلى 1.5 مليار دولار، مع نمو سوق التجزئة إلى قيمة 155 مليار دولار، ووصول الحجم الإجمالي لفئة الأطعمة والمشروبات إلى 13.2 مليار دولار.
وتشير أحدث الإحصائيات إلى أن الاستهلاك الغذائي في الخليج قد بلغ 39 مليون طن متري في 2014 ومن المتوقع له أن يرتفع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.5 في المائة حتّى 2019، حيث يعتبر التعداد السكاني المتنامي أهم عامل مسبب لارتفاع الاستهلاك الغذائي، مع توقعات تشير إلى أن التعداد السكاني لمنطقة الخليج سيبلغ 57 مليون نسمة بحلول 2020 وفقًا لمعدلات النمو السنوية المركبة الحالية التي تبلغ 1.8 في المائة ما بين 2014 و2020.