توقعات بتحقيق الدول العربية نموًا اقتصاديًا بنسبة 2.8 % العام الحالي

صندوق النقد العربي: وتيرته لا تزال دون المستوى وهناك حاجة لتعزيز الموارد الضريبية

كشفت إحصاءات صندوق النقد العربي، أن الاقتصادات العربية حققت في المتوسط معدل نمو عن السنوات الخمس الماضية «2012 - 2016» بلغ نحو 3.4 في المائة، في الوقت الذي توقعت تحقيق معدل نمو يبلغ 2.8 في المائة عن العام الحالي 2017، مقابل معدل نمو قدره بلغ 2.3 في المائة عن عام 2016.
ونوهت الإحصاءات إلى أن وتيرة النمو الحالية لا تزال دون المستوى الذي يمكّن الدول العربية من تحقيق تقدم على صعيد خفض معدلات الفقر والبطالة، في الوقت الذي تواجه فيه السياسات المالية تحديات لضبط الأوضاع المالية العامة، حيث يتجاوز حاليا عجز الموازنات العامة لمجموع الدول العربية، كمتوسط، نسبة 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء الكشف عن تلك الإحصاءات خلال انطلاق أعمال الاجتماع السنوي الثاني لوكلاء وزارات المالية العرب، والذي تستضيفه أبوظبي، بتنظيم صندوق النقد العربي، وبالتعاون مع وزارة المالية في الإمارات.
وقال الدكتور عبد الرحمن الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة في صندوق النقد العربي، إن التداعيات الاقتصادية والمالية المحلية والإقليمية والدولية، تفرض ضرورة الاهتمام بتعزيز الموارد العامة لمقابلة الإنفاق الحكومي المتزايد، وتحسين أوضاع المالية العامة، ومنها زيادة تعبئة الإيرادات الضريبية.
وأضاف أن «الدول العربية التي تعتمد على الإيرادات النفطية عملت على الاهتمام بتنويع مصادرها، بتعزيز تعبئة الموارد غير النفطية وانتهاج سياسات ضريبية مختلفة باعتماد ضرائب استهلاكية غير مباشرة وأكثر فاعلية، كالضريبة على القيمة المضافة، بينما تواصل الدول العربية غير النفطية جهودها لإصلاح النظم الضريبية القائمة، ومراجعتها لتعزيز كفاءتها وزيادة فاعلية إدارة المنظومة الضريبية، بما يحقق التوازن بين دعم الموازنات العامة وتوفير المناخ الداعم للاستثمار، من خلال حزمة من الإجراءات الإصلاحية».
وأشار إلى أنه مع هذه الجهود لا يخفى مدى الحاجة لتعزيز الموارد الضريبية والحد من الفجوة الكبيرة نسبيا في الدول العربية، بين التحصيل الفعلي والممكن للإيرادات الضريبية، ذلك أن متوسط الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي غير النفطي للدول العربية يبلغ 13 في المائة، مقارنة بنسبة 17 في المائة في المتوسط لدى الاقتصادات الناشئة والدول النامية.
من جانبه قال يونس الخوري، وكيل وزارة المالية في الإمارات، إن الوزارة لا تزال في مناقشات مع المصرف المركزي بشأن قانون الدين العام، وأضاف أن قانوني ضرائب القيمة المضافة والانتقائية «قيد الإصدار».
وبالعودة إلى الحميدي، فقد أشار إلى التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية في هذه المرحلة، والدور الكبير للسياسات المالية في هذا الشأن. مثنيا على جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تقوم بها الدول العربية، وأكد أهمية مواصلتها.
وتطرق في هذا الشأن إلى قضايا إصلاح دعم الطاقة وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة وجوانب الإصلاح الضريبي، وأكد أهمية سياسات التنويع الاقتصادي، ونوه بالاجتماع كفرصة مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في هذا المجال المهم.
ولفت إلى أن الاقتصادات العربية تواجه تحديات على خلفية التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، لعل أهمها بطء تعافي الاقتصاد العالمي وتقلب أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبيا، وتداعيات هذا الانخفاض على آفاق النمو للدول العربية المصدرة له. وأكد حرص هذه الدول على مواصلة استراتيجياتها في دعم نمو القطاعات غير النفطية والتنويع الاقتصادي.
