مداهمات واعتقالات في مولنبيك ببروكسل بحثًا عن أسلحة ومتفجرات

البرلمان الأوروبي: الهجمات الإرهابية أظهرت قصوراً في تقاسم المعلومات الاستخباراتية

إغلاق بعض مداخل حي مولنبيك في العاصمة بروكسل أثناء المداهمات وتفتيش 4 منازل ليلة أول من أمس (رويترز)
إغلاق بعض مداخل حي مولنبيك في العاصمة بروكسل أثناء المداهمات وتفتيش 4 منازل ليلة أول من أمس (رويترز)
TT

مداهمات واعتقالات في مولنبيك ببروكسل بحثًا عن أسلحة ومتفجرات

إغلاق بعض مداخل حي مولنبيك في العاصمة بروكسل أثناء المداهمات وتفتيش 4 منازل ليلة أول من أمس (رويترز)
إغلاق بعض مداخل حي مولنبيك في العاصمة بروكسل أثناء المداهمات وتفتيش 4 منازل ليلة أول من أمس (رويترز)

داهمت الشرطة البلجيكية 4 منازل في حي مولنبيك ببروكسل الذي تقطنه أعداد كبيرة من المهاجرين من أصول عربية وإسلامية. ولم تسفر المداهمات عن العثور على أسلحة أو متفجرات، ولكن الشرطة اعتقلت 3 أشخاص أفرجت عنهم في وقت لاحق، بعد أن فرضت طوقًا أمنيًا، وحلقت مروحية تابعة للشرطة فوق المكان لفترة من الوقت، كما شوهدت سيارة تابعة للجيش وفيها عدد من الجنود بالقرب من المكان، فيما أعلن البرلمان الأوروبي أن الهجمات الإرهابية أظهرت القصور في تقاسم المعلومات الاستخباراتية.
وفي تطور لاحق، أعلن مكتب المدعي العام في بروكسل، أمس، أن الشرطة البلجيكية أفرجت عن 3 أشخاص اعتقلوا مساء أول من أمس خلال عملية لمكافحة الإرهاب. فقد شنت الشرطة 4 عمليات في مولنبيك الواقعة في منطقة بروكسل، لكنها لم تعثر على شيء، كما جاء في البيان. وأضاف أن «3 أشخاص اعتقلوا واستجوبوا خلال الليل، ثم أخلي سبيلهم». وقالت وسائل الإعلام، أمس، إن الشرطة ربما كانت تبحث عن كميات من الأسلحة والمتفجرات. وقال مكتب التحقيق الفيدرالي في بروكسل إنه في إطار التحقيق في ملف يتعلق بمكافحة الإرهاب، صدر قرار بمداهمة عدد من المنازل مساء أول من أمس، ولم يتم العثور على أسلحة ومتفجرات، ولكن رجال الشرطة اصطحبوا معهم 3 أشخاص لاستجوابهم، وتقرر أمس إطلاق سراحهم، بحسب ما ذكر مكتب التحقيقات.
وكانت المنطقة نفسها التي شهدت المداهمات مساء أول من أمس قد سبق وعرفت مداهمات مماثلة في أعقاب تفجيرات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، حيث كانت الشرطة وقتها تبحث عن صلاح عبد السلام الناجي الوحيد من بين منفذي هجمات باريس التي أوقعت أكثر من 130 قتيلاً، الذي اعتقلته السلطات البلجيكية في 19 مارس من العام الماضي في داخل أحد منازل مولنبيك، وبعدها بأيام قليلة وقعت هجمات بروكسل، التي استهدفت مطار العاصمة ومحطة لقطار الأنفاق وأسفرت عن مقتل 32 شخصًا وإصابة 300 آخرين.
وكان عدد كبير من المتطرفين الذين شاركوا في اعتداءات باريس في 13 نوفمبر 2015 (130 قتيلاً) واعتداءات بروكسل في 22 مارس (آذار) 2016 (32 قتيلاً سقطوا برصاص انتحاريين في المطار والمترو)، التي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها، يتحدر من منطقة مولنبيك في نطاق العاصمة البلجيكية. ومنذ تلك الهجمات، شددت السلطات التدابير الأمنية وكثفت عمليات الدهم التي قامت بها الشرطة، مع استمرار التحقيقات. وكان صلاح عبد السلام، الوحيد الذي ما زال على قيد الحياة من «الجهاديين» الذين نفذوا اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في باريس، قد اختبأ في مولنبيك بعد المجزرة، واعتقل فيها بعد 4 أشهر في 18 مارس 2016.
