المعلمي يطالب بقرار دولي يقضي بانسحاب القوت الأجنبية من سوريا

قال إن ذلك سيفسح المجال أمام الشعب السوري ليقرر مصيره

طالب المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، من مجلس الأمن أن يصدر «قرارًا يقضي بانسحاب جميع القوات الأجنبية من سوريا بما في ذلك المقاتلون الإرهابيون الأجانب وقوات حزب الله الإرهابي والميليشيات الطائفية وقوات الحرس الثوري الإيراني، وجميع القوات النظامية الأجنبية»، من أجل «إفساح المجال أمام الشعب السوري ليقرر مصيره السياسي وفق إرادته الحرة المستقلة».
وأكد المعلمي حرص المملكة على الاستمرار في المشاركة في كل الجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في سوريا التي وصفها بـ«الشقيقة»، مرحبًا بقرار مجلس الأمن رقم 2336 الذي شدد على ضرورة العمل على انتقال سياسي حقيق سلمي في سوريا، وفقًا لبيان جنيف وقرارات المجلس ذات الصلة.
ولفت السفير السعودي، في بيان بلاده أمام مجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط، على أهمية القرارات التي صدرت عن الجمعية العامة، فيما يخص حالة حقوق الإنسان في سوريا وكذلك القرار القاضي بضرورة إنشاء آلية تهدف إلى جمع الأدلة والقرائن وتوثيق المعلومات التي يمكن الاستفادة منها في محاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وفي هذا الصدد، دعا المعلمي إلى الإسراع في تنفيذ هذين القرارين وجميع القرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري، ولا سيما المتعلقة بفتح الطرق امام وصول المساعدات الإنسانية إلى كل المحتاجين دون قيد أو شرط، و«إنهاء سياسة الحصار والتجويع التي تمارسها السلطات السورية حيال شعبها».
وأعرب المعلمي عن إيمان السعودية بأن «الشعب السوري لن يتوقف عن النضال في سبيل الحرية والكرامة، وأن جور النظام السوري ودعم حلفائه في روسيا وإيران وحزب الله الإرهابي» وغيره من الميليشيات الطائفية لن يزيد الشعب السوري الصامد إلا عزمًا وتصميمًا.
إلى ذلك، شدد على أن أي حل بشأن قضية الشرق الأوسط يجب أن يشمل الجولان، مضيفًا بالقول: «يجب التأكيد على أن يكون الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة، شاملاً للجولان العربي السوري المحتل وللأراضي اللبنانية المغتصبة وأن يضمن فكّا للحصار الجائر المفروض على قطاع غزة».
ومن المقرر أن يستمع مجلس الأمن الدولي، اليوم، إلى إحاطة من المبعوث الأممي الخاص لسوريا بشأن الوضع السياسي على الأرض، وهو الذي قرر عدم المشاركة في محادثات العاصمة الكازاخية، الآستانة، واكتفى بعد التشاور مع أمانة الأمم المتحدة العامة، بإرسال نائبه، المصري رمزي عز الدين.
على الصعيد السوري، أكد سفراء الدول العربية خلال جلسة مجلس الأمن نفسها على مواقفهم الثابتة الداعية إلى إنهاء العنف والتوصل إلى عملية سياسية بقيادة سوريا.
وقالت الدبلوماسية الأردنية، سونيا الصغير إن الحل السوري يجب أن يسترشد برؤية دولية موحدة وتستند لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبيان «جنيف1» والبيانات الصادرة عن اجتماعات المجموعة الدولية لدعم سوريا، وأن تحافظ على وحدة الأراضي السورية وتطلق إصلاحات واسعة تضمن التعددية والديمقراطية والمصالحة وعودة اللاجئين إلى بلدهم. وأعربت عن أمل بلادها الأردن من أن «تعمل المشاورات السياسية التي ستعقد في الآستانة على تهيئة الظروف الإيجابية اللازمة لاستئناف مفاوضات جنيف برعاية الأمم المتحدة».
المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، أكد أن مؤتمر الآستانة الذي سيعقد في 23 من الشهر الحالي بين النظام والمعارضة السوريين، سيكون جسرًا لمباحثات حنيف في شهر فبراير (شباط) المقبل.