وفد تركي يبحث زيادة التعاون الاقتصادي مع الدوحة

ارتفاع حجم الاستثمارات القطرية في أنقرة إلى مليار دولار

وفد تركي يبحث زيادة التعاون الاقتصادي مع الدوحة
TT

وفد تركي يبحث زيادة التعاون الاقتصادي مع الدوحة

وفد تركي يبحث زيادة التعاون الاقتصادي مع الدوحة

بحث وفد اقتصادي كبير يضم أكثر من 200 من أصحاب الأعمال وممثلي اتحاد الغرف التركية، الفرص الاستثمارية في قطر. في وقت أعلن عن ارتفاع حجم الاستثمارات القطرية في تركيا إلى نحو مليار دولار، وبلغ التبادل التجاري بين البلدين نحو 700 مليون دولار.
وافتتح في الدوحة، أول من أمس مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع اتحاد الغرف والبورصات التركية، ويحضره وفد كبير من أصحاب الأعمال الأتراك يترأسه رفعت أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية.
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل وفدا اقتصاديا أمس ضمّ رئيس اتحاد غرف التجارة وتبادل السلع التركي رفعت هيسارجيكل أوغلو، ونائب رئيس اتحاد الغرف الأوروبية للتجارة والصناعة والوفد المرافق؛ وذلك بمناسبة مشاركتهم في مؤتمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي افتتح المؤتمر إنه «يأتي في إطار الشراكة الاقتصادية القائمة بين دولة قطر والجمهورية التركية، وإن الهدف من تنظيمه هو تبادل الخبرات والتجارب القطرية والتركية في هذا المجال بين نحو 200 من رجال الأعمال الذين يحضرون فعالياته».
واعتبر آل محمود «أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الأساس في دعم اقتصاد أي بلد من البلدان، وأن القطاعات المرتبطة بها كبيرة»، مبينا في هذا السياق أن اقتصاد تركيا متقدم في هذه الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف المؤتمر إلى توفير آليات ومعارف لرواد الأعمال، من خلال تعزيز تواصلهم مع المؤسسات والجهات المعنية، والترويج لريادة الأعمال وتحفيز الخدمات اللازمة لدعم تلك المشاريع على ضوء التجربتين القطرية والتركية.
ويناقش المؤتمر عددا من المحاور، منها التجارة الإلكترونية كأداة لتعزيز التكامل في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية، والتمويل والاستثمار، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور العلاقات القطرية التركية في المجال الزراعي.
وقدّم الأتراك عرضا حول معرض «إكسبو تركيا»، المقرر تنظيمه في 18 أبريل (نيسان) المقبل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة.
من جانبه، أكد رفعت أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، على العلاقات المتطورة بين تركيا وقطر في المجالات كافة، وقال في كلمة افتتاحية «إننا نتطلع إلى خطوات أكبر في السنوات المقبلة، وبخاصة فيما يتعلق بالاقتصاد وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين».
وأشار أوغلو إلى أن التبادل التجاري بين البلدين قد شهد نموا كبيرا، وكان لا يتجاوز قبل سنوات قليلة 15 مليون دولار، فيما بلغ حاليا أكثر من 700 مليون دولار.
وفي مجال السياحة، قال:إن عدد السياح القطريين في تركيا كان لا يتجاوز 6000 شخص، فيما بلغ اليوم نحو 36 ألف زائر قطري سنويًا، مشيرا إلى ارتفاع حجم الاستثمارات القطرية في تركيا إلى نحو مليار دولار.
وقال أوغلو إن الصادرات التركية إلى مختلف دول العالم قد شهدت نموا كبيران وارتفعت قيمتها إلى نحو 158 مليار دولار سنويا. موضحًا أن حجم أعمال الشركات التركية في قطر بلغ نحو 14 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي، مشيرًا إلى توجه الشركات التركية للاستثمار في قطاع الخدمات القطري خلال المرحلة المقبلة.
يشار إلى أن الكثير من الشركات التركية العاملة في دولة قطر في مجال الإنشاء والتشييد قد أوقفت أعمالها نتيجة تقليص الحكومة القطرية الكثير من المشاريع التي لا ترتبط بشكل رئيسي بمشاريع كأس العالم 2022، واتجهت الشركات التركية إلى العمل في قطاع الخدمات القطري الذي يشهد نموا ملحوظا.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.