المالكي يتهم بعض شركائه بـ«الكذب».. والنجيفي يستنجد بالأمم المتحدة

رئيس البرلمان العراقي يطالب بـ«إجراءات فورية» لإغاثة المناطق السنية غرب بغداد

المالكي يتهم بعض شركائه بـ«الكذب».. والنجيفي يستنجد بالأمم المتحدة
TT

المالكي يتهم بعض شركائه بـ«الكذب».. والنجيفي يستنجد بالأمم المتحدة

المالكي يتهم بعض شركائه بـ«الكذب».. والنجيفي يستنجد بالأمم المتحدة

اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعض الشركاء السياسيين بالعمل على ما سماه تثبيط همة المواطن العراقي في مواجهة الإرهاب ومحاولة الاستمرار في وضع العقبات وليس تقديم الخدمات. وتوعد المالكي في كلمته الأسبوعية أمس، بـ«الضرب بقوة كل من يعبث بالنظام العام خلال إجراء الانتخابات». ودعا المالكي العراقي الذكي إلى أن يحسن الاختيار على ضوء التجربة، لأننا نريد مرحلة مقبلة فيها من يشعر بالمسؤولية. وفيما اتهمت كتلة «متحدون» التي يتزعمها رئيس البرلمان أسامة النجيفي الحكومة بالعمل على عرقلة الانتخابات في مناطق حزام بغداد، فقد أعلن المالكي أن حكومته بذلت جميع التسهيلات لمفوضية الانتخابات من أجل تسهيل عملها، كما اتخذنا جميع الإجراءات الأمنية ولن نسمح بخروقات وتلاعب في عملية الاقتراع. وأشار إلى أنه كلما اقتربنا من الانتخابات سيكثر الكذب والدعاية والتزييف، لكن إذا أحسنا اختيار البرلمان والحكومة المقبلة سيكون الإنجاز أفضل.
وتأتي هذه الاتهامات قبيل أيام قلائل من إجراء الانتخابات النيابية في العراق في الـ30 من الشهر الحالي التي سوف يترتب عليها اختيار رئيسي جمهورية وبرلمان جديدين مع تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر تشكيل الحكومة. وفيما اعتبر المالكي أن القوات العراقية باتت تضرب الإرهاب في مدن الأنبار وأن أبناء العراق عادوا مرة أخرى وتطوعوا في الجيش ليحاربوا الإرهاب رغما عن هؤلاء الذين لا يريدون الخير للبلاد فقد اتهم رئيس البرلمان الحكومة بممارسة سياسة التعتيم حيال ما يجري في الأنبار والمناطق الممتدة بينها وبين بغداد. وشكا النجيفي في بيان أمس من الغياب التام للحكمة في التعامل مع هذا الموضوع، وإهمال كل مناشدات القوى السياسية الداخلية وحتى الدولية بضرورة حل الأزمة بشكل سلمي، وإبعاد شبح المعارك عن مدن العراق، وتجنيب أبناء الشعب من المواطنين ورجال الأجهزة الأمنية خطر المواجهة المسلحة، والنأي عن استخدام القوة المفرطة تجاه مناطق مأهولة بالسكان، مشيرا إلى أنه في ظل المخاطر الناجمة عن هذه الكارثة، وتداعياتها الموشكة، والإهمال الكبير لها من قبل الجهات الحكومية، وعدم التعامل معها بما يتناسب وحجم أضرارها على مواطني هذه المناطق، الذين يواجهون الآن كارثة حقيقية بعد أن غرقت منازل البعض وحاصرت المياه البعض الآخر، بينما نزح منهم من نزح خوفا على أنفسهم وعائلاتهم من الغرق، فقد جرى إجراء مكالمات هاتفية مكثفة مع كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجهات الرسمية في الحكومة العراقية ووزير الموارد المائية ورئيس مجلس محافظة بغداد لاتخاذ التدابير اللازمة. ودعا النجيفي إلى «ضرورة القيام بإجراءات سريعة وفورية، وتوفير المساعدات والأغذية والمواد الأساسية للمواطنين، وبذل الجهود الفنية من أجل إنهاء هذه المشكلة قبل أن تؤدي تطوراتها إلى كارثة حقيقية».
من جهته، أكد القيادي في كتلة «متحدون» عصام العبيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الممارسات التي تقوم بها الحكومة والأجهزة الأمنية والعسكرية في مناطق حزام بغداد ذات أوجه متعددة وتهدف إلى عرقلة عملية التصويت في هذه المناطق المحسوبة على مكون معين (في إشارة إلى المكون السني) وذلك بالعمل على بث المزيد من الدعايات بشأن (داعش) وكيفية وصولها إلى مناطق قريبة من بغداد وإخلاء سجن أبو غريب ومن ثم حكاية الفيضان»، عادا أن «كل هذه الممارسات التي تسبق الانتخابات إنما هي مؤشر واضح على وجود مخطط يهدف إلى العرقلة وتبرير كل ما يمكن أن تقوم به السلطات من عمليات بما في ذلك الاعتقالات العشوائية والمداهمات وغيرها من الأساليب».
وفي سياق ذلك أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري حاكم الزاملي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «محاولات رمي الكرة دائما في ملاعب الآخرين كجزء من عملية تبرير الفشل ليست سياسة ناجحة لأننا سبق أن شخصنا أن الخلل في الجوانب الأمنية والخدمية يكمن في أن هناك إدارة فاشلة وبالتالي فإننا ندعو بالفعل إلى حسن الاختيار وألا يخطئ العراقيون مرة أخرى في إعادة انتخاب من كانت إدارته للأمور هي السبب المباشر فيما وصلنا إليه اليوم من نتائج على كل المستويات».



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».