شبح الحرب يخيم على غامبيا... والرئيس يعلن حالة الطوارئ

بريطانيا تجلي مواطنيها... والولايات المتحدة تحذر من الانزلاق نحو الفوضى

سياح في مطار بنجال يستعدون لمغادرة غامبيا بعد إعلان حالة الطوارئ (أ.ب)

انتهت اليوم (الخميس)، الولاية الرئاسية الرابعة للرئيس الغامبي يحيى جامي، فيما كان يفترض بموجب الدستور أن يؤدي الرئيس الجديد أداما بارو اليمين الدستورية، إلا أن تراجع جامي عن الاعتراف بنتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها يوم 1 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أدخل البلاد في أزمة سياسية خانقة وصلت إلى درجة التلويح بعملية عسكرية للإطاحة بنظام جامي الذي يحكم غامبيا منذ 22 عامًا.
جامي المتمسك بالحكم، أعلن أمس (الأربعاء) حالة الطوارئ في البلاد، بسبب ما قال إنه «مستوى كبير جد من التدخل الخارجي لا سابق له» في تاريخ غامبيا، فيما بدأ الحديث عن تحركات عسكرية تقوم بها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، من أجل الضغط على جامي لتسليم السلطة لمرشح المعارضة الفائز بالانتخابات واللاجئ إلى السنغال المجاورة.
وقال جامي، خلال خطاب بثته القناة الرسمية في غامبيا قبل يومين من موعد تنصيب الرئيس الجديد، إن الهدف من إعلان حالة الطوارئ هو المحافظة على أمن واستقرار البلاد، ولكنه في المقابل عبر عن أسفه لما قال إنها «أجواء العداء غير المبررة التي تهدد السلام والاستقرار في البلاد».
من جهة أخرى، أصدر البرلمان الغامبي أمس (الأربعاء) قرارًا يسمح للرئيس المنتهية ولايته يحيى جامي بالبقاء في السلطة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من يوم الأربعاء 18 يناير (كانون الثاني) 2017، الذي كان من المفترض أنه آخر يوم له في السلطة بموجب الدستور الحالي للبلاد، ويأتي قرار البرلمان بمثابة تأجيل لموعد تنصيب الرئيس الجديد، وهو في نظر أغلب المراقبين والمختصين القانونيين قرار يفتقر إلى الشرعية، كما أن الدستور في غامبيا يمنح للرئيس حق إعلان حالة الطوارئ لسبعة أيام فقط، ويمكنه تمديده لثلاثة أشهر بعد أن يوافق البرلمان.
وتأتي هذه القرارات الأخيرة التي اتخذها نظام يحيى جامي، بعد إجراءات سابقة قام بها الحزب الحاكم تضمنت طعنًا لدى المحكمة العليا في نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها جامي، ومن المنتظر أن تصدر المحكمة العليا قرارها في شهر مايو (أيار) المقبل، وفي انتظار ذلك القرار أعلن جامي أنه سيبقى في السلطة.
ولكن هذه القرارات ستعقد مهمة الوساطة التي يقودها بعض قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي أعلنت في أكثر من مرة حرصها على حل الأزمة الغامبية بالطرق السلمية. وأعلنت نيجيريا التي تقود الوساطة استعدادها لمنح اللجوء السياسي لجامي، ولكنها في الوقت نفسه لم تستبعد فرض عقوبات على غامبيا، أو القيام بعملية عسكرية، إذا أصر جامي على عدم احترام إرادة الشعب الغامبي وتسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب أداما بارو، الموجود في السنغال، ويمكنه نظريًا أداء اليمين الدستورية في مقر سفارة بلاده هناك.
في غضون ذلك، نقلت وكالات أنباء عديدة عن مصدر عسكري نيجيري رفيع، أن سفينة عسكرية نيجيرية أبحرت أمس (الأربعاء) من خليج غينيا في طريقها نحو سواحل غامبيا، في أول خطوة تصعيدية في اتجاه العملية العسكرية التي لوحت بها دول غرب أفريقيا ضد نظام الرئيس يحيى جامي.
وأوضح المصدر العسكري أن بلاده تعمل مع دول أخرى في غرب أفريقيا على تشكيل قوة مشتركة للتدخل عسكريا في غامبيا، فيما ناقش قادة جيوش دول غرب أفريقيا خلال الأسبوع الماضي خطة لنشر قوات عسكرية مشتركة في غامبيا، كما سبق وأن أعلنت السنغال، التي تحيط بغامبيا من ثلاث جهات، استعدادها لقيادة التدخل العسكري الأفريقي في غامبيا لفرض نتائج الانتخابات الرئاسية.
على الصعيد الدولي، حذرت الولايات المتحدة الأميركية من انزلاق غامبيا إلى الفوضى، مطالبة الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامي بتسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب أداما بارو الموجود حاليا في السنغال. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيري خلال مؤتمر صحافي، ردا على سؤال عن موقف واشنطن من إعلان جامي حالة الطوارئ في غامبيا، أن «الرئيس جامي يفوت فرصة احترام كلمة الشعب الغامبي، وفرصة انتقال سلمي للسلطة يفترض أن يحصل الخميس مع الرئيس المنتخب».
وأضاف كيري، أن تسليم جامي السلطة إلى الرئيس المنتخب «يتيح له أن يرحل مرفوع الرأس، وأن يحمي الشعب الغامبي من فوضى محتملة»، محذرا من أنه إذا تمسك بالسلطة فإنه بذلك «سيعرض إرثه السياسي وغامبيا بأسرها للخطر».
من جهة أخرى، دعت بريطانيا وهولندا، رعاياهما الراغبين بالسفر إلى غامبيا، إلى الامتناع عن ذلك إلا في حال الضرورة القصوى. ودعت الدولتان الرعايا الموجودين في هذا البلد إلى المغادرة، إذ يشكل السياح البريطانيون والهولنديون النسبة الأكبر من السياح الأجانب في غامبيا.
وبدأت بالفعل شركة «توماس كوك» البريطانية للسياحة إجلاء ما يقرب من ألف شخص ممن يقضون عطلهم في غامبيا أمس (الأربعاء)، وقالت، في موقعها على الإنترنت، إنها ستسير رحلات إضافية خلال اليومين المقبلين لإجلاء 985 سائحًا. وأضافت في بيان أنها تحاول التواصل مع ألفين و500 سائح آخرين في غامبيا لترتيب مغادرتهم جوا في أسرع وقت ممكن.
وتوجه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مساء أمس (الأربعاء)، إلى العاصمة الغامبية بانجول، ضمن وساطة موريتانية لإنهاء الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقالت مصادر شبه رسمية موريتانية لـ«الشرق الأوسط»، إن ولد عبد العزيز سيلتقي مع الرئيس الغامبي المنتهية ولايته يحيى جامي، في إطار جهود رسمية موريتانية لتفادي تدخل عسكري في غامبيا.
وسبق أن تحدثت وسائل إعلام موريتانية كثيرة عن عزم السلطات الموريتانية منح اللجوء السياسي للرئيس الغامبي يحيى جامي، خصوصا بعد أن بعث ولد عبد العزيز الشهر الماضي بالوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لقظف إلى جامي.
وترتبط موريتانيا بعلاقات قوية وخاصة مع غامبيا، فيما توجد جالية موريتانية كبيرة في غامبيا، أغلبها من التجار النافذين والذين يرتبطون بصلات وثيقة مع نظام الرئيس يحيى جامي.