ترامب يدخل البيت الأبيض بأقل نسبة شعبية في تاريخ الرؤساء

تتراوح عند 40 % وهي الأقل منذ عام 1977

محتجون يحيط بهم رجال الشرطة يتظاهرون ضد تنصيب ترامب (رويترز)
محتجون يحيط بهم رجال الشرطة يتظاهرون ضد تنصيب ترامب (رويترز)
TT

ترامب يدخل البيت الأبيض بأقل نسبة شعبية في تاريخ الرؤساء

محتجون يحيط بهم رجال الشرطة يتظاهرون ضد تنصيب ترامب (رويترز)
محتجون يحيط بهم رجال الشرطة يتظاهرون ضد تنصيب ترامب (رويترز)

يدخل الرئيس الأميركي الخامس والأربعون دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بأقل نسبة شعبية في تاريخ الرؤساء الأميركيين، حيث أظهر استطلاع صحيفة «واشنطن بوست» وشبكة «إيه بي سي نيوز» أن شعبية دونالد ترامب تتراوح عند 40 في المائة وأن 40 في المائة فقط من الأميركيين لديهم انطباع إيجابي عن الرئيس ترامب. وقالت صحيفة «واشنطن بوست» إن ترامب يبدأ ولايته باعتباره الرئيس الأميركي الأقل شعبية منذ الرئيس جيمي كارتر عام 1977.
وتتراجع شعبية ترامب بفارق 21 نقطة عن شعبية الرئيس باراك أوباما الذي حظي في نفس الاستطلاع بنسبة 61 في المائة. وأقل من أي رئيس أميركي على مدى أربعة عقود، حيث أبدى 67 في المائة من الأميركيين انطباعا إيجابيا حول الرئيس بيل كلينتون مقابل 62 في المائة للرئيس جورج بوش الابن، وهو ما يشير إلى الانقسامات العميقة بين الأميركيين حول رئيسهم الجديد.
ويتحير المحللون أمام تلك الاستطلاعات التي تطرح تساؤلات حول تلك الشعبية المنخفضة وما تعنيه على فترة رئاسته وهل يمكن اعتبارها كارثية وتعبر عن انقسام حاد لدى الرأي العام الأميركي، وهل تجعل ولاية ترامب كرئيس للولايات المتحدة في خطر أم أنها مرحلة قلق وترقب سرعان ما تهدأ بعد تولي ترامب مهام منصبه.
وكعادته سخر ترامب من تلك الإحصاءات واستطلاعات الرأي مغردا على صفحته على «تويتر» بأنها استطلاعات زائفة مثل الاستطلاعات التي أشارت إلى أن هيلاري كلينتون كانت في طريقها للفوز بالانتخابات، وقال: «هؤلاء الذين يقومون باستطلاعات الرأي، هم ذاتهم الذين أنتجوا استطلاعات الرأي الخاطئة. مزيفة مثل السابقة».
ورغم انخفاض نسبة الشعبية الآن فإن آراء الأميركيين اختلفت عند سؤالهم حول السياسات التي سيتخذها الرئيس ترامب داخليا وخارجيا، وارتفعت توقعات الأميركيين حول تنفيذ ترامب لوعوده الانتخابية، وأشار 60 في المائة من الأميركيين الذين شملهم الاستطلاع إلى أنهم واثقون أن ترامب سوف يتخذ الخطوات المناسبة لتطبيق سياسات اقتصادية ناجحة. وتوقع 71 في المائة من الأميركيين إقدام ترامب على فرض ضرائب على الشركات التي تصنع السلع في المكسيك، وأبدى 61 في المائة ثقتهم في قدرة الرئيس ترامب على إعادة مفاوضات اتفاقية شمال أميركا للتجارة الحرة (نافتا)، وتفاءل نسبة 61 في المائة من الأميركيين في قدرته على توفير وظائف ذات رواتب جيدة في مناطق ذات تحدي اقتصادي. وأيد 51 في المائة توجهات ترامب فيما يتعلق بمكافحة تنظيم داعش.
وتراجعت آراء الأميركيين فيما يتعلق ببناء الجدار الفاصل بين المكسيك والولايات المتحدة لوقف الهجرة غير القانونية. وأشار أقل من 44 في المائة إلى ثقتهم بقدرة ترامب على تنفيذ هذا الوعد الذي ردده كثيرا خلال حملته الانتخابية، وأوضح 29 في المائة أنهم يؤمنون بقدرته على إقناع المكسيك لتعويض الولايات المتحدة الأميركية لبناء الجدار.
وانخفضت توقعات الأميركيين المستطلعة آراؤهم إلى 50 في المائة فيما يتعلق بثلاث قضايا، هي مساعدة الطبقة المتوسطة والتعامل مع العجز المالية والتعيينات في المحكمة الدستورية العليا، وانخفضت التوقعات أيضا حول تعامل ترامب مع برنامج الرعاية الصحية، خاصة مع اتجاه الجمهوريين في الكونغرس لإلغاء برنامج أوباما كير دون ملامح للبرنامج الجديد البديل.
وألقى النائب شون دفي من ولاية ويسكونسن، باللوم في هذه الاستطلاعات والشعبية المنخفضة على وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن صراع ترامب المستمر مع الإعلام يؤذي سمعته، وقال: «إن المعركة المعلنة التي يخوضها الرئيس المنتخب ترامب مع شبكة (سي إن إن) وشبكات إعلام أخرى قد أثرت بشكل سلبي على استطلاعات الرأي، ولذلك انخفضت النسب».
أحد الخلافات التي أدت إلى عدم تقبل نسبة عالية من الشعب الأميركي للرئيس ترامب، هي علاقته مع روسيا، وسط تحقيق حول التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الأميركية انقسم السؤال حول موقف الرئيس ترامب ما إذا كان ودودًا للغاية تجاه روسيا، أو إذا اتخذ النهج الصحيح في تعليقاته العلنية.
فيما يتعلق بالمسائل الأخلاقية، نالت الخطوات التي اتخذها الرئيس ترامب ومحاميته الخاصة لتسليم إدارة شؤون شركته لأبنائه على قبول أغلبية الشعب. ولكن يوجد خلاف حول ممارسة عائلة ترامب لقوانين الأخلاق الفيدرالية، والأغلبية يريدون من الرئيس أن ينشر وثيقة عوائد الضرائب الفيدرالية التي يرفض نشرها.



