تباين في ردود الأفعال على انتخاب تاياني رئيسًا للبرلمان الأوروبي

تباين في ردود الأفعال على انتخاب تاياني رئيسًا للبرلمان الأوروبي
TT

تباين في ردود الأفعال على انتخاب تاياني رئيسًا للبرلمان الأوروبي

تباين في ردود الأفعال على انتخاب تاياني رئيسًا للبرلمان الأوروبي

تباينت ردود الأفعال عقب فوز الإيطالي أنطونيو تاياني بمنصب رئيس البرلمان الأوروبي، الذي حصل على 351 صوتا مقابل 282 لمنافسه الاشتراكي جياني بيتيلا.
وقال بعد انتخابه: «أود أن أكون رئيسًا يبني الجسور، ويعمل مع جميع المجموعات، وكل عضوٍ في هذا البرلمان. نحن بحاجة للاستقرار من أجل العمل لبناء مستقبل الاتحاد الأوروبي».
وسيقود الرئيس الجديد الجهاز الوحيد المنتخب في الاتحاد الأوروبي والذي ستكون له الكلمة الأخيرة في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) الذي قد يتحقق خلال عامين. تاياني المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني والمفوض الأوروبي السابق هو مرشح حزب الشعب الأوروبي، أكبر حزب في البرلمان، وهو يمثل اليمين المحافظ في أوروبا.
وتعليقًا على فوز تاياني، أكد رئيس مجموعة الحزب الشعبي مانفريد ويبير (ألمانيا)، أن اختيار تاياني هي علامة استقرار للبرلمان الأوروبي، وقال: «سنواصل العمل معه من أجل تحقيق نتائج ملموسة لمصلحة المواطنين الأوروبيين».
ووجه منافسه جياني بيتيلا التهنئة للرئيس الجديد للبرلمان، وقال: «أنا على ثقة بأن تاياني سوف يمارس مهام المنصب في ظل الاحترام الكامل والمساواة في الحقوق والامتيازات لجميع الأعضاء من كل الفئات»، وأشار إلى أنه منذ زمن طويل لم تشهد عملية انتخاب رئيس البرلمان مثل هذه الشفافية ودون ترتيبات مسبقة، وهذا يمثل إشارة واضحة وقوية على الديمقراطية والحيوية في هذه المؤسسة التشريعية. واختتم بالقول إن صفحة تاريخية جديدة ستبدأ في المشهد السياسي بالبرلمان الأوروبي في ظل ولادة تكتل جديد للمحافظين.
وقال بيتيلا: «سوف نمارس عملنا بالتعاون مع القوى التقدمية الأخرى في معارضة هذا التكتل الجديد، فالبرلمان يحتاج إلى الشجاعة والكفاءة والاستعداد لمواجهة التحديات، وهدفنا هو العمل من أجل أوروبا والمواطنين الأوروبيين».
من جهته قال شيرغي ستاينشيف رئيس كتلة الاشتراكيين الأوروبيين: «نشعر بخيبة أمل كبيرة بعد اختيار تاياني رئيسا للبرلمان الأوروبي، وبالتالي أصبحت كتلة حزب الشعب الأوروبي تسيطر على المناصب الرئيسية الثلاثة، وهي رئاسة البرلمان والمفوضية ومجلس الاتحاد، وهذا يشير إلى أن أوروبا سوف تستمر في سياسات التقشف على حساب جدول الأعمال الاجتماعي».
وقال ستاينشيف في تصريحات مكتوبة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها: «نشعر بالقلق، خاصة بعد الرجوع خطوة إلى الوراء من خلال الصفقة التي عقدتها كتلة الأحزاب الليبرالية وحزب الشعب (يمين الوسط)»، في محاولة لإسكات الأصوات التقدمية في البرلمان الأوروبي.
وفي الجولات الثلاث الأولى من الاقتراع، داخل البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، تنافس ستة مرشحين لكن لم يتمكن أي منهم من الحصول على الأغلبية المطلوبة. وحصل تاياني في الجولة الرابعة والأخيرة، على 351 صوتا. وفوز تاياني لم يكن ممكنًا إلا بعد أن انضمت إلى مجموعة حزب الشعب مجموعتا النواب الليبراليين والنواب المحافظين المشككين بالاتحاد الأوروبي.
هذا الائتلاف الانتخابي الجديد بين «حزب الشعب» والأحزاب الليبرالية والأحزاب الشعبوية المشككة بالاتحاد الأوروبي شكل توجها جديدا داخل البرلمان الأوروبي، الذي طالما تناوب اليمينيون والاشتراكيون على رئاسته.
سياسي إيطالي من مواليد 1953، درس القانون في روما، وكان أيضا ناشطا في العمل الإعلامي في ذلك الوقت ودخل البرلمان لأول مرة في عام 1994 عن حزب «فورزا إيطاليا»، كما أصبح عضوا في مجلس بلدية روما اعتبارا من عام 2001.
وفي عام 2008 جرى تعيين تاياني في منصب مفوض شؤون النقل في الجهاز التنفيذي الأوروبي بعد مغادرة الإيطالي فرانكو فراتيني لمنصبه كمفوض لشؤون العدل والأمن. وشغل تاياني بعد ذلك منصب نائب رئيس المفوضية الأوروبية. تاياني رفض أن يتقاضى شهريا 13 ألف يورو على مدار السنوات الثلاث الأخيرة. وقال: «إنه مبلغ كبير جدا وعلى مدى ثلاث سنوات وفي وقت تعاني فيه أوروبا من أوضاع اقتصادية صعبة، وهناك أشخاص يواجهون ظروفا حياتية صعبة في الوقت الحالي لم يعتادوا عليها من قبل، وأنا كرجل سياسي يجب ألا أقبل بالحصول على مثل هذا التعويض المالي الشهري المرتفع». واكتفى تاياني بمرتبه كنائب رئيس البرلمان الأوروبي، وكان يتقاضي شهريا 6300 يورو.
وفي تعليق على ترشيح تاياني من كتلة حزب الشعب الأوروبي لمنصب رئيس البرلمان الأوروبي، قالت تانيا فاجون نائبة رئيس كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي: «لقد صرح تاياني أنه يريد أن يكون رئيسا للبرلمان الأوروبي لكي يدافع عن القيم، وأنا أتوجه له بسؤال: ما القيم التي تتحدث عنها؟ هل تقصد قيم رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني أو رئيس الوزراء المجري فيكتور أوروبان؟ قيم الانقسام وصفقات المراوغة بدلا من التضامن والشفافية ونهج أوروبي مشترك».
واختتمت في تصريحات مكتوبة حصلت «الشرق الأوسط» عليها عبر البريد الإلكتروني: «ليس هذا هو الاتجاه الذي يجب أن تتجه إليه أوروبا، وإن آخر شيء يمكن أن تحتاج إليه المؤسسات الديمقراطية للاتحاد الأوروبي هو النموذج الفاشل لحكومة برلسكوني».
وحل تاياني محل الألماني مارتن شولتز، الذي تولى هذا المنصب لمدة خمس سنوات.
وقال الرئيس المنتهية ولايته: «قدمت شكري للتعاون البناء خلال السنوات الماضية عندما كان تاياني نائب الرئيس. وأتمنى له حظًا موفقًا خلال مهمته».



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.