وحصل اعتقال عبد السلام، المسجون حاليًا في فرنسا، قبل 4 أيام من اعتداءات بروكسل. ووُجهت تهم إلى 20 شخصًا بالإجمال في بلجيكا منذ نوفمبر 2015 خلال التحقيق حول اعتداءات باريس التي أعدت في بلجيكا. ويقول المحققون إن اعتداءات باريس وبروكسل قام بها أفراد الخلية نفسها التي أعدتها على طرفي الحدود.
وفي بروكسل أيضًا حدد البرلمان الأوروبي جلسة لمناقشة ملف التعاون بين أجهزة الشرطة الأوروبية، وقال مقر البرلمان في بروكسل، إن الهجمات الإرهابية الأخيرة في الاتحاد الأوروبي، أظهرت أوجه القصور في تقاسم المعلومات الاستخباراتية بين سلطات إنفاذ القانون في دول الاتحاد الأوروبي، وسيتم تخصيص جلسة نقاش يوم الأربعاء ضمن جلسات البرلمان المقررة في ستراسبورغ الأسبوع الحالي. وأضاف بيان للمؤسسة التشريعية الأعلى في التكتل الأوروبي الموحد، أن أعضاء البرلمان سيطالبون المفوضية والمجلس الأوروبي بوضع الخطط اللازمة لضمان أن يتم تبادل المعلومات الأمنية الحيوية بشكل أسرع. يأتي ذلك بعد أن ألقت السلطات في المجر، القبض على فرنسية تبلغ 19 سنة وبلجيكية في الـ18 من عمرها، كانتا مطلوبتين بموجب مذكرة اعتقال أوروبية بتهمة ممارسة أنشطة إرهابية، بينما كانتا تحاولان الخميس الماضي الوصول إلى بلغاريا مرورًا بصربيا، حسبما ذكرت السلطات المجرية. وقال متحدث باسم الشرطة للوكالة الرسمية المجرية إنه تم القبض على الشابتين في المركز الحدودي «روسكا» حين كانتا موجودتين على متن حافلة متجهة إلى صوفيا.
وأشار مستشار رئيس الوزراء، المكلف بشؤون الأمن الداخلي، جورجي باكوندي، في تصريحات للتلفزيون الوطني المجري، إلى أن المشتبه بهما اللتين كانت واحدة منهما تتحرك بجواز سفر مزور، كانتا مستهدفتين بمذكرة اعتقال أوروبية، «لصلتهما بمجموعة إرهابية». ويشتبه في أنهما حاولتا الانضمام إلى صفوف تنظيم داعش في سوريا عبر بلغاريا وتركيا، وهو الطريق الذي يسلكه المرشحون للانضمام للمنظمات الإرهابية كطريق بديل عن الطريق الجوي.
وفي مطلع نوفمبر الماضي، قررت وزارة الداخلية البلجيكية سحب جوازات السفر من 15 شابًا وفتاة، قبل خروجهم من بلجيكا في طريقهم إلى سوريا، للانضمام إلى الجماعات المسلحة والقتال في صفوفها، وهناك 167 شخصًا تحت أعين رجال الأمن يفكرون في الإقدام على هذه الخطوة. وقال مكتب وزير الداخلية إن الأمر يتعلق بشباب وفتيات تتراوح أعمارهم بين 17 و28 عامًا من أنتويرب وليمبورغ وبروكسل، ورفض أوليفيير فان رمدونك، المتحدث باسم الوزير، أن يذكر جنسيات هؤلاء الأشخاص التي سحبت السلطات جوازات السفر أو بطاقة الإقامة منهم، أثناء محاولة السفر، أو الأشخاص الذين يخضعون لمراقبة السلطات الأمنية ويفكرون في السفر إلى سوريا.
يذكر أنه عشية بداية عام 2017 أصدر مركز مكافحة الإرهاب بمنظمة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، التابعة للاتحاد الأوروبي، تقريرًا، يعرب فيه عن تخوفه من هجمات إرهابية محتملة داخل أوروبا، وذلك بسبب تزايد رصد عدد المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي في الدول الأوروبية.
وقال تقرير «يوروبول»، ومقرها «لاهاي» في هولندا: «إن هزائم التنظيم في العراق وسوريا وزيادة أعداد المقاتلين العائدين إلى أوروبا، قد عززتا من خطورة شن هجمات في أوروبا الغربية»، مشيرًا إلى أن التقديرات المستمدة من أجهزة الاستخبارات توحي أنه قد يكون هناك عشرات من مقاتلي التنظيم المحتملين موجودون بالفعل في أوروبا.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.