بريطانيا وتركيا توقعان اتفاقاً ضخماً في مجال الدفاع الجوي

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
TT

بريطانيا وتركيا توقعان اتفاقاً ضخماً في مجال الدفاع الجوي

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)

وقّعت بريطانيا وتركيا، الأربعاء، اتفاقاً بمليارات الجنيهات الإسترلينية لإبرام عقد جديد كبير للتدريب والدعم، وذلك في إطار صفقة شراء طائرات «تايفون» المقاتلة البالغة قيمتها 8 مليارات جنيه إسترليني (10.73 مليار دولار) التي أبرمها البلدان العام الماضي.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان، إن العقد الجديد يشمل تدريباً في بريطانيا للطيارين وأطقم الخدمات الأرضية الأتراك، في الوقت الذي تستعد فيه تركيا لتشغيل الدفعة الأولى من الطائرات المصنعة في بريطانيا.

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)

وستوفر شركات دفاعية من بينها «بي إيه إي سيستمز» و«ليوناردو بريطانيا» و«إم بي دي إيه» و«رولز-رويس» و«مارتن-بيكر» مكونات ومعدات تدريب، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ووقّع وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، ووزير الدفاع التركي يشار غولر، الاتفاق في لندن، وقالت الحكومة البريطانية إن ذلك يمثل المرحلة التالية من انضمام تركيا إلى برنامج «يوروفايتر»، ويعزز القدرات الجوية القتالية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) على جناحه الشرقي.


مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».