المحكمة العليا الأميركية تنظر اعتقال مسلمين

قضية رفعها أجانب اعتقلوا بعد هجمات سبتمبر وسجنوا «في ظروف وحشية»

قبل يومين من إشراف جون روبرتس، كبير قضاة المحكمة العليا الأميركية، على أداء قسم الرئيس الجديد دونالد ترامب، الذي وعد بإجراءات متشددة ضد المسلمين، ترأس روبرتس المحكمة العليا للنظر في شكوى مسلمين اعتقلوا بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001.
خلال حملته الانتخابية، دعا ترامب إلى «المنع التام والكامل للمسلمين من دخول الولايات المتحدة، حتى يعرف الكونغرس ما يجري، بحق الجحيم». في وقت لاحق، خفف ترامب لهجته، ودعا إلى التدقيق المتشدد «نحو القادمين من دول إرهابية».
يوم الأربعاء، ناقش روبرتس وزملاؤه قضاة المحكمة العليا قضية رفعها أجانب، أكثرهم مسلمون، كانوا اعتقلوا بعد هجمات 11 سبتمبر ، وسجنوا «في ظروف وحشية».
أمس، قالت صحيفة «واشنطن بوست» عنهم: «أخيرًا، بعد 15 عامًا تقريبًا، جاء يوم إنصافهم، أو إدانتهم، أمام أكبر محكمة في البلاد».
رفع القضية محامون بالنيابة عن 10 من الأجانب، منهم 8 مسلمين، كانوا يقيمون في الولايات المتحدة إقامة غير قانونية، ضد جون أشكروفت، وزير سابق للعدل، وروبرت ميولار، مدير سابق لمكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي)، وجيكس زيغلار، مدير سابق لإدارة الهجرة والتجنس.
بعد هجمات 11 سبتمبر، وخوفًا من هجمات أخرى، شنت شرطة «إف بي آي»، وشرطة الهجرة والتجنس، حملات اعتقالات شملت 738 أجنبيًا. كان 24 منهم اعتقلوا في وقت سابق، واعتقل الباقون اعتمادًا على بلاغات ومعلومات عشوائية.
واحتجزوا كلهم لفترات وصلت إلى 8 شهور، في سجون في نيويورك وولاية نيوجيرسي المجاورة. ولم يقدروا على الاتصال بأقاربهم أو محاميهم. وتعرض بعضهم إلى ما وصفه المفتش العام لوزارة العدل بأنه كان «اعتداءات جسدية وكلامية».
يوم الأربعاء، أمام المحكمة العليا، قدمت راشيل ميروبول، واحدة من محامي أصحاب الدعوى، عرضًا تفصيليًا، وعاطفيًا.
لكن، بدت من أسئلة القضاة، بمن فيهم رئيسهم روبرتس، شكوك في دستورية مقاضاة موظفين حكوميين مقاضاة شخصية. خصوصًا عن موضوع انتهاك الحقوق المدنية.
في عام 2011، رفضت المحكمة العليا أيضًا، دعوى مواطن أميركي في ذلك الوقت ضد أشكروفت. وقالت المحكمة إن المواطن لم يكن «صاحب تجربة الاعتقال». ودفع هذا مجموعة من منظمات الحقوق المدنية للتنسيق مع الذين اعتقلوا فعلاً.
أمس، قالت صحيفة «واشنطن بوست» إن المحكمة العليا يتوقع أن تحكم ضد أصحاب الدعوى. وذلك لأن اثنتين من القضاة الليبراليين، سونيا سوتومايور، وإلين كاجان، لا تشاركان في النظر في القضية، لأنهما كانتا قاضيتين في نيويورك، ونظرتا في هذا الموضوع، أو موضوعًا له صلة بهجمات 11 سبتمبر.
يعني هذا أن القضاة المحافظين، وروبرتس واحد منهم، لا يبدو أنهم سيوافقون على إدانة أشكروفت. وسيحكمون ضد حكم سابق كانت أصدرته محكمة الاستئناف الفيدرالية لصالح أصحاب الدعوى.
أثناء مداولات يوم الأربعاء، قال روبرتس إنه يشعر بالقلق إذا فاز أصحاب الدعوى، وذلك لأنه «سيكون سهلاً الإفراط في ردع موظفي الحكومة».