مسؤول أوروبي يطلب مساعدات عاجلة للاجئين لمواجهة الشتاء

قال: الوضع مؤلم جدًا ويواجهون ظروفًا لم يسبق لها مثيل

حال اللاجئين في أحد المخيمات باليونان (أ.ب)
حال اللاجئين في أحد المخيمات باليونان (أ.ب)
TT

مسؤول أوروبي يطلب مساعدات عاجلة للاجئين لمواجهة الشتاء

حال اللاجئين في أحد المخيمات باليونان (أ.ب)
حال اللاجئين في أحد المخيمات باليونان (أ.ب)

طالب أعضاء البرلمان الأوروبي، من المؤسسات والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بتقديم مساعدات عاجلة للمهاجرين واللاجئين الذين يواجهون برودة الطقس والثلوج في عدد من دول الاتحاد، كما دعوا الحكومات الأوروبية إلى الوفاء بوعودها بنقل آلاف من طالبي اللجوء، وبخاصة من اليونان إلى دول أخرى في الاتحاد.
وقال البرلمان الأوروبي إن مداخلات الأعضاء حول هذا الملف تناولت محنة اللاجئين في الجزر اليونانية وأيضا في دول أخرى مثل صربيا ومقدونيا، ووصفوا ما يحدث بأنه غير مقبول، وتساءل بعض النواب: «كم من الناس يجب أن يموت من البرد، قبل أن يتسجيب الاتحاد الأوروبي؟!»، وأشار بعض الأعضاء إلى أن 6 في المائة فقط هم الذين جرى نقلهم من أصل 160 ألف من اللاجئين المطلوب نقلهم من اليونان وإيطاليا إلى دول أخرى لإعادة توطينهم.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة كريستوس ستايلندس: «هذا الوضع مؤلم جدا، والاتحاد الأوروبي خصص ما يكفي من الأموال لمساعدة اليونان للتعامل مع هذه الظروف التي لم يسبق لها مثيل، وبعض الظروف على الأرض لم تسمح باستخدام هذه الأموال بطريقة أفضل».
وينفذ الاتحاد، منذ عام 2015، برنامجين لنقل اللاجئين، أحدهما يهدف إلى نقل 22.5 ألف لاجئ وصلوا من تركيا والأردن ولبنان، والبرنامج الثاني يشمل نقل 160 ألف لاجئ موجودين على أراضي الاتحاد الأوروبي إلى بلدان أوروبية أخرى. وقد سجلت وكالة «فرونتيكس» الأوروبية لمراقبة الحدود، وصول 1.8 مليون لاجئ إلى أراضي الاتحاد الأوروبي خلال عام 2015.
وقد لجأت كثير من دول أوروبا إلى تعزيز الرقابة على الحدود الداخلية، أي مع دول أوروبية أخرى، من أجل ضبط حركة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، الذين تدفقوا على أوروبا بشكل غير مسبوق العام الماضي، وأصبح الاتحاد الأوروبي يستخدم حاليًا مصطلح المهاجرين غير الشرعيين، بمقابل إهمال أو إغفال مصطلح طالبي اللجوء، لإضفاء بعض الشرعية على ما يقوم به أمام الرأي العام الداخلي.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، انتقد رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، اللاجئين الموجودين في اليونان وإيطاليا، لمطالبتهم بنقلهم إلى ألمانيا وليس سواها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقال يونكر، في كلمة ألقاها أمام زعماء نقابات عمل أوروبية في بروكسل، إن على اللاجئين التوجه إلى الأماكن التي تتوفر فيها إمكانات لاستقبالهم. وأضاف أنه «أمر غير مقبول ويدعو إلى الامتعاض أن اللاجئين الموجودين في اليونان وإيطاليا يرفضون الركوب في طائرة لنقلهم في اتجاهات غير ألمانيا».
وأول من أمس، قال رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني، إن «هناك حاجة لأن يكون الالتزام بإنقاذ واستقبال المهاجرين أمرا مشتركا بالنسبة لدول أوروبا، سواء أكانت 28 أو 27»، لكن «الأمر ليس كذلك للأسف»، وفي تصريحات خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين، وبعد لقائه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أضاف جينتيلوني أن «إيطاليا لا تتهرب من مسؤوليتها في الحث على هذا الأمر»، لكن «على الرغم من حجم الجهود التي يمكن أن تبذلها دولة واحدة، دون أن يكون هناك أي تقاسم، فسيكون من الصعب جدا إعطاء استجابة مقنعة لهذه الحالة الطارئة».
وذكر رئيس الحكومة الإيطالية أنه «على مدى العامين الماضيين أصبحت القضية مشكلة تهدد كثيرا من الإنجازات»، واختتم بالقول إن «الرسالة التي ينبغي علينا نقلها أننا لن نسمح لهذا الخطر بأن يتحقق، فستبقى أوروبا الشنغن بكل قيمها ومبادئها».



ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».


لافروف ينتقد من بكين «الألاعيب» الأميركية في آسيا

لافروف ينتقد من بكين «الألاعيب» الأميركية في آسيا
TT

لافروف ينتقد من بكين «الألاعيب» الأميركية في آسيا

لافروف ينتقد من بكين «الألاعيب» الأميركية في آسيا

انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء، ما وصفه بـ«الألاعيب الشديدة الخطورة» التي تمارسها الولايات المتحدة والدول الحليفة لها في آسيا، متَّهما إياها بتأجيج التوتّرات في المنطقة والسعي إلى «احتواء» نفوذ بكين وموسكو.

وتوطدت الشراكة الدبلوماسية والاقتصادية القوية أصلاً بين بكين وموسكو منذ غزو القوات الروسية أوكرانيا عام 2022، إذ تجتمعان على الخصومة مع الولايات المتحدة.

ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى الصين الثلاثاء في زيارة تستمر يومين «ينسّق» خلالها البلدان مواقفهما في شأن القضايا الدولية المطروحة راهناً، بحسب بكين، ويُتوقع أن يكون الوضع في الشرق الأوسط بينها.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (تاس) عن لافروف قوله خلال محادثاته في بكين مع نظيره الصيني وانغ يي «في ما يتعلق بالجزء الشرقي من القارة الأوراسية، تجري فيها أيضا ألاعيب خطيرة جدا».
وأضاف «سواء تعلّق الأمر بقضية تايوان، أو ببحر الصين الجنوبي، أو حتى بشبه الجزيرة الكورية، فإن التوترات تُذكى في فضاء كان لسنوات عدة منطقة تعاون وحسن جوار».

تأتي زيارة لافروف وسط نشاط دبلوماسي مكثف يتمحور حول الأزمة في الشرق الأوسط، علماً بأن الصين وروسيا حليفتان لإيران وخصمتان للولايات المتحدة.

وأجرى لافروف، أمس، مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، حسبما أفاد به مكتبه.

وتعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم، بأن تؤدي بلاده «دوراً بناء» في تعزيز محادثات السلام في الشرق الأوسط، وتُسهم «في استعادة السلام والهدوء في منطقة الخليج»، وفق ما نقلته وسائل إعلام صينية رسمية.

ونُسب إلى الدبلوماسية الصينية دور مهم في وقف إطلاق النار الحالي بين إيران والولايات المتحدة وفي عقد المحادثات بينهما، رغم التكتّم الشديد بشأن تفاصيل تحرّكاتها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون، أمس، إن وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الروسي «سيتبادلان وجهات النظر وينسّقان المواقف بشأن تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات مختلفة والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وأضاف: «خلال السنوات الأخيرة، دأب البلدان على تعميق علاقات حسن الجوار والصداقة الدائمة بينهما، وتوسيع نطاق تنسيقهما الاستراتيجي الشامل».