الحكومة اليمنية: هادي لم يوافق على الإطار الأساسي للمفاوضات

قالت إن ولد الشيخ قدم أفكارًا إيجابية خلال زيارته الأخيرة لعدن

جانب من جلسة مجلس الوزراء اليمني التي عقدت في عدن أمس (سبأ)
جانب من جلسة مجلس الوزراء اليمني التي عقدت في عدن أمس (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية: هادي لم يوافق على الإطار الأساسي للمفاوضات

جانب من جلسة مجلس الوزراء اليمني التي عقدت في عدن أمس (سبأ)
جانب من جلسة مجلس الوزراء اليمني التي عقدت في عدن أمس (سبأ)

أوضح عبد العزيز المفلحي، مستشار الرئيس اليمني، أن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مبعوث الأمم المتحدة لليمن، قدم أفكارا جديدة خلال لقائه الرئيس هادي في عدن قبل يومين، وأن اللقاء كان إيجابيًا، لكنه نفى في الوقت نفسه أن يكون الرئيس هادي أعطى ولد الشيخ أي موافقة على الإطار الأساسي للمفاوضات المقبلة مع الانقلابيين.
وقال المفلحي لـ«الشرق الأوسط» إن ولد الشيخ طرح أفكارا جديدة تعتمد على ما تم في مفاوضات بييل والكويت، المعتمدة على المرجعيات الثلاث الأساسية (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني. وقرار مجلس الأمن 2216)، لكن الرئيس لم يعط ولد الشيخ أي موافقة على تلك الأفكار على الإطلاق.
يأتي حديث المستشار الرئاسي اليمني، بعد تصريحات لوزير الخارجية الأميركي جون كيري أوضح فيها أن الرئيس هادي قبل أخيرًا بـ«الإطار الأساسي» الذي يطرحه المبعوث الأممي.
وقال كيري في مقابلة بثتها قناة «سكاي نيوز عربية» إن «الرئيس هادي لم يدعم المبادرة التي قدمتها، وأنا آسف لذلك... نأمل أن يتمكن ولد الشيخ من جمع الأطراف وبدء العملية التفاوضية التي من شأنها إعادة السلام إلى اليمن».
ووفقًا للمفلحي، فإن أي مفاوضات مقبلة مع الانقلابيين «يجب أن تسبقها خطوات حسن النية المتمثلة في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والانسحاب من المدن، وتسليم السلاح الثقيل»، مبينًا أن «هذه هي اللحظة التي يمكن أن نشرع فيها بعملية السلام»، وأضاف: «لكن مثل هذه البوادر لم تتوفر حتى اللحظة».
ورأى مستشار الرئيس أن كيري تحامل على الرئيس هادي إلى حد كبير، متوقعًا حدوث سوء فهم وتقدير للموقف في اليمن من قبله، وقال إن «الرئيس هادي كان ولا يزال مع عملية السلام في اليمن المرتبطة بالمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني. والقرار (2216). نحن ملتزمون بكل ذلك».
وتابع المفلحي قائلا: «السؤال لكيري هنا: من الذي وقع اتفاقية السلام في الكويت؟ أليست الحكومة الشرعية؟ ورفضها الانقلابيون، ومن هنا نتمنى على كيري إعادة النظر في موقفه هذا المتحامل على الرئيس هادي، ونؤكد أن الرئيس مع عملية السلام المرتبطة بالمرجعيات الثلاث، ونستغرب مثل هذا الحديث».
وأشار المستشار إلى أن «العاميين الماضيين شهدا اتفاقات كثيرة ذهبت أدراج الرياح بسبب عدم التزام الانقلابيين بها، لأنهم لا عهد لهم ولا ميثاق»، وأردف: «لذلك فشل عملية السلام سببه الانقلابيين، والدليل أننا كنا على مشارف بناء الدولة اليمنية الحديثة والاستفتاء على الدستور الذي تعقبه انتخابات رئاسية، لكن من الذي انقلب واختطف وأشهر السلاح على كل الوطن وليس على هادي فقط، وها نحن ندفع ثمن هذه الحماقات حتى هذه اللحظة».
إلى ذلك، قال رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر: «كنّا حريصين على إحلال السلام الذي يتطلع إليه شعبنا، والذي لن يتحقق إلا من خلال المرجعيات الثلاث التي اتفقنا عليها وهي: المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي (2216)»، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليمني الذي عقد في عدن أمس، برئاسة بن دغر.
ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، استمع المجلس إلى تقرير نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي حول نتائج زيارة المبعوث الأممي ولقائه مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، والمساعي الأممية لعودة عملية السلام وفقًا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها، ووصف الزيارة بـ«القيمة والإيجابية»، ونوه المجلس بمساعي الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي إلى اليمن من أجل تحقيق السلام القائم على المرجعيات الأساسية وقرارات مجلس الأمن الدولي، خصوصا القرار «2216».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.