زيادة إنتاج وتصدير النفط السعودي في نوفمبر الماضي

زيادة إنتاج وتصدير النفط السعودي في نوفمبر الماضي
TT

زيادة إنتاج وتصدير النفط السعودي في نوفمبر الماضي

زيادة إنتاج وتصدير النفط السعودي في نوفمبر الماضي

أظهرت بيانات رسمية أمس (الخميس)، أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت في نوفمبر إلى 8.258 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 7.636 مليون برميل يوميا في أكتوبر (تشرين الأول).
وأظهرت بيانات مبادرة البيانات المشتركة (جودي)، أن المملكة أنتجت 10.720 مليون برميل يوميا في نوفمبر (تشرين الثاني)، ارتفاعا من 10.625 مليون برميل يوميا في أكتوبر.
وتُبقي السعودية على مستوى إنتاجها مرتفعا منذ منتصف 2014؛ بهدف الدفاع عن حصتها السوقية في مواجهة المنتجين المنافسين، لكن الرياض قادت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين منافسين آخرين في ديسمبر (كانون الأول) إلى التوصل لأول اتفاق منذ عام 2001 لكبح إنتاج النفط، وتخفيف تخمة المعروض في الأسواق العالمية التي أضرت بميزانيات الكثير من المنتجين.
وهبطت مخزونات الخام المحلية السعودية إلى 274.366 مليون برميل في نوفمبر من 276.586 مليون في أكتوبر، بحسب بيانات «جودي».
وبلغت مخزونات النفط السعودية ذروتها في أكتوبر 2015، مسجلة مستوى قياسيا عند 329.430 مليون برميل، ثم انخفضت بعد ذلك مع سحب المملكة من مخزونها النفطي لتلبية الطلب المحلي دون التأثير في صادراتها.
وعالجت المصافي المحلية 2.184 مليون برميل يوميا من الخام في نوفمبر، انخفاضا من 2.564 مليون برميل يوميا في أكتوبر. وهبطت صادرات المنتجات النفطية المكررة في نوفمبر إلى 1.226 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 1.443 مليون برميل يوميا في أكتوبر.
وتملك شركة «أرامكو السعودية» للنفط المملوكة للحكومة حصصا في طاقة تكريرية تزيد على خمسة ملايين برميل يوميا داخل البلاد وخارجها؛ بما يضعها في مصاف كبار مصنعي المنتجات النفطية في العالم.
وتشير بيانات «جودي» إلى أن كمية النفط الخام المستخدمة في توليد الكهرباء هبطت بوتيرة حادة في نوفمبر إلى 352 ألف برميل يوميا، مقارنة مع 492 ألفا في أكتوبر، في ظل درجات الحرارة الباردة التي قلصت معدلات استخدام أجهزة تكييف الهواء.
وتقدم الرياض وغيرها من الأعضاء في «أوبك» بيانات شهرية عن الصادرات إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».