7 فصائل ثبتت أسماء ممثليها إلى آستانة... وضغوط تركية لمشاركة العدد الأكبر

محمد علوش رئيسًا للوفد والنظام يرسل عدد من الضباط والتقنيين العسكريين

زملاء وأصدقاء فرقة «ألكسندروف» الفنية يودعون أمس ضحايا الفرقة الذين قتلوا الشهر الماضي في حادثة الطائرة الروسية التي سقطت فوق البحر الأسود في طريقها إلى سوريا (أ.ب)
زملاء وأصدقاء فرقة «ألكسندروف» الفنية يودعون أمس ضحايا الفرقة الذين قتلوا الشهر الماضي في حادثة الطائرة الروسية التي سقطت فوق البحر الأسود في طريقها إلى سوريا (أ.ب)
TT

7 فصائل ثبتت أسماء ممثليها إلى آستانة... وضغوط تركية لمشاركة العدد الأكبر

زملاء وأصدقاء فرقة «ألكسندروف» الفنية يودعون أمس ضحايا الفرقة الذين قتلوا الشهر الماضي في حادثة الطائرة الروسية التي سقطت فوق البحر الأسود في طريقها إلى سوريا (أ.ب)
زملاء وأصدقاء فرقة «ألكسندروف» الفنية يودعون أمس ضحايا الفرقة الذين قتلوا الشهر الماضي في حادثة الطائرة الروسية التي سقطت فوق البحر الأسود في طريقها إلى سوريا (أ.ب)