وقال إنه في المقابل، ساهم الانخفاض في الأسعار العالمية للنفط على صعيد الدول العربية المستوردة له في التخفيف من حدة الاختلالات بموازناتها العامة، إلا أن مواصلة الإصلاحات لضبط المالية العامة وتحسين مناخ الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة لا يزال يمثل أحد أهم أولويات هذه الدول، وبالتالي أصبح تعزيز جهود التنويع الاقتصادي أمرا بالغ الأهمية لجميع الدول العربية بغض النظر عن اختلاف أوضاعها الاقتصادية والمالية، حيث لا تزال أغلب الاقتصادات العربية تعتمد بصورة رئيسية على عدد محدود من صادرات السلع الأساسية.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع السنوي الثاني لوكلاء وزارات المالية العرب، مناقشة أوراق عمل حول إصلاحات دعم الطاقة في الدول العربية، إضافة إلى ورقة عمل تتناول أهم آفاق وتحديات تعزيز كفاءة الاستثمارات العامة في الدول العربية.
كما يشمل دراستين مقدمتين من صندوق النقد العربي، تتناول الأولى تحليلا للنظم والسياسات الضريبية في الدول العربية، في حين تتناول الثانية قضايا تطبيق الضرائب على القيمة المضافة في الدول العربية من واقع استبيانات أرسلت للدول العربية.
ولفت الحميدي إلى أن إصلاح دعم الطاقة وقضايا تسعيرها يمثل إحدى أولويات الدول العربية على اختلاف أوضاع المالية العامة بها، حيث إنه وفقا لورقة صندوق النقد الدولي المعروضة على الاجتماع، يمثل ما تنفقه الدول العربية من مبالغ موجهة لدعم الطاقة ما نسبته أكثر من ربع المبالغ المخصصة لدعم الطاقة على مستوى العالم، نحو 117 مليار دولار من أصل 436 مليار دولار عن عام 2015.
وأضاف أن الدول العربية عملت على المحافظة على أسعار الطاقة للمستهلكين في مستويات منخفضة نسبيا، بغرض تحقيق حزمة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للدول، من خلال توفير منتجات الطاقة وهي الأساسية لحياة الشعوب وللنشاط الاقتصادي بأسعار في متناول الأفراد ولتحفيز أداء القطاعات الصناعية.
لكنه أوضح قائلا: «إلا أن الحفاظ على أسعار الطاقة منخفضة لفترات زمنية طويلة بمعزل عن تقلبات الأسعار العالمية، يمثل ضغطا على الموازنات العامة للدول ويخلق تشوهات في التكلفة والاستهلاك، إضافة إلى عدم العدالة بالهيكل الاقتصادي للدولة وتقليص فرص المنافسة والتنويع الاقتصادي، لذلك يحتاج إصلاح دعم الطاقة إلى التخطيط المتأني والتطبيق الفعال بما يضمن تحقيق كل من التنمية المستدامة من جهة، واستقرار الاستهلاك من جهة أخرى».
وأوضح أن جهود الدول العربية وتحديدا في العامين الأخيرين، وفقا للورقة المعروضة على الاجتماع، ساهمت في خفض متوسط نسبة دعم الطاقة إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية من نحو 7 في المائة عام 2013، إلى نحو 3.4 في المائة كتقدير أولي عن عام 2016.
وقال إن تعزيز الاستثمارات العامة وتحسين كفاءتها سيساهم في زيادة معدلات الاستثمار، الأمر الذي ينعكس في ارتفاع مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل المطلوبة، وبالتالي تحقيق النمو الشامل، وهو ما يحتاج بالطبع إلى زيادة جهود ضبط المالية العامة على المديين المتوسط والطويل، لتلبية حاجة الدول العربية المتزايدة لمشروعات التنمية والبنية التحتية.
وأكد أن كثيرًا من الدول العربية انتهجت سياسات لتحسين إدارة الاستثمارات العامة، وبالأخص فيما يتعلق بالأطر التشريعية، إلا أن تطبيق تلك السياسات لا يزال يحتاج لمزيد من الدعم، سواء على مستوى كفاءة التخطيط والإدارة أو على مستوى الإنفاق، إضافة إلى تعزيز ممارسات الشفافية في هذا الصدد.
وتطرق إلى أهمية السعي لاتخاذ السياسات والإصلاحات المطلوبة في الأنظمة الضريبية، لتضمين القطاع غير الرسمي في الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز من فرص تحقيق النمو الاقتصادي الشامل، وما قد يتطلبه ذلك من إصلاحات إدارية ومؤسسية وتشريعية لتعزيز كفاءة إدارة المنظومة الضريبية بالدول العربية.