رام الله تتهم حماس بسرقة قطاع الكهرباء

القطاع يحتاج إلى 500 ميغاواط يوميًا يتوفر منها 212 فقط

حلاق في مخيم الشاطئ للاجئين يعمل على ضوء الشموع خلال انقطاع التيار الكهربائي (إ.ب.أ)

هاجم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بشدة، حركة حماس بسبب ملف كهرباء قطاع غزة، واتهمها بسرقة قطاع الكهرباء ونهبه، وهو الأمر الذي يمنع إيجاد حل جذري للمشكلة المتفاقمة في القطاع.
وقال عباس أمس: «هناك الكثير من الأخطاء والخطايا تجري في هذا الموضوع، سواء في ما يتعلق بالنفط أو بتوزيع الكهرباء، أو جمع الاشتراكات، كلها فيها أخطاء كثيرة، من الشركة لحماس لغيرهما. لذلك نقول لهم: عندما تصحح كل الأمور، نحن جاهزون لأن نبذل كل ما نستطيع حتى نوفر الكهرباء، إنما قبل ذلك، عليهم أن يواجهوا الشعب، وأن يفهم الشعب أنهم هم المخطئون، وهم الذين يتلاعبون بمصير شعبهم، بخاصة خلال هذه الأيام الصعبة».
وأضاف: «لا بد من إصلاح الأمور بشكل جذري، بحيث تصل الكهرباء إلى أهلها بكل الشفافية والصدق، ونحن مستعدون لبذل كل جهد ممكن للنهوض بقطاع الكهرباء، أما أن تبقى تحت السرقة والنهب من قبل حماس، فهذا أمر غير مقبول».
وجاءت تصريحات عباس بعد أيام من الجدل وتبادل الاتهامات بين الحكومة الفلسطينية وحماس، إثر تفاقم المشكلة مع تقليص ساعات وصول الكهرباء إلى المنازل.
والأسبوع الماضي دخلت أزمة الكهرباء مرحلة جديدة، مع تفجر مواجهات بين متظاهرين غاضبين والقوات الأمنية التابعة لحماس، التي استخدمت الرصاص واعتدت بالضرب واعتقلت متظاهرين، في خطوة أثارت غضب الفصائل، قبل أن تسير حماس نفسها مسيرات، أحرقت خلالها صور عباس ورئيس وزرائه رامي الحمد الله.
ويعاني قطاع غزة، الذي يعيش فيه مليونا نسمة، منذ 10 سنوات، من أزمة كهرباء حادة، لكنها تطورت في الشتاء، إلى الحد الذي أصبح معه الغزيون ينعمون بها 3 ساعات في اليوم فقط.
ويحتاج القطاع إلى نحو 500 ميغاواط من الكهرباء، لا يتوفر منها إلا 212 ميغاواط، تقدم «إسرائيل» منها 120 ميغاواط، ومصر 32 ميغاواط، وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة 60 ميغاواط.
وبعد سلسلة من الاتهامات المتبادلة بين الحكومة وحماس، وتبادل أرقام مختلفة حول نسب المشاركة في تغطية احتياجات الطاقة، أو «نهبها»، عرض الحمد الله على حماس تسليم كل المؤسسات والوزارات والمعابر، من أجل أن تتحمل الحكومة كامل مسؤولياتها، وردت حماس بقولها إنها مستعدة لذلك.
وأعاد عباس التأكيد أمس على أن «الحرص على مصالح أبناء شعبنا، يتمثل بانتهاء الانقسام وتحقيق مصالحة حقيقية، وبتمكين حكومة التوافق الوطني من أداء عملها لخدمة أبناء شعبنا في قطاع غزة».
وأضاف عباس: «لا يمكن الخضوع للابتزاز الذي تمارسه حركة حماس بإصرارها على السيطرة على القطاع، وعدم الاستجابة للجهود لإنهاء الانقسام الأسود، واستعادة الوحدة الوطنية، التي تشكل مطلبا جماهيريا ساحقا، ينطلق من مستوى الحرص والحس الوطني على القضية الفلسطينية التي تواجه أكبر التحديات في وقتنا الراهن. كما أنه لا يمكن الاستمرار في السكوت على ما يقوم به المتنفذون في قطاع غزة، بفرض مختلف أنواع الضرائب، وجباية الأموال وعائدات الكهرباء وغيرها لصالحهم، ويغرقون أبناء شعبنا في الأزمات المتلاحقة».
وتابع «أننا لن نتخلى عن واجباتنا تجاه أهلنا في قطاع غزة، وسنواصل بذل الجهود للتخفيف من معاناتهم، ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، ومواجهة سياسات الاحتلال وممارساته، وبناء مؤسساتنا الوطنية، إلى جانب تعزيز سلطة القانون، وترسيخ الأمن والنظام والعدالة والإدارة الفاعلة، والنهوض باقتصادنا الوطني، انطلاقا من تصميمنا على المضي في خدمة شعبنا وتحقيق آماله وتطلعاته في التخلص من الاحتلال ونيل حريته واستقلاله، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس».
وردت حركة حماس على لسان الناطق باسمها، فوزي برهوم، على عباس، الذي قال إن «تصريحات الرئيس محمود عباس الأخيرة، بشأن أزمة الكهرباء في قطاع غزة، عرقلة واضحة لجهود حل الأزمة، ودليل على دور السلطة في افتعالها».
وأضاف برهوم أن «تصريحات الرئيس تكشف نياته الواضحة لعرقلة مساعي وجهود الجميع لحل أزمة الكهرباء، وإنهاء معاناة القطاع».
وذكر برهوم أن ذلك «يتطلب موقفًا واضحًا من لجنة القوى الوطنية والإسلامية، التي تبذل، مشكورة، جهودًا كبيرة ومسؤولة مع كل الجهات لإنهاء الأزمة».
وحتى الآن، لم تضع الأطراف حلا متفقا عليه حتى مع تدخل جميع الفصائل الفلسطينية لإيجاد حلول، باستثناء وعد قطري بتقديم منحة بقيمة 4 ملايين دولار شهريا ولمدة 3 أشهر، لتغطية المحروقات لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، ووعد تركي بمنحة بنحو 15 ألف طن من المحروقات لصالح محطة التوليد.