إجراءات مشددة لمنع تدخل أجهزة الدولة في الدعاية لمرشحي الرئاسة في مصر

تشمل الوزارات وقنوات التلفزيون الرسمية ومراكز الشباب في المحافظات

إجراءات مشددة لمنع تدخل أجهزة الدولة في الدعاية لمرشحي الرئاسة في مصر
TT

إجراءات مشددة لمنع تدخل أجهزة الدولة في الدعاية لمرشحي الرئاسة في مصر

إجراءات مشددة لمنع تدخل أجهزة الدولة في الدعاية لمرشحي الرئاسة في مصر

اتخذت السلطات المصرية أمس إجراءات مشددة لمنع تدخل أجهزة الدولة في الدعاية لمرشحي الرئاسة التي انحصرت المنافسة فيها بين كل من قائد الجيش السابق المشير عبد الفتاح السيسي، والقيادي الناصري حمدين صباحي، ومن بين الجهات التي لن يسمح لها بالاتصال المباشر أو المنفرد بالحملات الدعائية للمرشحين، مسؤولو الوزارات الحكومية ومبانيها ومقارها، وقنوات التلفزيون الرسمية، ومراكز الشباب في المدن والقرى المنتشرة في المحافظات.
وقالت مصادر في الحكومة لـ«الشرق الأوسط» أمس إن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، شدد على ضرورة التزام الوزراء بالحياد التام في التعامل مع المرشحين للرئاسة، ومن ذلك منع حملات المرشحين من تعليق أي لافتات أو صور دعائية على المباني التابعة للحكومة والمؤسسات الرسمية التابعة للدولة، بما في ذلك الأسوار والأبواب والمنشآت الرسمية الموجود في المدن أو على الطرق السريعة، كلوحات الإعلانات الضخمة التي تمتلكها جهات تابعة للدولة.
ومن المقرر أن تبدأ الدعاية الانتخابية الرسمية للمرشحين في الثالث من الشهر المقبل، على أن تجري الانتخابات أواخر الشهر نفسه. وشددت وزارة الشباب والرياضة أمس على جميع مديرياتها بالمحافظات ضرورة التوجيه بحظر السماح باستخدام مراكز الشباب لأي من المرشحين لانتخابات الرئاسة أو عقد لقاءات للدعاية الانتخابية لأي منهما حتى انتهاء العملية الانتخابية.
وقال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، في تصريحات أمس إن الهدف من تلك التعليمات الحفاظ على الحيادية التامة من الوزارة تجاه المرشحين والعملية الانتخابية برمتها، وأضاف أن الوزارة يمكن أن تتلقى طلبات من المرشحين برغبتهما في عقد لقاءات مع الشباب، على أن يجري تنظيمها من خلال الوزارة بشكل حيادي ومنظم ومن دون توجيه الشباب لأي من المرشحين، ولكن لتنظيم لقاء حواري مع الشباب لطرح أفكارهم ورؤاهم.
ومن جانبها أصدرت الدكتور درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، أمس، قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة ورصد وتقويم الدعاية الإعلامية والإعلانية لانتخابات رئاسة الجمهورية. وتضم اللجنة التي يرأسها الدكتور عدلي رضا، مجموعة من أساتذة وخبراء الإعلام، بالإضافة إلى اثنين من ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس قطاع المناطق الحرة وكيل أول وزارة هيئة الاستثمار وأربعة ممثلين عن القنوات الخاصة المصرية. ومن مهام هذه اللجنة رصد ومتابعة التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية، والتأكد من مطابقتها للمبادئ والمعايير الإعلامية والموضوعة وتصحيح الدعاية الإعلامية والإعلانية للمرشحين بالشبكات الإذاعية والقنوات التلفزيونية.
وأكد عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، أن الاتحاد سيقوم بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية والأجهزة المعاونة التي تحتاجها اللجنة للقيام بمهامها من أول أيام الدعاية الانتخابية وحتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات الأصلية وانتخابات الإعادة.
وفي العاصمة، التي تعد أكبر المحافظات المصرية سكانا، أكد محافظها الدكتور جلال مصطفى سعيد، أن المحافظة تقف على الحياد في انتخابات الرئاسة، وأن دورها سيقتصر على تقديم الدعم البشري والإداري الذي ستطلبه اللجنة العليا للانتخابات للتيسير على الناخبين، وأضاف خلال مؤتمر صحافي لمناقشة قضايا العاصمة، أمس: «دورنا في انتخابات الرئاسة تقديم التسهيلات التي تتطلبها لجنة الانتخابات، وتوفير المقار الانتخابية وأي دعم بشري تطلبه اللجنة، وتأمين تلك المقار وتجهيزها بالتجهيزات المناسبة بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم من كل الفئات، خاصة كبار السن والسيدات».
على صعيد متصل بتحركات المرشحين للرئاسة وأنشطتهما، التقى المشير السيسي، المهندس المصري الشهير هاني عازر خبير الأنفاق العالمي وكبير مستشاري السكك الحديدية الألمانية، وأحد أعضاء الهيئة الاستشارية لحملته الانتخابية. وقالت مصادر الحملة إن اللقاء يأتي في إطار حرص السيسي على الاستفادة من خبرات العلماء والكفاءات المصرية المتميزة في كل المجالات.
وعقدت الحملة الشعبية الموحدة لدعم المشير بالاشتراك مع حملة «كمل جميلك» مؤتمرا في غرب القاهرة لانتخاب السيسي. وأعلن المستشار رفاعي نصر الله، عضو المكتب التنفيذي للحملة الشعبية، ورئيس حملة «كمل جميلك»، أن هناك نحو 25 ألف متطوع من شباب الحملات الشعبية سوف ينتشرون في جميع المحافظات لتوعية المواطنين بأهمية المرحلة الحالية وانتخاب السيسي لرئاسة مصر.
ومن جانبه التقى وفد من قيادات حزب الدستور، المرشح صباحي وعددا من قيادات حملته، لبحث أشكال التنسيق مع الحملة في أعقاب قرار حزب الدستور دعم صباحي في انتخابات الرئاسة. وأكد الأمين العام للحزب، ياقوت السنوسي، اعتزازه بالمرشح «الناصري». وكان صباحي استقبل أول من أمس وفدا نسائيا، ضم شخصيات من الحزب المصري الديمقراطي وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.