تسارعت في الساعات القليلة الماضية الاستعدادات لمحادثات آستانة المرتقبة مطلع الأسبوع المقبل، بعد تسمية محمد علوش رئيس المكتب السياسي لجماعة «جيش الإسلام»، رئيسا لوفد المعارضة المفاوض. وإن كان العدد الأكبر من الفصائل التي شاركت في الاجتماعات التي عُقدت في أنقرة بحضور ممثلين روس وافق على المشاركة، إلا أن مجموعات أخرى لا تزال ترفض تسمية من يمثلها في آستانة رغم الضغوط الكبيرة التي تمارسها تركيا لضمان مشاركة أكبر عدد من الفصائل وسعي موسكو لإبقاء الدعوة مفتوحة بمحاولة للإيحاء بقدرتها على اجتذاب أطياف المعارضة كافة تحت مظلتها.
وبحسب مصادر مطلعة على التحضيرات الجارية لاجتماع آستانة، فإن «معظم فصائل حلب وريفها أعلنت موافقتها على المشاركة، فيما لا تزال الفصائل الناشطة بشكل خاص في إدلب رافضة لهذه المشاركة رغم كل الضغوط التي تمارسها أنقرة والتطمينات التي تبعث بها موسكو لجهة أن جدول أعمال المؤتمر ينحصر ببحث تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار من دون التطرق لشكل الحكومة السورية المقبلة أو إصدار أي وثائق سياسية أو التوصل لتفاهمات تناقض اتفاقات جنيف».
وأوضحت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المبرر الذي أعطته موسكو وأنقرة للمعارضة بحصر تمثيلها بالفصائل العسكرية واستثناء المعارضة السياسية، هو أن مغزى الآستانة بحث شؤون عسكرية تتعلق بوقف إطلاق النار، لافتة إلى أن وفد النظام السوري سيكون من الضباط والتقنيين العسكريين حتى ولو أصر الأسد على أن يرأس الوفد بشار الجعفري». وتحدثت المصادر عن «دعوة روسية مفتوحة» لكل الفصائل للمشاركة في مؤتمر آستانة للإيحاء بقدرة موسكو على جمع أكبر عدد ممكن من الفصائل تحت مظلتها تمهيدا للاستفراد الروسي بالملف السوري. وأضافت المصادر: «حتى الساعة تقدمت 7 فصائل من أصل نحو 20 شاركت في اجتماعات أنقرة بأسماء ممثليها في آستانة وهي: منذر سراس عن فيلق الشام، العقيد أحمد عثمان عن فرقة السلطان مراد، النقيب أبو جمال عن لواء شهداء الإسلام (داريا)، أبو قتيبة عن تجمع (فاستقم كما أمرت)، أبو ياسين عن (الجبهة الشامية)، الرائد ياسر عبد الرحيم عن (غرفة عمليات حلب)، ومحمد علوش عن (جيش الإسلام)».
ولا تزال فصائل «أحرار الشام» و«صقور الشام» و«فيلق الرحمن» و«ثوار الشام» و«جيش إدلب» و«جيش المجاهدين» و«نور الدين الزنكي» غير موافقة على المشاركة. وفي هذا الإطار، قالت مصادر في حركة «أحرار الشام» لـ«الشرق الأوسط» إن هناك «انقساما في الحركة بين مجموعة تؤيد المشاركة ومجموعة ترفضها رغم تأكيد الأتراك أن ما سيجري في كازاخستان لن يمس بثوابت الثورة وسيكون هدفه الوحيد تثبيت الهدنة»، لافتة إلى أن تردد «نور الدين الزنكي في المشاركة سببه مساعي التوحد مع فتح الشام».
ورد رئيس وفد المعارضة إلى آستانة، محمد علوش سبب الموافقة على المشاركة بالمؤتمر الذي ترعاه موسكو وأنقرة، «لمحاولة تحييد الدور الإجرامي لإيران في الصراع السوري وصد المقاتلين الإيرانيين الذين يقاتلون في سوريا». وقال علوش الذي كان يشغل منصب كبير المفاوضين في وفد الهيئة العليا للمفاوضات إلى جنيف، لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «كل الفصائل ستذهب. الكل موافق»، لافتا إلى أن «عملية آستانة هي لوقف سريان الدم من جانب النظام وحلفائه. نريد وقف هذا المسلسل الإجرامي». وأكد أحمد عثمان القيادي في فرقة «السلطان مراد»، وهو فصيل معارض تدعمه أنقرة وينشط في شمال سوريا، أن «الفصائل أخذت قرارها بالذهاب إلى المحادثات ضمن ثوابت الثورة». أما زكريا ملاحفجي، المتحدث باسم تجمع «فاستقم» فقال لـ«رويترز»، إن «أغلبية الفصائل قررت الحضور. وستركز المناقشات على وقف إطلاق النار وعلى المسائل الإنسانية، وهي: «إيصال المساعدات والإفراج عن المعتقلين». وأكد ملاحفجي أن «تشكيل الوفد يجري بتنسيق مع الهيئة العليا للمفاوضات، لكن تشكيلته ستكون مختلفة عن تشكيلة وفد المعارضة إلى جنيف».
وبينما كشف أسامة أبو زيد، المستشار القانوني للفصائل السورية المعارضة المنضوية في إطار الهيئة العليا للمفاوضات، أن الهيئة قدمت وفدا تقنيا سيرافق الوفد العسكري إلى آستانة ويعمل تحت مظلته، قال لؤي المقداد، مدير مؤسسة «مسارات» لـ«الشرق الأوسط»: «المستغرب أن المعارضة ذاهبة للتفاوض على تثبيت وقف إطلاق النار، وكأن هذا الموضوع يجب أن يكون خاضعا للنقاش والتفاوض!»، لافتا إلى أن «الخطورة فيما يحدث تكمن بأننا ننتقل من رعاة دوليين وقرارات دولية رعتها الأمم المتحدة إلى راع دولي وحيد مؤيد للنظام، موسكو التي تنسق مع تركيا، فكيف يلتزم النظام بتطبيق ما يصدر عن آستانة، وهو لم يلتزم بقرارات دولية رعتها الدول الكبرى مجتمعة؟».
وفي الوقت الذي أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف بحث يوم أمس الاستعدادات لمحادثات السلام السورية مع وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف، وناقش نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الموقف مع رمزي عز الدين رمزي نائب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، لم يؤكد الكرملين صحة ما أعلنته أنقرة عن توجيه دعوة للإدارة الأميركية الجديدة لحضور مفاوضات آستانة. وقال ديمتري بيسكوف الناطق الصحافي باسم الرئيس الروسي، ردا على سؤال حول صحة هذه الدعوة: «تستعد آستانة لاستضافة اللقاء، وتجري التحضيرات له، إنها عملية صعبة جدا. والعملية ليست مطروحة كبديل عن الصيغ الأخرى للتفاوض، بما في ذلك عملية التفاوض في جنيف، بل يجري الحديث عن عمليات تفاوضية تكاملية».
وكان وزير الخارجة التركي مولود جاويش أوغلو قد أعلن، الأحد، أن أنقرة وموسكو متفقتان حول ضرورة دعوة واشنطن لمفاوضات آستانة بشأن السلام في سوريا، وقال إن البلدين يتابعان الأمر مع إيران ويتوقعان مشاركة أطراف أخرى.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.