تل أبيب تشهد أول مظاهرة ضد فساد السلطات الإسرائيلية

حرّكتها جولات التحقيق الثلاث مع نتنياهو ولا يستبعد توسعها

تل أبيب تشهد أول مظاهرة ضد فساد السلطات الإسرائيلية
TT

تل أبيب تشهد أول مظاهرة ضد فساد السلطات الإسرائيلية

تل أبيب تشهد أول مظاهرة ضد فساد السلطات الإسرائيلية

شارك نحو ألفي شخص، الليلة قبل الماضية، في أول مسيرة احتجاج ضد الفساد في تاريخ إسرائيلي. وشقت المسيرة شوارع تل أبيب، وسارت تحت عنوان: «رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائد فاسد ومكانه خارج الحكم».
وقد تجمع المتظاهرون بالقرب من مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، ومن هناك انطلقوا عبر مكاتب الحكومة الرئيسة، حتى ساحة رابين. وقد نظم المظاهرة حزبا «المعسكر الصهيوني»، و«ميرتس»، وحرس حزب العمل الفتي، وذلك تحت شعار «أيها الفاسدون، مللنا منكم». وقال نائب رئيس الكنيست، النائب يولي حسون، (المعسكر الصهيوني) خلال المظاهرة: حان الوقت للقول من دون خوف: «كفى للفساد! كفى للعار! الحكومة ونتنياهو على رأسها، فقدا الاتجاه منذ زمن! سكان إسرائيل أنتم تستحقون من هو أفضل».
وقال رئيس كتلة «ميرتس» البرلمانية، إيلان غلؤون: «تناقض المصالح، النظريات القذرة، والسخرية التي تطل من التسجيلات التي يجري نشرها، تشير، فقط، إلى عمق التعفن الذي أحضرته سنوات نتنياهو في السلطة. إنه لا يملك شرعية مواصلة قيادة الدولة؛ لذلك خرجنا هذا المساء إلى الشارع لنطالب باستقالته فورا». وقالت النائبة ميخال روزين (ميرتس)، إن الهدف من المسيرة، هو «المطالبة بإعادة الاستقامة العامة التي دنستها سلطة نتنياهو. لن نقف على الحياد أثناء تحويل الديمقراطية الإسرائيلية إلى أوليغاركية». وقالت النائب كسانيا سباتلوفا (المعسكر الصهيوني): «مللنا الفساد والتعفن السلطوي. خذ السيجار والشمبانيا والفساد واتركنا كي يتمكن المجتمع الإسرائيلي من النهوض». ومن جهته، حذر النائب اريئيل مرغليت (المعسكر الصهيوني)، من أنه «إذا لم يجر تقديم لائحة اتهام في ملفي الفساد فسيحدث هنا تمرد مدني».
المعروف أن نتنياهو يخضع لتحقيقات الشرطة حول ملفي فساد كبيرين، الأول يتعلق بتلقي هدايا مشبوهة (كميات كبيرة من السيجار والنبيذ والشمبانيا الفاخرة)، والآخر محاولة إبرام صفقة مع صاحب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أرنون موزيس، بموجبها يعد نتنياهو بتقليص دور صحيفة «إسرائيل اليوم» المجانية، ويعد المحرر المسؤول وصاحب «يديعوت أحرونوت»، موزيس، بإجراء تغييرات في هيئة التحرير بما يخدم بقاء نتنياهو في الحكم. وحسب تسجيلات نشرت في اليومين الأخيرين، فقد طلب نتنياهو من موزيس كم أفواه صحافيين في «يديعوت أحرونوت»، من بينهم أمنون إبراموفيتش. وناقشا، أيضا، هوية الصحافيين والمحللين الذين سيمنحون تغطية مؤيدة لنتنياهو في الصحيفة. وحسب الاقتباسات التي كشفها الصحافي، غاي بيلج، من محادثات نتنياهو – موزيس، فقد قال الأخير لرئيس الحكومة، إنه «يجب الاهتمام بأن تكون رئيسا للحكومة». وحسب ما كشفه بيلج، فقد توسط نتنياهو بين موزيس ومجموعة من رجال الأعمال في الخارج، لكي يشتروا مجموعة «يديعوت أحرونوت» أو يكونوا شركاء فيها. لكن موزيس الذي تحفظ من ذلك، قال لنتنياهو إن هذا الأمر سيستغرق وقتا طويلا: «وما نحتاج إليه الآن، هو خطوة أسرع». وحين ناقش نتنياهو وموزيس مسألة تغطية نشاطاته في الصحيفة، قال نتنياهو: «نحن نتحدث عن اعتدال، عن إعلام معقول، وتخفيض مستوى العداء من 9.5 إلى 7.5». فرد عليه موزيس: «هذا واضح لي، دعك، يجب الاهتمام بأن تكون رئيس الحكومة». فقال نتنياهو: «أعتقد أنه يجب الاهتمام بذلك من أجل الدولة»، فرد موزيس: «لتفرح، أنت المجنون الذي يريد أن يكون رئيس الحكومة، فلتكن. صحتين».
وتحدث نتنياهو مع موزيس عن المحللين في «يديعوت أحرونوت»، ولا سيما كدمون وأمنون إبراموفيتش، وقال: «كل يوم يوجد من يقتلني، إبراموفيتش». فرد موزيس، إنه «لا يمكن القول لهذين الصحافيين ما الذي يجب عمله». وقال أيضا: «ستحدث هنا هزة أرضية»، مشيرا إلى إمكانية حدوث تغيير في التغطية الصحافية لرئيس الحكومة، وأضاف: «هذا شيء يجب العمل عليه بحكمة. وتطرقت النائبة المعارضة، شيلي يحيموفيتش إلى القضية، وقالت: «لقد بدأنا نفهم بأننا في ذروة دراما. لا يمكن لرئيس حكومة أن يحظى بالدعم من قبل رأسمالي. كل من يعتقد أن القصة ستنتهي من دون شيء، يرتكب خطأ كبيرا. متوقع حدوث هزة أرضية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».