المنامة تنفذ حكم الإعدام ضد 3 أدينوا بقضايا إرهابية

قادوا عمليات أدت لقتل ضابط اماراتي ورجلي أمن ولهم ارتباط في إيران

أعلنت البحرين أمس تنفيذ حكم الإعدام في 3 مدانين بقضية إرهابية، تمثلت بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى إلى مقتل 3 من رجال الشرطة، بينهم ضابط إماراتي.
ويعد إعدام المدانين الثلاثة أول عملية إعدام في قضايا إرهابية منذ الاضطرابات الأمنية التي شهدتها البحرين في 14 فبراير (شباط) عام 2011. وصرّح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، قائلا: «حكم الإعدام نفّذ في 3 مدانين بقضية استهداف قوات الشرطة بمنطقة الديه، التي نجم عنها (استشهاد) رجال الشرطة الثلاثة: الملازم أول طارق محمد الشحي، والشرطيان محمد رسلان، وعمار عبدو علي محمد».
وأضاف الحمادي أن الحكم نفّذ رميًا بالرصاص، بحضور قاضي تنفيذ العقاب، وممثلي النيابة العامة، ومأمور السجن، وطبيب، وواعظ، حسبما يقضي القانون.
وكان الضابط الإماراتي يعمل في جهاز الشرطة البحرينية ضمن اتفاقية خليجية لتبادل الخبرات الأمنية تحت اسم «أمواج الخليج»، أقرها وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ووقعت الحادثة الإرهابية على الطريق العام بقرية الديه في 3 مارس (آذار) عام 2014، حين استدرج المدانون قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل القوات الأمنية، ثم جرى تفجير عبوة عن بعد، ما تسبب في «استشهاد» 3 رجال أمن وإصابة 13 آخرين. وأسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة آنذاك عن قيام المتهمين الأول والثاني بتشكيل جماعة إرهابية ضمن تنظيم «سرايا الأشتر» الإرهابي، ونجحا في تجنيد متهمين آخرين ممن توافرت لديهم الخبرة في صناعة واستعمال المتفجرات وأعمال الشغب، بهدف تكوين مجموعات عدة للقيام بأعمال إرهابية تستهدف قتل رجال الشرطة، وتدمير المنشآت المهمة الأمنية والحيوية للإخلال بالنظام العام ومنع السلطات من ممارسة عملها.
ومن أجل تنفيذ مخططاتهم الإرهابية صنعوا كثيرا من العبوات المتفجرة، وعقدوا عدة اجتماعات تمكنوا خلالها من وضع مخطط إجرامي لتحقيق أهدافهم وأغراض الجماعة. وفي إطار ذلك المخطط، اتفقوا على استغلال تشييع جنازة أحد المتوفين؛ حيث علموا بوجود قوات الشرطة آنذاك على مقربة من المكان لحفظ النظام، ووضعوا عبوات متفجرة مزودة بأجهزة تفجير عن بعد في أماكن متفرقة، وعملوا على استدراج القوات لأماكن وجود العبوات بهدف إيقاع أكبر عدد من القتلى بين صفوفهم. وزرع المتهمون في الليلة السابقة لارتكاب جريمتهم 3 عبوات متفجرة في الطريق، وأوكل لأحد المتهمين تفجير العبوة الأولى التي أودت بحياة «الشهداء» الثلاثة، بينما كلف آخرون من أعضاء الجماعة بتفجير العبوتين الثانية والثالثة تحت إشراف المتهم الثالث، على أن يتولى متهم آخر تصوير التفجير، وباقي المتهمين مراقبة المكان.
وفي 3 مارس عام 2014 وتنفيذًا لمخططهم الإجرامي، افتعلوا أعمال شغب لاستدراج القوات إلى المكان؛ حيث اتخذ المتهم الرابع مكانه أعلى أحد العقارات، وفور وصول القوات إلى مكان إحدى العبوات المتفجرة قام بتفجيرها باستخدام هاتف جوال، ما أدى إلى مقتل 3 من أفراد الأمن وإصابة 13 آخرين في حين لم يتمكنوا من تفجير العبوتين الأخريين لتأثر العبوة الثانية بالانفجار ولعدم اقتراب القوات من مكان العبوة الثالثة. وأحالت النيابة المحكوم عليهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وذلك بتهم القيام بتنظيم وإدارة جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، متخذين من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وتجنيد عناصر لها، ومتابعة أنشطتهم في تصنيع واستعمال العبوات المتفجرة، واستهداف أفراد الشرطة بقصد إزهاق أرواحهم بهدف إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مؤسسات الدولة لإسقاطها.
كما نسبت لبعضهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وقيامهم بجرائم قتل وشروع في قتل أفراد من الشرطة، وإتلاف الممتلكات العامة، وحيازة واستعمال مفرقعات، وارتكاب جرائم تنفيذًا لغرض إرهابي، فضلاً عن تمويل جماعة إرهابية للإنفاق على أنشطتها الإرهابية. وجرى تداول القضية أمام المحكمة الجنائية الكبرى إلى أن قضت بإعدام المدانين الثلاثة وبمعاقبة الآخرين بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية عن بعضهم، وجرى تأييد الحكم من محكمة الاستئناف. وعرضت القضية على محكمة التمييز تنفيذًا لحكم القانون باعتبار حكم الإعدام مطعونًا فيه تلقائيًا أمام تلك المحكمة، فقضت محكمة التمييز بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها من جديد، ثم جرى تداول الدعوى أمام المحكمة الأخيرة إلى أن قضت بالحكم ذاته، مستندة في ذلك إلى الأدلة القولية والمادية القاطعة ضد المتهمين.
ثم عرضت القضية مرة أخرى على محكمة التمييز، فأصدرت حكمها برفض الطعن وإقرار الحكم، وبناء على ذلك، أصبح الحكم باتًا واجب التنفيذ، وجرى تنفيذ حكم الإعدام في المدانين الثلاثة بعد استنفاد درجات التقاضي.